تحرك في البرلمان المصري ضد «فوضى الفتاوى»

100 ألف جنيه غرامة لـ«مشايخ الفضائيات»

اندونيسية تؤدي الصلاة مع أخريات في جامع الأزهر بالقاهرة (أ.ب)

يعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لمواجهة فوضى الفتاوى ومشايخ الفضائيات بحزمة قوانين، منها ما يحدد المصادر المصرح لها بإصدار الفتوى، فضلا عن إقرار عقوبة الحبس والغرامة المالية التي تقدر بنحو 100 ألف جنيه لمن يظهر في الفضائيات دون تصريح.
وتقدم أعضاء في اللجنة الدينية بالبرلمان بثلاثة مشاريع قوانين؛ الأول هو مشروع قانون لتنظيم العمل داخل دار الإفتاء المصرية، والثاني لتنظيم الفتوى العامة، والثالث لتحجيم الظهور في الفضائيات دون ترخيص.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه مصر من ظاهرة الفتاوى العشوائية، بعد أن كثر المفتون في الفضائيات ووسائل الإعلام‏. و‏يرى مراقبون أن «هناك تخوفات من تعدي البرلمان على اختصاصات دار الإفتاء المصرية». لكن مصادر برلمانية أكدت أن مشاريع القوانين هذه «تخدم الصالح العام، والمؤسسات الدينية بشكل عام».
من جهة أخرى، يُعقد في أحد فنادق القاهرة اليوم المؤتمر الدولي السابع والعشرون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من دول عربية وإسلامية، بعنوان «دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات».
...المزيد