جهود سعودية لاستئناف مشاورات التسوية اليمنية

مستشار هادي: تقدم القوات العسكرية أسهم في تغير المعادلة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في الرياض الخميس الماضي (واس)

لا تزال جهود دبلوماسية تبذل بشأن إقناع ميليشيات الحوثي وصالح للعودة إلى مسار الحل السياسي، شريطة أن تكون وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية.
وقال دبلوماسي خليجي مطلع على سير الأزمة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات التي أجراها عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، تركزت على نتائج اجتماعات المبعوث مع الدول التي زارها أخيراً، واستئناف مشاورات التسوية في اليمن، مؤكداً حرص السعودية والخليج على معاودة انطلاق مشاورات السلام اليمنية - اليمنية والوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية وفي مقدمتها قرار 2216.
وأشار المصدر إلى استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف حدود السعودية، وقلقلة ملاحة السفن في البحر الأحمر، منوهاً بأن وزير الخارجية السعودي بحث مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد كيفية إمكانية الأمم المتحدة إقناع الطرف الآخر (القوى الانقلابية في اليمن) بشأن معاودة استئناف مشاورات السلام اليمنية - اليمنية، كما تم بحث رفض القوى الانقلابية الدخول في ورشة عمل في الأردن لأطراف النزاع في اليمن التي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.
وأضاف المصدر أن «التأكيدات الدولية لدينا تشير إلى عدم جدية الحوثيين في دخول مشاورات سياسية، ولا يزالون متمسكين بآرائهم برفض أي حل سياسي، ومتى كانوا جاهزين وموافقين في الدخول لمسار مفاوضات سياسية ستكون الجهود الدولية داعمة لهذا الحل بما في ذلك الجهد السعودي والخليجي».
إلى ذلك، رأس عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني، أمس، اجتماعاً لهيئة مستشاريه، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية على مختلف الاتجاهات، مستعرضاً مجمل النشاطات والإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيع الأوضاع الميدانية وبذل الجهود المضاعفة لتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن والفوائد الإيجابية المترتبة على نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تعمل الحكومة جاهدة على إيصال رواتب الموظفين ومستحقات المواطن اليمني إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم رفض الانقلابيين تسليم كشوفات بعض المرافق الحكومية وعدم توريدهم لإيرادات الدولة إلى البنك المركزي اليمني في عدن واستخدامها لمصلحة مجهودهم الحربي.
وتطرق هادي إلى نتائج لقاءاته المتعددة في عدن ولقاءاته بمختلف الفعاليات والأجهزة الأمنية والعسكرية الهادفة لاستتباب الأمن واستقراره بالتعاون مع دول التحالف العربي، مثمناً دور دول التحالف العربي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في بلاده، مشيداً ببطولات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات في مواجهة القوى الانقلابية الغاشمة لتطهير الوطن من شرورها بالتعاون الوثيق مع السعودية وباقي دول التحالف.
وفي تعليقه على الاجتماع، أفاد الدكتور محمد العامري، مستشار الرئيس اليمني، وزير الدولة، بأن الاجتماع تطرق لمواضيع هامة، خصوصاً أنه أتى بعد فترة انقطاع، نظراً للأحداث الميدانية، مشيراً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس إلى أن الموضوع الأبرز هو الآثار الإيجابية لنقل البنك المركزي، كما تمت مناقشة سير المعارك العسكرية.
وبيّن أن من المرتقب عقد لقاء بين الرئيس هادي، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكداً أن الحكومة اليمنية مرحبة بأي جهود سلمية لفرض حل سياسي، منوهاً بأن الحكومة ترى أن الحل السياسي يمكن أن يطبق.
وأفاد مستشار الرئيس هادي، بأن أي حل سياسي مقبول، شريطة ألا يتجاوز المرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية، موضحاً أن التقدم الأخير الذي أحرزته القوات الموالية للشرعية كان له التأثير البارز على مسار حل الأزمة في البلاد.