المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

في أقصى الجنوب المغربي وموجه للتجارة مع دول غرب أفريقيا

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي
TT

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد تخصيص 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) لبناء ميناء جديد على الساحل الأطلسي في مدينة الداخلة على الحدود المغربية - الموريتانية.
وأشار حصاد، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء في الداخلة، حول سير تنفيذ مخطط تنمية المحافظات الصحراوية الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أن الدراسات المتعلقة بإنجاز الميناء وإعداد تركيبته المالية دخلت مرحلة متقدمة ويرتقب أن تشرع أعمال إنشاء الميناء خلال سنة 2018، موضحا أن الميناء الجديد سيلعب دورا رئيسيا كقاطرة للنمو والتنمية للمحافظات الصحراوية، خاصة مدينة الداخلة، التي سيعزز طموحها الإقليمي والدولي من خلال جعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الأفريقي والأطلسي.
ويقوم حصاد بجولة في المحافظات الصحراوية مند ثلاثة أيام على رأس وفد حكومي رفيع، والتي يجري خلالها اجتماعات مع الفعاليات المحلية من القطاع العام والخاص للوقوف حول حصيلة السنة الأولى من تنفيذ المخطط التنموي الخاص بالمحافظات الصحراوية، وإعطائه نفسا جديدا من أجل تسريع وتيرة إنجازه. وحل حصاد في بداية زيارته بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، والتي نالت حصة الأسد من بين المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي، ثم حل بمدينة الداخلة، وبعدها بمدينة كلميم التي تعتبر باب الصحراء ومدخلها الشمالي.
ومن أبرز المشاريع المبرمجة في الداخلة، أشار وزير الداخلية إلى قرب انطلاق مشروع زراعة الخضراوات بمدينة الداخلة باستعمال تقنية «البيوت البلاستيكية» على مساحة 5.000 هكتار، والذي سيكلف 1.3 مليار درهم (139 مليون دولار)، ومشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، الذي يوجد في طور الإنجاز، من خلال إنشاء خط كهربائي بين الداخلة وبوجدور بتكلفة ملياري درهم (200 مليون دولار).
وحول حصيلة السنة الأولى من تنفيذ المخطط التنموي بمدينة الداخلة، أوضح حصاد أنها حققت إطلاق 30 مشروعا بكلفة استثمارية ناهزت 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار)، تصدرتها 6 مشاريع كبيرة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار).
وخلال ترؤسه لاجتماع مماثل في مدينة كلميم أمس أشار حصاد إلى أن المدينة والمنطقة التابعة لها حققت إطلاق 40 مشروعا في إطار مخطط تنمية منطقة كلميم - وادنون بقيمة 1.4 مليار درهم (140 مليون دولار) خلال العام الأول من تنفيذه، تصدرتها مشاريع زراعية باستثمارات ناهزت 800 مليون درهم (80 مليون دولار)، وبناء مطار كلميم الذي يوجد في المراحل النهائية من إنجازه بتكلفة 250 مليون درهم (25 مليون دولار)، ومشروع إنشاء سد «فاسك» الذي ستعطى انطلاقة أشغال إنجازه الصيف المقبل بقيمة 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار). بالإضافة إلى مشاريع بناء الطرق البرية والتأهيل الحضري ومشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى. ويقدر إجمالي الاستثمارات المبرمجة في منطقة كلميم - وادنون بنحو 11 مليار درهم (110 مليون دولار).
وأوضح حصاد أن إجمالي قيمة البرامج الاستثمارية المقرر إنجازها في إطار المخطط التنموي الخاص بالمحافظات الصحراوية تبلغ 77 مليار درهم (7.7 مليار دولار). وأشار إلى أن عدد المشاريع التي انطلق إنجازها بالفعل خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا المخطط بلغ 134 بقيمة استثمارية ناهزت 39.1 مليار درهم (4 مليارات دولار).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).