ارتفاع حذر لتوقعات النمو البريطاني بعد دوران عجلة «بريكست»

استقالة نائبة محافظ بنك إنجلترا بعد «حرج سياسي»

توقع نمو الاقتصاد البريطاني في العام الحالي بمعدل 1.4 في المائة (أ.ف.ب)

مع دخول عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مراحلها الجدية، عدلت غرفة التجارة البريطانية توقعاتها لنمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي، على خلفية تحسن مؤشرات النمو للربع الأخير من العام الماضي، وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من المتوقع، وذلك بعد توقعات «أكثر تحفظاً» تزامنت مع مرحلة الغموض التي تواصلت منذ الاستفتاء على الانفصال في يونيو (حزيران) الماضي حتى الشهر الماضي، لكن إفصاح الحكومة البريطانية عن خطوط توجهاتها العريضة أمام البرلمان، وتوضيح جوانب لأبعاد البدائل خلال المفاوضات، بدد بعضاً من سحب الغموض.
وتتوقع الغرفة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 1.4 في المائة، وليس بمعدل 1.1 في المائة، وفقاً للتوقعات السابقة، في حين تتوقع نموه خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، خفضت الغرفة توقعات نمو العام المقبل من 1.4 في المائة إلى 1.3 في المائة فقط. أما بالنسبة لعام 2019، فإن الغرفة تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وحذرت الغرفة من ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة أسرع، ومن تزايد القلق بشأن احتمالات تراجع النمو نتيجة القلق المحيط بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، ذكرت الغرفة أنه إذا استمر الإنفاق الاستهلاكي القوي، فإن معدلات النمو قد تتحسن.
وتتوقع غرفة التجارة تجاوز معدل التضخم الحد الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي، وهو 2 في المائة خلال العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو ما سيدفع الشركات إلى زيادة أسعار بيع منتجاتها للمستهلكين.
وبحسب التوقعات، فإن معدل التضخم سيرتفع إلى 2.4 في المائة خلال العام الحالي، ثم إلى 2.7 في المائة في العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المائة في عام 2019.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى وصول معدل التضخم إلى 2.1 في المائة فقط خلال العام الحالي، ثم إلى 2.4 في المائة في العام المقبل.
من ناحيته، قال صورن ثيرو، مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة البريطانية، إن «الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد ستبقي بريطانيا عرضة للصدمات الاقتصادية بشكل متزايد»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
من جهة أخرى، وفي خطوة قد تؤدي لبعض الارتباك المالي، تقدمت تشارلوت هوغ، نائبة محافظ بنك إنجلترا، باستقالتها أمس، وذلك نتيجة عدم إفصاحها عن عمل أخيها لدى بنك «باركليز».
وفي الأسبوع الماضي، اعتذرت هوغ عن عدم الإخطار بأن أخاها كان يعمل في بنك «باركليز»، عندما انضمت للمصرف المركزي كمديرة للعمليات عام 2013. وجاء هذا الإفصاح فقط من خلال استبيان أجرته هوغ، كجزء من تعيينها هذا العام نائبة لمحافظ البنك المركزي عن الأسواق والمصارف، في بداية الشهر الحالي، وهو الدور الذي ينطوي على مراقبة المؤسسات المالية البريطانية.
وفي رسالة إلى أعضاء البرلمان، نشرت الثلاثاء الماضي، قالت هوغ إنها تتحمل المسؤولية كاملة عن تلك الرقابة، وتعتذر عن عدم إعطاء معلومة دقيقة في جلسة التعيين التي عُقدت أواخر الشهر الماضي. وسيطرت العلاقات العائلية على جزء كبير من جلسة استماع لجنة الخزانة، التي أوضحت أنه يجب اتخاذ الخطوات لضمان عدم تضارب المصالح.
وبالأمس، قالت لجنة الخزانة البرلمانية إن هوغ غير صالحة للمنصب، وإن «كفاءتها المهنية لا تحقق المعايير الرفيعة المطلوبة لأداء الوظيفة، والأعباء الإضافية لمنصبها كنائب لرئيس البنك»، بحسب بيان اللجنة الرسمي. في حين علق أحد أعضاء اللجنة بقوله، لـ«رويترز»، إن هذا النوع من الانتقاد واللوم «غير مسبوق».
ولاحقاً، أعلن بنك إنجلترا أن هوغ «استقالت طوعاً» من منصبها. وقال مارك كارني، محافظ المركزي، في بيان: «في الوقت الذي أقدر فيه تماماً قرارها الذي يتوافق مع رؤيتها للموقف، فإنني حزين أن تشارلوت هوغ اختارت الاستقالة من بنك إنجلترا».
وجاءت استقالة هوغ في وقت حرج، يتأهب فيه المركزي البريطاني لمحاولة السيطرة على أوضاع الاقتصاد عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أنها كان من المفترض أن تكون مسؤولة عن البرنامج التحفيزي الضخم المزمع لشراء السندات.
وأكدت هوغ، في خطابها الموجه لإدارة البنك، أنها لم تنشر أو تشارك معلومات حساسة، أو أساءت استخدامها، لكنها أقرت بأن «الاعتذار وحده لا يكفي».