الأمم المتحدة توثق انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا وأنقرة: أوروبا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

فرض ملف الأكراد في تركيا نفسه بقوة مرة أخرى، بعد أن تسبب في توتر حاد بين تركيا والكثير من دول الاتحاد الأوروبي، التي تتهمها أنقرة بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني وتنظيمات إرهابية ويسارية محظورة تعمل ضد تركيا وتتحرك بحرية على أراضيها، في الوقت الذي تمنع فيه هذه الدول وزراء ومسؤولين بالحكومة التركية من لقاء المواطنين الأتراك قبل استفتاء مقرر على تعديلات دستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي سيجرى في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
ففي تقرير نشر أمس، نصحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات التركية بفتح تحقيق نزيه حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي شنّت فيها قواتها الأمنية عمليات عسكرية خلال عامي 2015 و2016 بالمناطق الشرقية من البلاد. ولفت التقرير الأممي، الذي يغطي الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى مقتل 2000 شخص خلال العمليات الأمنية، نحو 800 منهم ينتمون إلى القوات الأمنية التركية، أما الباقون، وعددهم نحو 1200 قتيل، فغالبيتهم من السكان المدنيين المحليين الأبرياء.
وحسب تقرير مفوضية حقوق الإنسان الأممية، فإن العمليات العسكرية للقوات التركية طالت 30 مدينة مع ضواحيها؛ ما أدى إلى نزوح ما بين 335 و500 ألف مدني.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، إنه رغم معرفته بالأوضاع الطارئة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا منتصف يوليو الماضي، فإن تردي أوضاع حقوق الإنسان في جنوب شرقي تركيا، من شأنه أن يزيد منسوب التوتر وعدم الاستقرار في البلاد؛ لذلك لا بد من الإسراع بإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الخروقات التي حصلت وتقديم مرتكبيها للعدالة.
في الوقت نفسه، تصاعدت الأزمة بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية بسبب منع تجمعات للدعاية للنظام الرئاسي والتصويت لصالحه في الاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا في 16 أبريل المقبل، حيث اتهم نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبرر جانيكلي، الذي أطلقه أمس (الجمعة) في مدينة سامسون شمال تركيا في تجمع من المواطنين؛ دعما للتعديلات الدستورية، اتهامه بدعم يزعم أن ألمانيا وهولندا والنمسا، على وجه الخصوص، تقدمه لإرهابيين يقتلون أبرياء في تركيا. وذكر جانيكلي أن هذا الدعم يأتي في صورة دعم مالي أو بالأسلحة أو دعم أخلاقي، مضيفاً أن تلك الدول توفر حماية للإرهابيين الفارين من تركيا.
وكرر جانيكلي اتهامات بالنازية وجهها من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خلفية حظر مدن ألمانية لفعاليات عدة لوزراء أتراك تهدف إلى حشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية.
واتهم إردوغان هذه الدول باتباع سياسة الكيل بمكيالين قائلا «إنهم يمنعون وزراءنا من الالتقاء بمواطنينا، وفي الوقت نفسه يتركون لأتباع العمال الكردستاني والتنظيمات الإرهابية الحرية في عقد الاجتماعات والتحرك بحرية».
ويعتزم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، زيارة هولندا لشرح الدستور الجديد للجالية التركية هناك، مؤكدا أن «جميع المعوقات لن تثنينا عن شرح الدستور»، بعد أن أعلنت السلطات هناك أنها لن تسمح بإقامة هذه الفعاليات على أراضيها.
وبحث جاويش أوغلو مع نظيره الهولندي بيرت كوندرز، في اتصال هاتفي بناء على طلب الأخير، التطورات الأخيرة حول منع بعض الفعاليات التركية المتعلقة بالدستور الجديد. وفي غضون ذلك، حذر خبراء في مجلس أوروبا أمس من أن تركيا تخاطر بإنشاء «نظام حكم الفرد» عبر الإصلاحات الدستورية المطروحة على استفتاء الشهر المقبل.
وقالت لجنة فينيسيا (البندقية)، وهي هيئة من خبراء القانون الدستوري تعد جزءا من مجلس أوروبا المكون من 47 عضوا، إن التعديلات التي ستقود إلى نظام رئاسي يقوي إلى حد كبير سلطات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من شأنها أن تزيل ضوابط وتوازنات ضرورية. كما حذرت اللجنة من أن النظام الجديد «لن يتبع نموذج نظام رئاسي ديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وإنما بدلا من ذلك يخاطر الانحدار إلى نظام رئاسي استبدادي».