«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

وزارة الإسكان أكدت أن الدفعة الثانية تشمل المناطق كافة

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
TT

«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، أمس، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17.9 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق البلاد، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة ضمن أهدافها لعام 2017.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية لعام 2017؛ وذلك تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» برفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفّذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالسعودية.
وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر صحافي أمس بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية: «استمراراً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج (سكني)، مستهدَفا لعام 2017 يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية، نطلق الدفعة الثانية، التي تضم 17923 منتجا سكنيا وتمويليا، شاملة لجميع مناطق السعودية بمختلف مدنها ومحافظاتها؛ إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع (فيلا) تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع شرائح المجتمع كافة، و6 آلاف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية».
وأضاف: إن «الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة»، منوهاً إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات، بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات.
وأكد، أن الدفعة الأولى من برنامج «سكني» التي شملت 15653 منتجا حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الإجراءات تمهيداً لتسليمهم المنتج النهائي، لافتاً إلى أن مواءمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولاً، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوافرة في نطاق رغباته.
وبيّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن الوزارة رصدت ملاحظات تقدم بها مواطنون حول المنتجات التي سلمتها الوزارة لهم، وهي منتجات إسكانية تتعلق ببرنامج أرض وقرض، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تحديث قوائم برنامج أرض وقرض، والتأكد من أن المستفيد على قيد الحياة، أو يذهب المستفيد إلى برنامج السكن الخيري المخصص للأرامل والمطلقات.
وتتوزع الوحدات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها 4223 على عدد من المناطق، حيث شملت منطقة الرياض 1044 فيلا، مكة المكرمة 839 فيلا، جازان 662 فيلا، القصيم 524 فيلا، الجوف 521 فيلا، الشرقية 270 فيلا، الحدود الشمالية 248 فيلا، الباحة 115 فيلا.
في حين توزعت الأراضي السكنية، التي يصل مجموعها إلى 6 آلاف قطعة أرض سكنية على منطقة عسير بعدد 3175 أرضا، الرياض 1248 أرضا، جازان 483 أرضا، الشرقية 346 أرضا، الجوف 337 أرضا، تبوك 142 أرضا، القصيم 98 أرضا، الحدود الشمالية 89 أرضا، الباحة 82 أرضا.
كما أصدر صندوق التنمية العقارية نحو 7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، على منطقة الرياض بعدد 1958، مكة المكرمة 1402، الشرقية 1200، القصيم 803، المدينة المنورة 574، عسير 562، تبوك 296، حائل 221، الحدود الشمالية 195، نجران 189، الباحة 141، الجوف 129، جازان 30.
إلى ذلك، أفاد أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بأن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» تشمل 7700 دعم تمويلي، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وفقاً للتوجيه القاضي بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030» بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
وأضاف: إن «آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100 في المائة لذوي الدخلين المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها مبلغا شهريا في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل».
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال عام 2017 قرابة 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام.
وتطرق اليوسف إلى أن هدف الصندوق هو إقراض متوسطي ومنخفضي الدخل، مشدداً على أن الصندوق هدفه الانتهاء من قوائم الانتظار خلال خمس سنوات مقبلة.
إلى ذلك، أوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تأتي بصفتها إحدى روافد دفع عجلة التنمية بالسعودية، وخدمة الوطن والمواطن من خلال المساهمة الفاعلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من ألف فرع منتشرة في مناطق السعودية ومدنها ومحافظاتها كافة، من خلال آليات عدة تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم.
وشهد المؤتمر بعد ذلك توقيع اتفاقيات صندوق التنمية العقارية مع مجموعة من البنوك، شملت بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة؛ لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتباراً من الشهر المقبل، ويشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.



تراجع «تاسي» إلى أدنى إغلاق منذ مارس بضغط النفط... و«أرامكو» يهبط 3 %

مستثمران يتابعان سهم «أرامكو» (رويترز)
مستثمران يتابعان سهم «أرامكو» (رويترز)
TT

تراجع «تاسي» إلى أدنى إغلاق منذ مارس بضغط النفط... و«أرامكو» يهبط 3 %

مستثمران يتابعان سهم «أرامكو» (رويترز)
مستثمران يتابعان سهم «أرامكو» (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 في المائة، فاقداً 58 نقطة ليغلق عند مستوى 10949 نقطة، مسجِّلاً أدنى إغلاق له منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.7 مليار ريال.

وجاء أداء السوق في جلسة اتسمت بالتذبذب، متأثراً بتراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، عقب تقارير أشارت إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من صياغة مذكرة تفاهم قد تمهد لإنهاء النزاع القائم بينهما منذ أواخر فبراير (شباط)، وفق ما أورده موقع «أكسيوس».

