الرئيس السيسي يعفو عن 203 شبان محكومين في قضايا تظاهر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عفوا رئاسيا عن 203 من الشباب المحكومين في قضايا تتعلق بالتظاهر دون إخطار وقضايا أخرى تتعلق بالتعبير عن رأي. وقال عضوان في لجنة التي شكلها السيسي، لبحث حالات شباب محكومين في قضايا ذات طبيعة سياسية تمهيدا للعفو عنهم، إن معظم الحاصلين على عفو رئاسي من الطلاب، لافتين إلى أن اجتماعات اللجنة لبحث قائمة ثالثة بدأت بالفعل.
وكان الرئيس المصري قد شكل لجنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث حالات شباب أدينوا في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر الذي قضت المحكمة الدستورية عليا في البلاد بعدم دستورية مادة به تلزم المتظاهرين بالحصول على إذن مسبق من السلطة التنفيذية. وجاء تشكيل اللجنة ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب شهد مطالبات ببحث حالات الشباب المحكومين في قضايا تعبير عن الرأي. وقال البرلماني الشاب طارق الخولي، عضو اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة تضم 203 من المدانين بأحكام نهائية وباتة في قضايا تتعلق بالنشر أو التعبير عن الرأي والتظاهر من دون إخطار، أو أصحاب الحالات الصحية الحرجة»، لافتا إلى أن معظم من شملهم العفو الرئاسي في القائمة الثانية من الطلاب. وأصدر السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قائمة أولى شملت 82 شابا من بينهم أيضا الباحث في العلوم الإسلامية إسلام بحيري المحبوس لمدة عام بتهمة «ازدراء الأديان».
وأثيرت انتقادات حول طريقة عمل اللجنة بعد أن أظهرت القائمة الأولى صدور عفو عن مدانين أطلق سراحهم قبل ساعات من صدور العفو لانقضاء مدة عقوبتهم، الأمر الذي علق عليه الخولي قائلا «إن هذه الانتقادات مردود عليها لأنها تخص حالة أو اثنتين، لكن كان الأولى الحديث عن حالات أخرى كانت عقوبتها تصل لنحو 15 عاما».
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة الثانية شملت شبابا أدينوا بالسجن لمدد متفاوتة، بعضهم حصل على أحكام في حدود عام إلى ثلاثة، لكن آخرين شملتهم القائمة كانت مدد سجنهم تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة. وأضاف عبد العزيز، وهو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي)، أن «اللجنة تعمل وفق معايير واضحة يتم على ضوئها بحث الحالات والشكاوى التي تصلها، ولا يعني عدم شمول القائمة أسماء بعض المدانين أن المعايير لا تنطبق عليهم.. لا أبدا، لكن الأسماء التي شملها العفو هي حالات تم بالفعل الانتهاء من مراجعة ملفاتها ورأينا أنه من الأفضل عدم الانتظار لبحث كل الحالات الأخرى».
وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة تواصل عملها لبحث الحالات الأخرى التي لم تشملها القائمة الثانية، مؤكدا أن الطبيعة الغالبة على القائمة الثانية تتعلق بقضايا سجن في قضايا التظاهر لشباب من المهتمين بالعمل العام.