المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

في أقصى الجنوب المغربي وموجه للتجارة مع دول غرب أفريقيا

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي
TT

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

المغرب يخصص 600 مليون دولار لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد تخصيص 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) لبناء ميناء جديد على الساحل الأطلسي في مدينة الداخلة على الحدود المغربية - الموريتانية.
وأشار حصاد، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء في الداخلة، حول سير تنفيذ مخطط تنمية المحافظات الصحراوية الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أن الدراسات المتعلقة بإنجاز الميناء وإعداد تركيبته المالية دخلت مرحلة متقدمة ويرتقب أن تشرع أعمال إنشاء الميناء خلال سنة 2018، موضحا أن الميناء الجديد سيلعب دورا رئيسيا كقاطرة للنمو والتنمية للمحافظات الصحراوية، خاصة مدينة الداخلة، التي سيعزز طموحها الإقليمي والدولي من خلال جعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الأفريقي والأطلسي.
ويقوم حصاد بجولة في المحافظات الصحراوية مند ثلاثة أيام على رأس وفد حكومي رفيع، والتي يجري خلالها اجتماعات مع الفعاليات المحلية من القطاع العام والخاص للوقوف حول حصيلة السنة الأولى من تنفيذ المخطط التنموي الخاص بالمحافظات الصحراوية، وإعطائه نفسا جديدا من أجل تسريع وتيرة إنجازه. وحل حصاد في بداية زيارته بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، والتي نالت حصة الأسد من بين المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي، ثم حل بمدينة الداخلة، وبعدها بمدينة كلميم التي تعتبر باب الصحراء ومدخلها الشمالي.
ومن أبرز المشاريع المبرمجة في الداخلة، أشار وزير الداخلية إلى قرب انطلاق مشروع زراعة الخضراوات بمدينة الداخلة باستعمال تقنية «البيوت البلاستيكية» على مساحة 5.000 هكتار، والذي سيكلف 1.3 مليار درهم (139 مليون دولار)، ومشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، الذي يوجد في طور الإنجاز، من خلال إنشاء خط كهربائي بين الداخلة وبوجدور بتكلفة ملياري درهم (200 مليون دولار).
وحول حصيلة السنة الأولى من تنفيذ المخطط التنموي بمدينة الداخلة، أوضح حصاد أنها حققت إطلاق 30 مشروعا بكلفة استثمارية ناهزت 2.7 مليار درهم (270 مليون دولار)، تصدرتها 6 مشاريع كبيرة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري بقيمة 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار).
وخلال ترؤسه لاجتماع مماثل في مدينة كلميم أمس أشار حصاد إلى أن المدينة والمنطقة التابعة لها حققت إطلاق 40 مشروعا في إطار مخطط تنمية منطقة كلميم - وادنون بقيمة 1.4 مليار درهم (140 مليون دولار) خلال العام الأول من تنفيذه، تصدرتها مشاريع زراعية باستثمارات ناهزت 800 مليون درهم (80 مليون دولار)، وبناء مطار كلميم الذي يوجد في المراحل النهائية من إنجازه بتكلفة 250 مليون درهم (25 مليون دولار)، ومشروع إنشاء سد «فاسك» الذي ستعطى انطلاقة أشغال إنجازه الصيف المقبل بقيمة 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار). بالإضافة إلى مشاريع بناء الطرق البرية والتأهيل الحضري ومشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى. ويقدر إجمالي الاستثمارات المبرمجة في منطقة كلميم - وادنون بنحو 11 مليار درهم (110 مليون دولار).
وأوضح حصاد أن إجمالي قيمة البرامج الاستثمارية المقرر إنجازها في إطار المخطط التنموي الخاص بالمحافظات الصحراوية تبلغ 77 مليار درهم (7.7 مليار دولار). وأشار إلى أن عدد المشاريع التي انطلق إنجازها بالفعل خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا المخطط بلغ 134 بقيمة استثمارية ناهزت 39.1 مليار درهم (4 مليارات دولار).



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.