إصابة الغويل بعد خسارة معاقله للسراج في معارك طرابلس

اتهم ميليشيا المجلس الرئاسي ومخابرات إيطاليا بتفجير الأحداث

عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)
عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)
TT

إصابة الغويل بعد خسارة معاقله للسراج في معارك طرابلس

عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)
عنصر أمن ليبي يعاين الدمار الذي تعرض له أحد مقرات حكومة الغويل بعد أن سيطرت عليها قوات فائز السراج أمس (رويترز)

أخذ الصراع بين الحكومتين المتنافستين على السلطة والنفوذ في العاصمة الليبية طرابلس منحى جديدا أمس، بعدما نجحت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة، في السيطرة على مجمع كان يشغله غريمه السياسي خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، بعد معارك شرسة لمدة يومين، أصيب فيها الغويل في قدمه على ما يبدو.
وأجل السراج زيارة كانت مقررة أمس إلى السودان، حيث أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، أبلغه تأجيل الزيارة وإتمامها في أقرب وقت حال تجاوز ما سماها «الظروف الراهنة».
وقالت مصادر أمنية وسكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات التابعة لحكومة السراج نجحت في طرد ميليشيات موالية للغويل بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في محيط قصر الضيافة، الذي يستخدم مقرا لقيادة مجموعات الغويل. وظهر حراس كتيبة الأمن المركزي بمنطقة أبو سليم المتحالفة مع حكومة السراج، وهم يقفون خارج مجمع فندق «ريكسوس» الذي اتخذه الغويل مقرا لحكومته، حيث تم هدم إحدى بوابات المجمع، بينما أمن مقاتلو الكتيبة الطرق المحيطة بالمجمع.
وترددت معلومات عن إصابة الغويل في الاشتباكات، لكن مصادر مقربة منه أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه ما زال يتواجد في طرابلس، مشيرة إلى أنه لم يفقد بعد سيطرته الكاملة على مناطق واسعة من المدينة من بينها وخلة الفرجان ووادي الربيع وطريق المطار، حيث يحتفظ الغويل بالقوة الأكبر الموالية له هناك.
وأعلن الغويل في تصريحات صحافية أمس أن حكومته انسحبت من بعض مقراتها في طرابلس، متهما المخابرات الإيطالية بالتورط مع ميليشيات السراج، وجادل مجددا بأحقية حكومته في اعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.
وبدأت ميليشيات موالية لحكومة السراج هجوما يوم الثلاثاء الماضي على مجمع الغويل الواقع في جنوب وسط البلاد وفي منطقتي حي الأندلس وقرقارش السكنيتين والتجاريتين، علما بأن الغويل الذي عبر مرارا عن انتقادات لحكومة السراج، كان يعتمد على مسلحين من مسقط رأسه مصراتة (غرب) ومجموعات أخرى في طرابلس تتمركز خصوصا في جنوب العاصمة.
وأحرق مجهولون مقر قناة «النبأ» التلفزيونية الخاصة، المحسوبة على جماعة الإخوان، والتي يمتلكها عبد الحكيم بلحاج الزعيم السابق لتنظيم الجماعة الليبية المقاتلة، ما أدى إلى تعليق بث القناة وقطعه.
وكانت القناة قد توقفت عن البث لعدة أسابيع في نهاية العام الماضي عندما تعرض مقرها لهجوم بالتزامن مع وصول أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج إلى طرابلس.
واندلع القتال نتيجة خلاف بشأن السيطرة على بنك في حي الأندلس بغرب طرابلس، قبل أن يتحول إلى صراع نفوذ بين الجماعات المتنافسة من طرابلس ومن مدينة مصراتة الساحلية، وبين جماعات منحازة لحكومة السراج وحلفائها.
واستمرت أحدث موجة من القتال في غرب طرابلس قبل أن تمتد إلى الأحياء الجنوبية في المساء، حيث تم سماع دوي تبادل كثيف لإطلاق النار وانفجارات بصورة غير معتادة في وقت متأخر من الليل، وانتشرت دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى في الشوارع. كما استهدفت صواريخ وقذائف مباني مكتبية وفندقية بارزة قرب الساحل الغربي لطرابلس، وكذلك مستشفى بحي أبو سليم، فيما اندلع حريق بقسم طب الأطفال، كما ألغيت الدراسة في مدارس بوسط طرابلس نتيجة العنف.