وضغطت هذه التطورات على أسعار الخام، حيث انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 90 دولاراً، بعد هبوط يومي يقارب 10 في المائة.

على صعيد الأسهم، تصدر سهم «أرامكو السعودية» قائمة الضغوط على المؤشر، متراجعاً بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 27 ريالاً، وسط تداولات تجاوزت 21 مليون سهم بقيمة قاربت 600 مليون ريال.

كما هبط سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 4 في المائة إلى 16.75 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر في الربع الأول من عام 2026.

وأغلق سهم «بنك البلاد» عند 24.57 ريال منخفضاً بنسبة 2 في المائة، وذلك بعد نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

في المقابل، ارتفع سهم «معادن» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 65.20 ريال، مدعوماً بصعود أسعار الذهب عالمياً، كما صعد سهم «التعاونية» بنسبة 6 في المائة، بعد إعلان نمو أرباح الربع الأول 2026 بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.

وشهدت السوق مكاسب لافتة لعدد من الأسهم، حيث قفز سهم «المطاحن العربية» بنسبة 8 في المائة، بينما تراجع سهم «رتال» بنسبة 6 في المائة بنهاية الجلسة.


فرص سعودية - كويتية لتحويل المنطقة منصةً إقليمية تواجه التحديات اللوجستية

أحد الموانئ السعودية (واس)
أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

فرص سعودية - كويتية لتحويل المنطقة منصةً إقليمية تواجه التحديات اللوجستية

أحد الموانئ السعودية (واس)
أحد الموانئ السعودية (واس)

أسهم العمل المشترك بين السُّعُودية والكويت في الحد من تداعيات الحرب في منطقة الخليج، لا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز، الذي يعدّ من أهم الممرات البحرية في العالم، ويمر من خلاله أكثر من 30 في المائة من التجارة العالمية، وذلك من خلال تنويع المسارات اللوجستية والبحث عن بدائل استراتيجية؛ لضمان استمرارية تدفق السلع وتأمين احتياجات الأسواق.

وشكَّل التكامل اللوجستي بين السعودية والكويت نموذجاً أرسى نواة صلبة نحو تأسيس منظومة تعاون خليجية أوسع تعمل على تحويل التحديات فرصاً. ومثَّل هذا التعاون واحداً من النماذج التي قدمتها المملكة لجيرانها الخليجيات للتغلب على الصعوبات التي خلّفتها الحرب وتهديد الملاحة في الخليج العربي، وفي مواجهة هذه التطورات الجيوسياسية، وبينها كذلك، الاعتداءات الإيرانية التي طالت الدول الخليجية كافة.

الموقع الجغرافي

وكانت الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ركيزة استراتيجية في بناء شبكة تواصل متكاملة عزَّزت انسيابية السلع وقلَّلت التكاليف اللوجستية، وخلقت فرصاً واسعة لتوزيع الاستثمارات؛ ما منح زخماً نحو تسريع مشاريع التكامل الثنائي في ضوء ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية متقدمة وموانئ على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب القدرات اللوجستية والاستثمارية للكويت؛ الأمر الذي عزَّز فرص تعزيز التعاون اللوجستي وتعميق التكامل بين الجانبين ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل تدفقات التجارة الإقليمية والدولية.

وفي تقرير لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، أكد راكان العطيشان، رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف السعودية، الأربعاء، أن مستقبل التعاون والشراكة اللوجستية بين البلدين كبير وواعد.

وشدد العطيشان على إمكانية تحقيق تكامل استراتيجي على جميع الصعد، خاصة في الجانب اللوجستي من خلال الربط السككي والبري والبحري والجوي، بالإضافة إلى الاستثمار في المناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية أو الغربية؛ لتكون مراكز ومستودعات لتخزين البضائع للقطاع الخاص، سواء للمستثمرين الكويتيين أو غيرهم، بما يسهم في مواجهة أي تحديات مستقبلية في سلاسل الإمداد.

خطوات استباقية

وقال العطيشان إن دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت امتلاكها خطوات استباقية واضحة في مجال استدامة سلاسل الإمداد عبر خطط متكاملة لمواجهة أي تحديات محتملة قد تؤثر على انسيابية الحركة التجارية، وهذا يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد.

وأضاف أنه من أبرز الدروس المستفادة عدم وضع جميع الموارد في مسار واحد، بل إيجاد خطوط بديلة، من أهمها الوجود على موانئ البحر الأحمر من خلال مراكز لوجستية ومستودعات للتخزين الاستراتيجي.

