السودان يشدد حظر واردات الأغذية المصرية

القاهرة مندهشة من مخالفة اتفاق «إزالة العقبات»

في الوقت الذي أبدت فيه شركات مصرية وعالمية استياءها من استمرار حظر دخول منتجاتها من الفواكه والخضراوات بأنواعها والأسماك إلى السودان، والمطبق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدرت وزارة الصناعة السودانية أمس قرارا بإضافة سلع غذائية مصنعة إلى قائمة المحظورات.
ورصدت «الشرق الأوسط» أول من أمس، تطبيق الحظر على دخول الفواكه المصرية عبر معبر أرقين الحدودي بين البلدين، الذي دشن الشهر الماضي ويربط الخرطوم برا بالقاهرة عبر طريق يصل طوله إلى ألفي كيلومتر، وينقل يوميا ما لا يقل عن 500 راكب، منهم من يعمل بالتجارة بين مصر والسودان أو يقصدون العلاج أو التجارة.
الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة المصري ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي بين البلدين، الذي وقع في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاقية مع وزير الزراعة السوداني إبراهيم الدخيري، لإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع الزراعية بين البلدين، أوضح أمس لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية كانت تنص على فك حظر السلطات السودانية للفواكه المصرية، وتعهد بذلك وزير الزراعة. فيما أكد مدير الحجر الزراعي في المعبر الحدودي الجديد (أرقين)، الذي أضيف للخط الناقل من الخرطوم إلى أسوان عبر مدينة حلفا الحدودية، أنه لم يتلق ما يفيد بذلك، ويقوم الحجر بإبادة أو رد أي وارد برتقال من مصر.
وأضاف الدكتور نصار أنه لم يتلق من السلطات السودانية ما يفيد بخلاف ما اتفق عليه خلال اجتماع اللجنة العليا السابق، الذي قضى كذلك بإعادة هيكلة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، لتؤسس لشراكة زراعية بين البلدين تعتمد على الموارد المتاحة في القطرين الشقيقين، خصوصا المياه والأراضي الخصبة.
كما نصت الاتفاقية التي حضرها وزراء القطاع الاقتصادي السوداني الذين رافقوا الرئيس السوداني عمر البشير في زيارة في أكتوبر الماضي، على إنشاء مزارع نموذجية مشتركة على مساحة مليون فدان، منحها السودان لمصر عام 2011، وتسهيل انسياب المنتجات الحيوانية وتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب.
وصرح وقتها الدكتور نصار بأن مباحثاتهم مع السودانيين أثمرت عن تفاهمات مشتركة من شأنها رفع مستويات التعاون للاستفادة من موارد البلدين، خصوصا التعاون الدولي المخصص لقضايا الجفاف والتصحر.
وحول الحظر المضروب على الفواكه المصرية، قال نصار للصحافيين عقب اجتماعات اللجنة العليا، إن هناك تحفظات من وزارة التجارة السودانية حول بعض النواحي الفنية، ويجري العمل حاليا على إزالتها، إلا أن سلطات الحجز الزراعي أكدت لهم عدم وجود أي تحفظات على الصادرات الزراعية إلى مصر.
إلى ذلك، أصدر الدكتور محمد يوسف علي، وزير الصناعة السوداني، أول من أمس، قرارا بإضافة سلع الصلصة والمربات والكاتشب إلى السلع الموقوف استيرادها من مصر. ووجه إلى «العمل بالقرار فورا».
وعلل الوزير قراره الجديد بأنه حماية للمواطن والسلع الوطنية، حيث قال في خطابه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «القرار يأتي في إطار المسؤولية المشتركة، وذلك بعد ثبوت تلوث الفواكه المصرية بمواد ضارة بصحة المواطن نتيجة لريها من مصادر مياه ملوثة». وأضاف البيان أن «الوزارة تلقت شكاوى ومعلومات أن الخضراوات والفواكه بعد أن منع استيرادها مباشرة، أصبحت تأتي مصنعة بأشكال المربات والكاتشب والصلصة، وهي بذلك سلع فاسدة، لأنها مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة، وربما تتسبب في حالات مرضية»، وفقا للخطاب.