بعد ذلك عاودت حكومة الغويل ومؤيدوها المسلحون الظهور، بينما تكافح حكومة السراج لفرض سلطتها، واندلعت عدة جولات من القتال العنيف بين الجماعات المسلحة المؤيدة للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والجماعات المعارضة لها.
وتعاني طرابلس من أزمة سيولة حادة وغالبا ما تكون البنوك بؤر توتر وتندلع بسببها أعمال العنف، علما بأن حريقا اندلع الأسبوع الماضي في مقر بنك بعد اندلاع القتال خارج المبنى.
ومنذ سقوط النظام السابق تخوض المجموعات المسلحة صراع نفوذ في العاصمة، التي باتت تخضع لسيطرة هذه الجماعات، التي كونت مناطق نفوذ محلية وتتنافس على السلطة منذ انتفاضة 2011.
ومنذ أن بدأت عملها في مارس (آذار) من العام الماضي، لم تتمكن حكومة السراج من بسط سلطتها في كل أنحاء البلاد، لكنها حصلت في طرابلس على تأييد بعض المجموعات المسلحة، باستثناء عدة أحياء ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الغويل المعادية لها.
إلى ذلك، أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رسميا، أنه استعاد السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدر من فصيل منافس، كان قد سيطر عليهما في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أنه بدأ ملاحقة فلول المنافسين في الصحراء.
وأعلن العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش، إنهاء عملية «البرق الساحق» لاستعادة منطقة الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية، مؤكداً استمرار ملاحقة فلولها إلى داخل المناطق التي انطلقت منها.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس داخل بنغازي «سنطارد العدو حتى منطقة الجفرة»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان وتنظيم القاعدة المتحالفة مع تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» بدأوا في العودة إلى مدينة مصراتة.
وأوضح المسماري أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في شرق ليبيا ناجي المغربي، تفقد بعد انتهاء المعارك الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية، وقال: إن «معركة الهلال النفطي أسقطت أقنعة كثيرة اليوم محلية وخارجية، ومن كان يمشي على أصابعه يوم أمس، أصبح الآن زاحفاً»، على حد تعبيره.
وبينما أكد سكان رأس لانوف أن قوات الجيش دخلت المدينة المجاورة للميناء والمصفاة بعد اشتباكات وغارات جوية، قال بيان لمنفذ إعلامي تابع لسرايا الدفاع عن بنغازي إن مقاتلي السرايا يرابطون في المنطقة إلى الآن.
وأثار القتال للسيطرة على موانئ النفط مخاوف من تصاعد العنف، وعرقلة جهود الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإنعاش إنتاجها النفطي.
وتحدثت مصادر طبية عن مقتل عشرة جنود وإصابة 18 آخرين، لكن لم ترد أرقام عن القتلى والجرحى في صفوف سرايا الدفاع عن بنغازي.
وبينما طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط المجتمع الدولي بأنها ستتسلم الموانئ النفطية من الجيش الليبي فور انتهاء العملية العسكرية هناك، رأى المسماري أن تسليم الموانئ هذه المرة للمؤسسة في طرابلس غير مضمون، وقال: إن القرار بشأن من سيتولى العمليات في الموانئ سيتخذ في وقت لاحق، موضحا أن رئيس مكتب المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق سيتفقد الموانئ.
وجاء ذلك بعد ظهور رسالة من ناجي المغربي، رئيس فرع المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق، قال فيها إنه لا يستطيع الالتزام باتفاق الوحدة الذي وقع مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس العام الماضي. وفي المقابل، دعا سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك إلى أن يبقى إنتاج وصادرات وعوائد النفط تحت ما وصفوه بالإشراف الحصري لمؤسسة النفط، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وحثوا على وقف القتال وتجنب أي أفعال تضر بالبنية التحية للنفط. ومنذ سيطرة سرايا الدفاع عن بنغازي على السدر ورأس لانوف تراجع الإنتاج مجددا من 700 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف، مع تعطل عمليات في الميناءين.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.