وذكر أن الاستثمار في المستودعات والأمن الغذائي والتخزين من قِبل شركات القطاع الخاص لدول الخليج في موانئ البحر الأحمر والمملكة والمنطقة الشرقية سيساعد على تقليل التكاليف ومعالجة أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على سلاسل الإمداد في الخليج العربي أو مضيق هرمز.

منظومة لوجستية إقليمية

من جانبه، أوضح رباح الرباح، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أن ملامح التكامل اللوجستي بين الكويت والسعودية في هذه المرحلة تتمثل في الانتقال من مجرد تسهيل عبور السلع بين دولتين إلى بناء منظومة لوجستية إقليمية متكاملة تجمع بين الموانئ والنقل البري والجوي مع التوجه نحو الربط السككي مستقبلاً.

وأكمل الرباح أن مستقبل الشراكة اللوجستية بين البلدين لن يقتصر على تسهيل تدفق السلع، بل سيتجه نحو إعادة تشكيل أنماط التجارة وتوزيع الأدوار اللوجستية في المنطقة بما قد يحولهما معاً محوراً رئيسياً ضمن شبكة تجارة إقليمية أكثر مرونة وتكيفاً مع المتغيرات العالمية.

وذكر أن هذا التكامل يتبلور في تنامي دور الموانئ السعودية كمراكز إقليمية لإعادة التوزيع وتحسين كفاءة المنافذ البرية وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يقلل زمن العبور ويعزز انسيابية التجارة.

وبيَّن أن الشراكة اللوجستية الثنائية ساعدت على تقليل تداعيات أزمة سلاسل الإمداد، حيث خففت مخاطر النقص الفوري عبر إتاحة إعادة توجيه السلع عند تعطل بعض المسارات البحرية، وكذلك مخاطر الارتفاع الحاد في التكاليف؛ الأمر الذي يوسع خيارات الوصول ويقلل الاعتماد على قناة واحدة، علاوة على تخفيفها لمخاطر الذعر في الأسواق.

تنويع المسارات التجارية

وحسب الرباح، فإن التعاون في الموانئ السعودية سيسهم في فتح مسارات تجارية جديدة للكويت كتحول استراتيجي يضع الدولة ضمن شبكة التجارة الإقليمية من خلال منظومة أوسع وبكفاءة أعلى وعبر مسارات مختلفة، مؤكداً أن تنويع المسارات التجارية أصبح ضرورة وليس خياراً في ظل دروس الأزمات العالمية، ومنها جائحة «كوفيد - 19».

وأكد أن الأثر الكامل للتعاون اللوجستي سيظهر بشكل أكبر مع تقدم مشاريع الربط السككي بين الكويت والسعودية، حيث يمثل النقل السككي عاملاً حاسماً في تعزيز كفاءة الممرات التجارية وخفض التكاليف وزيادة القدرة الاستيعابية لنقل البضائع، وعند اكتمال هذا الربط سيتحول التعاون الحالي من مجرد مسارات بديلة إلى ممرات تجارية رئيسية تعيد تشكيل تدفقات التجارة في المنطقة.

وتطرق الرباح إلى إمكانية تحويل هذا التعاون الثنائي نموذجاً خليجياً أوسع في مجال سلاسل الإمداد من خلال بناء إطار مؤسسي متكامل لإدارة سلاسل الإمداد على مستوى إقليمي وعبر توحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية وربط الأنظمة الرقمية لتبادل البيانات بين المنافذ وتبسيط متطلبات العبور، بما يقلل زمن التخليص ويرفع كفاءة حركة السلع، فضلاً عن تعزيز الربط المادي بين الدول الخليجية عبر تطوير الممرات اللوجستية المشتركة.

سلاسل الإمداد

وتابع أن نجاح النموذج الكويتي - السعودي سيشكل نواة لمنظومة خليجية أوسع قائمة على تكامل البنية التحتية وتوحيد الإجراءات وتعزيز الحوكمة المشتركة لسلاسل الإمداد بما يحوّل المنطقة منصة لوجستية إقليمية متكاملة، متوقعاً أن تشهد هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة مزيداً من العمق مدفوعة بالحاجة إلى تعزيز أمن الإمداد وتقليل مخاطر الانقطاع، إلى جانب التوسع في البنية التحتية اللوجستية في المملكة؛ وهذا ما يوفر للكويت فرصة للاندماج ضمن شبكة إقليمية أوسع، ويتم ذلك من خلال الاتجاه إلى الموانئ المطلة على البحر الأحمر.

وتعزيزاً لهذا التوجه؛ أكدت زيارة وفد ميناء نيوم السعودي إلى الكويت مؤخراً أهمية الدفع نحو تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الاستيراد والتصدير والعمل على بناء منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد بينهما إلى جانب تطوير خطوط تجارية أكثر كفاءة واستدامة.

