«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

وزارة الإسكان أكدت أن الدفعة الثانية تشمل المناطق كافة

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
TT

«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، أمس، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17.9 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق البلاد، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة ضمن أهدافها لعام 2017.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية لعام 2017؛ وذلك تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» برفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفّذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالسعودية.
وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر صحافي أمس بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية: «استمراراً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج (سكني)، مستهدَفا لعام 2017 يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية، نطلق الدفعة الثانية، التي تضم 17923 منتجا سكنيا وتمويليا، شاملة لجميع مناطق السعودية بمختلف مدنها ومحافظاتها؛ إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع (فيلا) تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع شرائح المجتمع كافة، و6 آلاف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية».
وأضاف: إن «الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة»، منوهاً إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات، بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات.
وأكد، أن الدفعة الأولى من برنامج «سكني» التي شملت 15653 منتجا حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الإجراءات تمهيداً لتسليمهم المنتج النهائي، لافتاً إلى أن مواءمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولاً، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوافرة في نطاق رغباته.
وبيّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن الوزارة رصدت ملاحظات تقدم بها مواطنون حول المنتجات التي سلمتها الوزارة لهم، وهي منتجات إسكانية تتعلق ببرنامج أرض وقرض، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تحديث قوائم برنامج أرض وقرض، والتأكد من أن المستفيد على قيد الحياة، أو يذهب المستفيد إلى برنامج السكن الخيري المخصص للأرامل والمطلقات.
وتتوزع الوحدات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها 4223 على عدد من المناطق، حيث شملت منطقة الرياض 1044 فيلا، مكة المكرمة 839 فيلا، جازان 662 فيلا، القصيم 524 فيلا، الجوف 521 فيلا، الشرقية 270 فيلا، الحدود الشمالية 248 فيلا، الباحة 115 فيلا.
في حين توزعت الأراضي السكنية، التي يصل مجموعها إلى 6 آلاف قطعة أرض سكنية على منطقة عسير بعدد 3175 أرضا، الرياض 1248 أرضا، جازان 483 أرضا، الشرقية 346 أرضا، الجوف 337 أرضا، تبوك 142 أرضا، القصيم 98 أرضا، الحدود الشمالية 89 أرضا، الباحة 82 أرضا.
كما أصدر صندوق التنمية العقارية نحو 7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، على منطقة الرياض بعدد 1958، مكة المكرمة 1402، الشرقية 1200، القصيم 803، المدينة المنورة 574، عسير 562، تبوك 296، حائل 221، الحدود الشمالية 195، نجران 189، الباحة 141، الجوف 129، جازان 30.
إلى ذلك، أفاد أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بأن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» تشمل 7700 دعم تمويلي، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وفقاً للتوجيه القاضي بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030» بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
وأضاف: إن «آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100 في المائة لذوي الدخلين المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها مبلغا شهريا في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل».
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال عام 2017 قرابة 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام.
وتطرق اليوسف إلى أن هدف الصندوق هو إقراض متوسطي ومنخفضي الدخل، مشدداً على أن الصندوق هدفه الانتهاء من قوائم الانتظار خلال خمس سنوات مقبلة.
إلى ذلك، أوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تأتي بصفتها إحدى روافد دفع عجلة التنمية بالسعودية، وخدمة الوطن والمواطن من خلال المساهمة الفاعلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من ألف فرع منتشرة في مناطق السعودية ومدنها ومحافظاتها كافة، من خلال آليات عدة تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم.
وشهد المؤتمر بعد ذلك توقيع اتفاقيات صندوق التنمية العقارية مع مجموعة من البنوك، شملت بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة؛ لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتباراً من الشهر المقبل، ويشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.



«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)
TT

«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)

وقّعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً مع شركة «كيو السعودية»، لبدء أعمال تطوير وتشغيل مركز لوجستي متكامل بميناء ينبع التجاري، بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليون ريال، وبمساحة 120490 متراً مربعاً، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ويأتي ذلك ضمن جهود «مواني» الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمواني المملكة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مكانة ميناء ينبع التجاري ليكون مركزاً محورياً على البحر الأحمر.

