«تقرير أوبك» يهبط بأسعار النفط... وتصريحات سعودية «تعدل الأوضاع»

المخزونات تواصل الارتفاع... وروسيا تشير إلى «عوامل ضغط» أميركية

عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
TT

«تقرير أوبك» يهبط بأسعار النفط... وتصريحات سعودية «تعدل الأوضاع»

عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)
عامل في حقل الشيبة النفطي بمحافظة البصرة العراقية يفحص الصمامات والأنابيب للتأكد من خلوها من الأعطال (رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس، بعد أن أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن السعودية رفعت إنتاجها في فبراير (شباط) الماضي بأكثر من ربع مليون برميل يوميا، لكن الأسعار عادت وصعدت إلى حد ما بعد تصريحات لمصدر على دراية بسياسة الإنتاج السعودي، أوضح فيها أن زيادة المملكة لم تكن موجهة للسوق العالمية.
وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، مع إعلان أوبك عن زيادة مخزونات الخام في الدول المتقدمة فوق متوسط خمس سنوات في يناير (كانون الثاني) رغم تخفيضات الإنتاج التي ينفذها بعض كبار المصدرين في العالم. ومما زاد من الهبوط هو إعلان السعودية أن إنتاجها ارتفع فوق 10 ملايين برميل يومياً، رغم أنه لا يزال ضمن حدود الاتفاق مع أوبك، حيث تعهدت المملكة بإنتاج 10.058 مليون برميل يومياً. وتفاعلت السوق مع تصريحات أخرى من الكويت، حيث حذر وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، برلمان بلاده أمس، من أن الأسعار قد تصل إلى 45 دولارا هذا العام مع ارتفاع النفط الصخري. كما قالت أوبك، التي خفضت الإنتاج أكثر مما تعهدت به العام الماضي في تقريرها الشهري، إن إنتاج النفط الصخري الأميركي وإنتاج المنتجين من خارج أوبك آخذ في الارتفاع.
وبحلول الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا إلى 50.68 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى 50.55 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوياتها منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا إلى 47.58 دولار للبرميل بعدما تراجع خلال الجلسة إلى 47.47 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر أيضا.
وتخلت أسعار النفط تقريبا الآن عن معظم المكاسب التي حققتها منذ قالت أوبك في 30 نوفمبر، إنها ستخفض الإنتاج. لكن الأسعار تحسنت مرة أخرى مع الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش، بعد أن خرج مصدر على دراية بسياسة الإنتاج السعودي في تصريحات نشرتها «بلومبيرغ»، قال فيها إن كل الزيادة التي شهدها إنتاج المملكة في فبراير ذهبت للمخزونات المحلية ولم يتم تصديرها. وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أوبك الثانوية، إن إنتاج النفط السعودي هبط في فبراير شباط إلى 9.797 برميل يوميا، أبلغت السعودية أوبك أن إنتاجها زاد إلى 10.011 مليون برميل يوميا، وهو ما سيخفض مستوى الالتزام. وتستخدم أوبك مجموعتين من البيانات لرصد الإنتاج، وهي الأرقام التي تقدمها كل دولة وتلك التي تقدمها المصادر الثانوية والتي تتضمن وسائل إعلام مهتمة بالقطاع. ويرجع ذلك إلى إرث من الخلافات القديمة بشأن مستويات الإنتاج الحقيقية. وأكد المصدر المقرب من السعودية لـ«بلومبيرغ»، أن المملكة ملتزمة باتفاق أوبك، كما أنها تتوقع هبوط المخزونات في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب الالتزام العالي باتفاق أوبك.
وقالت أوبك، في تقريرها أمس، إن مخزونات النفط تواصل الارتفاع رغم بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإمدادات، ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة في 2017، بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. وتخفض أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير، وهو أول خفض في ثماني سنوات. ووافقت روسيا وعشرة منتجين آخرون على خفض إنتاجهم بما يصل إلى نصف تلك الكمية. لكن أوبك قالت، في تقريرها الشهري، إن مخزونات النفط في الدول الصناعية زادت في يناير لتبلغ 278 مليون برميل فوق متوسط السنوات الخمس. وبلغ فائض الخام 209 ملايين برميل، والباقي من المنتجات المكررة.
وقالت أوبك في التقرير: «رغم تخفيض الإنتاج، فإن المخزونات تواصل الارتفاع ليس في الولايات المتحدة فحسب لكن أيضا في أوروبا... إلا أن الأسعار حصلت من دون شك على دعم من اتفاقيات الإنتاج». وهبطت أسعار النفط بعد صدور التقرير إلى ما يقرب من 50 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياتها منذ نوفمبر. وما زال الخام مرتفعا من نحو 40 دولارا للبرميل في الفترة نفسها قبل عام، ومن 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى في 12 عاما الذي سجله في يناير 2016. وأشارت أوبك، في التقرير إلى زيادة في امتثال أعضاء المنظمة باتفاقهم لخفض الإنتاج.
وهبط إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر بموجب الاتفاق إلى 29 مليونا و681 برميلا يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات من مصادر ثانوية اعتادت أوبك على استخدامها لرصد الإنتاج. وأبقت أوبك على توقعاتها بأن مخزونات النفط ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإنتاج، قائلة إن «من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات» في النصف الثاني من العام. ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2017، وقالت إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 32.35 مليون برميل يوميا - بما يفوق الإنتاج حاليا - مما يشير إلى هبوط المخزونات إذا لم يزد الإنتاج.
من جهة أخرى، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكن، أمس الثلاثاء، أن آفاق إجراءات «أوبك» ونمو الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية يشكلان ضغطا على أسعار النفط.
وقال المسؤول في تصريح صحافي: «توجد مجموعة من عوامل نمو إنتاج النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى في سوق النفط الأميركية على شكل إصدار موافقات الحفر في خليج المكسيك والشائعات حول إمكانية تغيير أسلوب أوبك... هذا بالتأكيد يؤثر على حالة الترقب».
وأكد أوريشكن أن الوزارة لم تتوقع أبدا بقاء أسعار النفط عند مستوى 55 دولارا أميركيا للبرميل لمثل هذه الفترة الطويلة. وفي إجابة عن سؤال حول المدى الذي سترفع فيه الوزارة توقعاتها حول السعر الوسطي للنفط لعام 2017، أكد الوزير أن التقييم سيكون مرتبطا بما في ذلك وبوضع الأسعار في الثلاثي الأول من السنة الجارية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).