«تقرير أوبك» يهبط بأسعار النفط... وتصريحات سعودية «تعدل الأوضاع»

المخزونات تواصل الارتفاع... وروسيا تشير إلى «عوامل ضغط» أميركية

عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
TT

«تقرير أوبك» يهبط بأسعار النفط... وتصريحات سعودية «تعدل الأوضاع»

عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس، بعد أن أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن السعودية رفعت إنتاجها في فبراير (شباط) الماضي بأكثر من ربع مليون برميل يوميا، لكن الأسعار عادت وصعدت إلى حد ما بعد تصريحات لمصدر على دراية بسياسة الإنتاج السعودي، أوضح فيها أن زيادة المملكة لم تكن موجهة للسوق العالمية.
وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، مع إعلان أوبك عن زيادة مخزونات الخام في الدول المتقدمة فوق متوسط خمس سنوات في يناير (كانون الثاني) رغم تخفيضات الإنتاج التي ينفذها بعض كبار المصدرين في العالم. ومما زاد من الهبوط هو إعلان السعودية أن إنتاجها ارتفع فوق 10 ملايين برميل يومياً، رغم أنه لا يزال ضمن حدود الاتفاق مع أوبك، حيث تعهدت المملكة بإنتاج 10.058 مليون برميل يومياً. وتفاعلت السوق مع تصريحات أخرى من الكويت، حيث حذر وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، برلمان بلاده أمس، من أن الأسعار قد تصل إلى 45 دولارا هذا العام مع ارتفاع النفط الصخري. كما قالت أوبك، التي خفضت الإنتاج أكثر مما تعهدت به العام الماضي في تقريرها الشهري، إن إنتاج النفط الصخري الأميركي وإنتاج المنتجين من خارج أوبك آخذ في الارتفاع.
وبحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا إلى 50.68 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى 50.55 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوياتها منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا إلى 47.58 دولار للبرميل بعدما تراجع خلال الجلسة إلى 47.47 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر أيضا.
وتخلت أسعار النفط تقريبا الآن عن معظم المكاسب التي حققتها منذ قالت أوبك في 30 نوفمبر، إنها ستخفض الإنتاج. لكن الأسعار تحسنت مرة أخرى مع الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش، بعد أن خرج مصدر على دراية بسياسة الإنتاج السعودي في تصريحات نشرتها «بلومبيرغ»، قال فيها إن كل الزيادة التي شهدها إنتاج المملكة في فبراير ذهبت للمخزونات المحلية ولم يتم تصديرها. وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أوبك الثانوية، إن إنتاج النفط السعودي هبط في فبراير شباط إلى 9.797 برميل يوميا، أبلغت السعودية أوبك أن إنتاجها زاد إلى 10.011 مليون برميل يوميا، وهو ما سيخفض مستوى الالتزام. وتستخدم أوبك مجموعتين من البيانات لرصد الإنتاج، وهي الأرقام التي تقدمها كل دولة وتلك التي تقدمها المصادر الثانوية والتي تتضمن وسائل إعلام مهتمة بالقطاع. ويرجع ذلك إلى إرث من الخلافات القديمة بشأن مستويات الإنتاج الحقيقية. وأكد المصدر المقرب من السعودية لـ«بلومبيرغ»، أن المملكة ملتزمة باتفاق أوبك، كما أنها تتوقع هبوط المخزونات في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب الالتزام العالي باتفاق أوبك.
وقالت أوبك، في تقريرها أمس، إن مخزونات النفط تواصل الارتفاع رغم بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإمدادات، ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة في 2017، بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. وتخفض أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير، وهو أول خفض في ثماني سنوات. ووافقت روسيا وعشرة منتجين آخرون على خفض إنتاجهم بما يصل إلى نصف تلك الكمية. لكن أوبك قالت، في تقريرها الشهري، إن مخزونات النفط في الدول الصناعية زادت في يناير لتبلغ 278 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس. وبلغ فائض الخام 209 ملايين برميل، والباقي من المنتجات المكررة.
وقالت أوبك في التقرير: «رغم تخفيض الإنتاج، فإن المخزونات تواصل الارتفاع ليس في الولايات المتحدة فحسب لكن أيضا في أوروبا... إلا أن الأسعار حصلت من دون شك على دعم من اتفاقيات الإنتاج». وهبطت أسعار النفط بعد صدور التقرير إلى ما يقرب من 50 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياتها منذ نوفمبر. وما زال الخام مرتفعا من نحو 40 دولارا للبرميل في الفترة نفسها قبل عام، ومن 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى في 12 عاما الذي سجله في يناير 2016. وأشارت أوبك، في التقرير إلى زيادة في امتثال أعضاء المنظمة باتفاقهم لخفض الإنتاج.
وهبط إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر بموجب الاتفاق إلى 29 مليونا و681 برميلا يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات من مصادر ثانوية اعتادت أوبك على استخدامها لرصد الإنتاج. وأبقت أوبك على توقعاتها بأن مخزونات النفط ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإنتاج، قائلة إن «من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات» في النصف الثاني من العام. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2017، وقالت إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 32.35 مليون برميل يوميا - بما يفوق الإنتاج حاليا - مما يشير إلى هبوط المخزونات إذا لم يزد الإنتاج.
من جهة أخرى، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكن، أمس الثلاثاء، أن آفاق إجراءات «أوبك» ونمو الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية يشكلان ضغطا على أسعار النفط.
وقال المسؤول في تصريح صحافي: «توجد مجموعة من عوامل نمو إنتاج النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى في سوق النفط الأميركية على شكل إصدار موافقات الحفر في خليج المكسيك والشائعات حول إمكانية تغيير أسلوب أوبك... هذا بالتأكيد يؤثر على حالة الترقب».
وأكد أوريشكن أن الوزارة لم تتوقع أبدا بقاء أسعار النفط عند مستوى 55 دولارا أميركيا للبرميل لمثل هذه الفترة الطويلة. وفي إجابة عن سؤال حول المدى الذي سترفع فيه الوزارة توقعاتها حول السعر الوسطي للنفط لعام 2017، أكد الوزير أن التقييم سيكون مرتبطا بما في ذلك وبوضع الأسعار في الثلاثي الأول من السنة الجارية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.