ووقّع العقد رئيس الهيئة العامة للمواني المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة «كيو السعودية» عبد الله نعيم قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين، بهدف تحقيق عدة فوائد اقتصادية تشمل جذب استثمارات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة المناولة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، من خلال إنشاء مراكز لتخزين البضائع، وإعادة توزيعها، بما يعمل على تلبية احتياجات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد من أقدم المواني البحرية على الساحل الغربي، وهو البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج، ويضم 12 رصيفاً بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 مليون طن، كما يتضمن محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.


تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
TT

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى بيانات جديدة أدت إلى انخفاض أرقام الإنفاق الرأسمالي، رغم أن الاقتصاديين قالوا إن هذا التراجع الطفيف ليس كافياً للتأثير على البنك المركزي. وأعلن مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2023. وتوقع الاقتصاديون في المتوسط انكماشاً بنسبة 2.0 في المائة، مشيرين إلى أن الانكماش من المرجح أن ينعكس في الربع القادم، وأن تأثير الأرقام المنقحة على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة سيكون ضئيلاً. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المنتظر أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لمصادر لـ«رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من «نومورا» للأوراق المالية: «لن تُغير النتائج بشكل كبير التقييم العام للاقتصاد». وأضاف: «ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كبير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات القوية لمحادثات الأجور في ربيع العام المقبل. ومن غير المرجح أن يتغير مسار (تطبيع السياسة النقدية)». وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 0.5 في المائة، والقراءة الأولية البالغة 0.4 في المائة.

• تغيرات أساسية: وأظهرت الأرقام المُعدّلة أن الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر بدلاً من 0.1 في المائة، وذلك بعد أن عكس بيانات تناول الطعام في الخارج. وانخفض مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة، بعد دمج أحدث البيانات. وكان التقدير الأولي يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض الطلب الخارجي -أو الصادرات مطروحاً منها الواردات- بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. وانخفض الطلب المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بـ0.2 نقطة مئوية في البيانات الأولية. وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت تنوي في البداية فرض 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وانكمش الاستثمار في قطاع الإسكان نتيجةً لتشديد لوائح كفاءة الطاقة التي طُبّقت في أبريل (نيسان). ومع ذلك، تضاءل انكماشه إلى 8.2 في المائة مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 9.4 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يعود رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع القادم، مدعوماً بتعافٍ بطيء في الاستهلاك الخاص، رغم أن التعريفات الجمركية الأميركية من المرجح أن تضغط على الصادرات. وقال كبير الاقتصاديين ماساتو كويكي في معهد سومبو بلس: «بالنسبة للاستثمار الرأسمالي، فرغم قوة الطلب على الاستثمار الرقمي، والاستثمارات الموفرة للعمالة، فإن تدهور أرباح الشركات سيزيد من الضغط النزولي، لذا من المرجح أن تظل وتيرة النمو معتدلة».


إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية بوربايا يودي ساديوة، يوم الاثنين، أن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على صادرات الفحم تتراوح بين 1 و5 في المائة اعتباراً من العام المقبل، في إطار جهودها لزيادة إيرادات الدولة.

وتُعدّ إندونيسيا من أكبر مصدري الفحم الحراري في العالم، وبلغت شحناتها العام الماضي 555 مليون طن متري، أي ما يعادل نحو ثلثي إنتاجها الإجمالي البالغ 836 مليون طن، وفقاً لبيانات وزارة التعدين.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قد تحدد أسعاراً مختلفة لأنواع الفحم المتنوعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. وكان قد صرح مسؤول سابق بأن ضريبة تصدير الفحم قد تُحقق إيرادات تصل إلى 20 تريليون روبية (نحو 1.2 مليار دولار) في العام المقبل، وفق «رويترز».

من جهتها، أعربت جمعية عمال مناجم الفحم الإندونيسية عن أملها في تحديد حد أدنى للرسوم الجمركية. وقالت المديرة التنفيذية غيتا ماهيراني: «نعتقد أن هذا النهج سيمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات مع ضمان عدم تحميل القطاع أعباءً مفرطة، والحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية».

يُذكر أن صادرات الفحم الإندونيسية هذا العام واجهت ضغوطاً بسبب تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الرئيسي، حيث انخفضت الصادرات من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 320.47 مليون طن.