الكفاءة التشغيلية

وعلى صعيد المؤشرات الداعمة للتعاون الثنائي، تعكس الكفاءة التشغيلية للمنافذ البرية تصاعد وتيرة التكامل بين الجانبين، حيث أظهرت إحصائيات نشرتها قناة «الإخبارية» السعودية نشاطاً مكثفاً لحركة الشاحنات عبر المنافذ الحدودية خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) وحتى التاسع من أبريل (نيسان)، من خلال تسجيل منفذ الخفجي عبور 19511 شاحنة، في حين بلغ إجمالي الشاحنات المغادرة عبر منفذ الرقعي 9417 شاحنة؛ ما يؤكد الدور المهم لهذين المنفذين في تيسير سلاسل الإمداد.

وفي موازاة الدور الذي تؤديه المنافذ البرية، يبرز النقل الجوي مساراً مكملاً يعزز من المنظومة اللوجستية الثنائية؛ إذ أثبت قطاع الطيران والشحن الجوي كفاءته العالية في مواجهة التحديات الأخيرة من خلال تفعيل مسارات بديلة لشركتي «الخطوط الجوية الكويتية» و«طيران الجزيرة» عبر مطاري الدمام والقيصومة في المملكة، بما يضمن استمرارية عمليات السفر ونقل البضائع بسلاسة قبل أن تستأنف الشركتان نشاطهما انطلاقاً من دولة الكويت مؤخراً.

وإجمالاً، فإن هذا التكامل الثنائي على مختلف المسارات والقطاعات يشكل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية من خلال توظيف طاقات البلدين في بناء منظومة جاذبة لكبرى الشركات العالمية، وداعمة لاستقرار الاقتصادين الإقليمي والدولي.


نمو قوي لوظائف القطاع الخاص في أميركا متجاوزاً التوقعات

رفع لافتة «نحن نوظف!» خلال معرض التوظيف الضخم «ميغا جوب نيوز يو إس إيه» في جنوب فلوريدا (أ.ف.ب)
رفع لافتة «نحن نوظف!» خلال معرض التوظيف الضخم «ميغا جوب نيوز يو إس إيه» في جنوب فلوريدا (أ.ف.ب)
TT

نمو قوي لوظائف القطاع الخاص في أميركا متجاوزاً التوقعات

رفع لافتة «نحن نوظف!» خلال معرض التوظيف الضخم «ميغا جوب نيوز يو إس إيه» في جنوب فلوريدا (أ.ف.ب)
رفع لافتة «نحن نوظف!» خلال معرض التوظيف الضخم «ميغا جوب نيوز يو إس إيه» في جنوب فلوريدا (أ.ف.ب)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد «ADP»، الأربعاء، زيادة غير متوقعة في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل (نيسان)، مما يعكس حالة من المرونة في سوق العمل.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت معدلات التوظيف الخاص بمقدار 109 آلاف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين تنبأوا بزيادة قدرها 99 ألف وظيفة فقط.

ويأتي هذا الأداء القوي بعد مراجعة بيانات شهر مارس (آذار) بالخفض لتظهر مكاسب قدرها 61 ألف وظيفة بدلاً من الرقم المعلن سابقاً.

وعلى الرغم من هذا التسارع، يصف الخبراء حالة سوق العمل الحالية بأنها تمر بمرحلة «انخفاض التعيينات وانخفاض التسريح».

وبينما أظهرت البيانات الحكومية الصادرة، يوم الثلاثاء، انخفاضاً في فرص العمل المتاحة لشهر مارس، إلا أن عمليات التوظيف الفعلية انتعشت لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

ويأتي تقرير «ADP»، الذي يتم تطويره بالاشتراك مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، بوصفه مؤشراً أولياً قبل صدور التقرير الرسمي الأكثر شمولاً من مكتب إحصاءات العمل والمقرر نشره يوم الجمعة.

وتشير توقعات المحللين إلى احتمال زيادة إجمالي الوظائف غير الزراعية بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، مع توقع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.3 في المائة.

وبالتوازي مع هذه الأرقام، كشف مسح أجراه «كونفرنس بورد» الأسبوع الماضي عن انخفاض في نسبة المستهلكين الذين ينظرون إلى الحصول على وظيفة بوصفه أمراً «صعباً» خلال شهر أبريل، بينما ظلت نسبة الذين يرون أن الوظائف «وفيرة» مستقرة دون تغيير كبيرة. وتضع هذه المعطيات الاقتصاد الأميركي تحت مجهر المراقبة لتقييم مسار السياسة النقدية في ظل استمرار تدفق البيانات التي تعكس توازناً دقيقاً في سوق العمل.