أزمة بين «حماس» وحقوقيين بعد منعهم من زيارة معتقلين

الأهالي اشتكوا إلى الهيئات المختصة حول استمرار حجز أبنائهم المضربين عن الطعام

تفاقمت الخلافات بين حركة حماس وهيئات حقوقية في غزة على خلفية منع محامين من زيارة معتقلين سياسيين مضربين عن الطعام.
وأظهر بيان للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الأراضي وجود خلافات عميقة تظهر للعلن بين المؤسسات والمراكز الحقوقية العاملة في قطاع غزة مع حركة حماس، وأجهزتها الأمنية على خلفية منع تلك المراكز من زيارة مئات المعتقلين لدى جهاز الأمن الداخلي، وغالبيتهم من أنصار تنظيم داعش المتطرف.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن جهاز الأمن الداخلي منع زيارة عدد من المحامين القانونيين، الذين يتبعون لمراكز حقوق الإنسان، للاطلاع على حقيقة ما سرب من معلومات عن وجود أكثر من مائة معتقل مضربين عن الطعام، احتجاجا على ظروف احتجازهم واعتقالهم دون مسوغ قانوني أو وجود اتهامات لديهم.
وبحسب المصادر، فإن بعض أولئك المعتقلين قدم للقضاء العسكري وتم صدور أحكام بالإفراج عنهم، إلا أن جهاز الأمن الداخلي يتحكم بقرار الإفراج عنهم أو إبقائهم قيد الاعتقال، وهو ما دفعهم لبدء إضراب عن الطعام منذ 13 يوما. ورفضت «حماس» السماح بزيارة أي معتقل، وقالت: إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون».
فيما قالت مصادر في مراكز حقوقية إن قيادة الأجهزة الأمنية لحركة حماس اكتفت بأن قالت لهم إنه لا يوجد مضربون ولم تسمح لهم بالتحقق منذ لك. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن «حماس» تحتجز نحو 600 من أنصار تنظيم داعش منذ ما يزيد على أربعة أشهر في حملة أمنية واسعة تنفذها لأول مرة بهذا الحجم. وقالت المصادر إن جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس اعتقل كذلك نشطاء من «القسام»، يحملون فكر تنظيم داعش في هذه الحملة، وإن من بين المعتقلين أشخاصا مطلوبين لإسرائيل على خلفية إطلاق صواريخ، وبعضهم مصاب جراء محاولات اغتيال لهم.
ونفذت أجهزة أمن حماس حملة الاعتقالات هذه مع بدء القيادة السياسية للحركة حراكا واسعا في محاولات تحسين علاقاتها مع مصر، ومع تحسين العلاقات اضطرت لتشديد الحملة بشكل أكبر.
وتقول المصادر إن الحملة ما زالت مستمرة، موضحة أن هناك عمليات مداهمة يوميا لمنازل عدد كبير من مناصري «داعش»، الذين تعتقل حماس بعض أشقائهم في محاولة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. وبدأت عائلات فلسطينية عبر صفحات «فيسبوك» تطالب بالإفراج عن أبنائها، خاصة أن اعتقالهم ما زال مستمرا منذ أشهر. فيما دشنت صحافية، وهي شقيقة أحد المعتقلين، حملة خاصة في هذا الإطار بمساندة العشرات من أسر الشبان المحتجزين لدى «حماس» لوقف اعتقالهم، والإفراج الفوري عنهم، وهو ما عرضها لتهديدات من قبل مجهولين يعتقد أنهم ينتمون للحركة.
واشتكت العائلات لمؤسسات حقوق الإنسان حول ظروف احتجاز أبنائهم. وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جهاز الأمن الداخلي بضرورة تمكينها من زيارة المعتقلين لديه، بعد ورود أخبار عن إضراب عدد منهم على خلفية الرأي والتعبير، حسب وصف البيان.
وقالت الهيئة إنها علمت من خلال متابعاتها بقيام مجموعة من المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي بالإضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازهم لدى الجهاز، مطالبين بالإفراج عنهم، مشيرة إلى أنها قامت على إثر هذه المعلومات بالتواصل مع جهاز الأمن الداخلي للمُطالبة بزيارتهم منذ بداية الشهر الجاري بهدف الاطمئنان على سلامتهم الجسدية والنفسية، وظروف احتجازهم، ومدى مراعاة معايير حقوق الإنسان بهذا الشأن.
وأضاف البيان أنه «على الرغم من مطالبات الهيئة اليومية بزيارة المحتجزين، فقد امتنع جهاز الأمن الداخلي عن تمكينها من الزيارة حتى تاريخه، وأفاد بعدم وجود مضربين عن الطعام». وأكدت الهيئة أن امتناع جهاز الأمن الداخلي عن تمكينها من زيارة المحتجزين يُخالف المعايير القانونية، ويثير الشك حول أوضاعهم الصحية، لا سيما أن الهيئة تزور أماكن الاحتجاز كافة بسهولة في قطاع غزة والضفة الغربية، مجددة مطالبتها بضرورة تمكينها من زيارتهم تحقيقاً للدور المُناط بها. وردت وزارة الداخلية في غزة باستغرابها من بيان الهيئة المستقلة، مشيرة إلى أن وفدا من مسؤوليها زار مقر الأمن الداخلي في 26 من فبراير (شباط) الماضي، (وهو تاريخ سابق لما نشره بيان الهيئة من محاولات أجراها منذ بداية الشهر الجاري).
وقالت الوزارة إن الوفد «عقد لقاء مع عام مدير الجهاز، ومن ثم زار الوفد مقر السجن بجميع غرفه، واطلع على أوضاع النزلاء بشكل تفصيلي، وقُدمت لهم كل التسهيلات، ثم تفاجأنا بعد يومين بطلبهم زيارة أخرى لمقر السجن، وهو ما يمثل تجاوزاً للبروتوكول».