المصريون يواجهون أعلى معدل ارتفاع أسعار منذ 70 سنة

التضخم السنوي يسجل 31.7 % في فبراير

المصريون يواجهون أعلى معدل ارتفاع أسعار منذ 70 سنة
TT

المصريون يواجهون أعلى معدل ارتفاع أسعار منذ 70 سنة

المصريون يواجهون أعلى معدل ارتفاع أسعار منذ 70 سنة

ارتفعت الأسعار في مصر بأعلى معدل منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لتقرير حكومي صادر بالأمس.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس (الخميس)، إن معدل زيادة أسعار المستهلكين السنوي في إجمالي الجمهورية سجل 31.7 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة مع 29.6 في المائة في يناير (كانون الثاني).
واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، حيث بدأت برفع أسعار استهلاك الكهرباء في أغسطس (آب) الماضي، ثم قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، كما أعلن البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وذلك في إطار برنامج «الإصلاح الاقتصادي» الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وبعدها بساعات، أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز (البوتان) بنسب تتراوح بين 7.1 في المائة و87.5 في المائة.
وقالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقاً للسلاسل الزمنية لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي هو الأعلى منذ الأربعينات.
وقالت سعاد مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»: «في الثمانينات من القرن الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز الـ30 في المائة، لكنه لم يتجاوز المعدل الحالي (31.7 في المائة). ولكن في الأربعينات، وصل معدل التضخم إلى 40 في المائة».
وعلى الرغم من وصول معدل التضخم إلى هذه المستويات القياسية، فإن عمرو الجارحي، وزير المالية، قال في فبراير الماضي إنه يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم، ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الحالي، شهر مارس (آذار) الحالي، مدفوعاً بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود، وتحرير سعر صرف الجنيه.
أما عن تفاصيل ارتفاع الأسعار، فقد قفز معدل التضخم السنوي في أسعار الطعام والشراب في إجمالي الجمهورية بنسبة 41.7 في المائة في فبراير الماضي.
وتوقعت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، استمرار الزيادة في أسعار الغذاء خلال الشهور المقبلة، مدفوعة بارتفاع الطلب خلال عيد شم النسيم في أبريل (نيسان)، وبعده شهر رمضان والأعياد التي يزيد فيها الطلب على الطعام والشراب. وأضافت: «كما أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مرة أخرى خلال الصيف المقبل، وهو ما سيساهم أيضاً في زيادة أسعار الغذاء لأنها ترفع تكلفة النقل».
ومن أبرز السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً سنوياً في فبراير على أساس سنوي، الأرز بنسبة 72.4 في المائة، ومنتجات المخابز الجافة 45.8 في المائة، والخبز 10.2 في المائة، والمكرونة 32.7 في المائة، والدقيق 76.4 في المائة. كما ارتفع سعر السكر بنسبة 70.1 في المائة، وارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 40.7 في المائة، والدواجن 26.1 في المائة، واللحوم المجهزة والمحفوظة 53.8 في المائة.
من جانب آخر، سجل معدل التضخم السنوي في خدمات الرعاية الصحية 35.8 في المائة، وسجلت أسعار النقل والمواصلات زيادة سنوية بنسبة 28.4 في المائة، وزادت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31.7 في المائة، والسجائر 26.4 في المائة.
من ناحية أخرى، يقول بنك أرقام كابيتال، في ورقة أصدرها بالأمس تعليقاً على بيانات التضخم، إن متوسط سعر صرف الدولار، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، سيتراوح بين 16 و17 جنيهاً خلال 2017، وربما أقل «اعتماداً على التدفقات الدولارية، وتلاشي دور السوق السوداء للدولار، كما أن البيانات الحديثة عن استثمارات المحافظ المالية، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات وإيرادات السياحة، أظهرت تحسناً تدريجياً، مقارنة بمرحلة ما قبل التعويم»، مما يقلل الضغط على سعر الدولار.
ويتفق أرقام كابيتال مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً فوق حاجز 10 في المائة حتى العام المالي 2019 - 2020.
ومن ناحيته، قال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة «مالتيبلز» للاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تمر حالياً بدائرة مُفرغة من النمو المتباطئ والتضخم الكبير الذي يُقلل احتمالات تحسن النمو.
«تحسن الطلب مرتبط بضخ استثمارات جديدة في السوق، يلي ذلك تحسن في الطلب الاستهلاكي، يدفع معدلات النمو لأعلى، وأعتقد أن الطلب والنمو لن يتحسنا بشكل ملحوظ قبل عامين»، وفقاً للشنيطي الذي توقع أن يظل معدل نمو الاقتصاد المصري أقل من 4 في المائة خلال العام المالي الحالي والمقبل.
وعن توقعاته لمعدلات التضخم، يرى الشنيطي أن الصدمات السعرية في النصف الثاني من 2017، من رفع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1 في المائة، لن تكون بقوة صدمات نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي نفسها، مضيفاً: «التضخم سينخفض من أكثر من 30 في المائة حالياً لقرب الـ22 في المائة في النصف الثاني من 2017».
وعلى صعيد آخر، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) مرتفعاً بنحو 0.93 في المائة إلى مستوى 12853 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، ليواصل ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.08 في المائة، وكذلك مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً 0.85 في المائة، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيم التداول خلال جلسة الأمس 1.294 مليار جنيه (73.5 مليون دولار).



«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
TT

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)
جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إن المنظمة ستُشارك بقوة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 16» لمواجهة التصحر، الذي ينعقد في السعودية مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع خروج المؤتمر -وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط- بمخرجات مهمة.

تعليقات الواعر جاءت على هامش لقاء «مائدة مستديرة»، أعده المكتب الإقليمي لـ«فاو» في مقره بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحضور ممثلين محدودين لوسائل إعلام مختارة، وذلك لشرح شكل مشاركة المنظمة في المؤتمر المقبل، وتأكيد أهمية ما يُعرف باسم «ثالوث ريو» (Rio trio)، وهي الاتفاقية التي تربط مؤتمرات الأطراف الثلاثة لحماية الأرض التابعة للأمم المتحدة في مجالات تغيُّر المناخ، وحماية التنوع البيئي، ومكافحة التصحر.

وقالت فداء حداد، مسؤول برامج إعادة تأهيل الأراضي والتغيُّر المناخي في منظمة الفاو، إن اتفاقيات الأطراف الثلاثة غاية في الأهمية والتكامل، وإن المؤتمر المقبل في السعودية سيركز على الأراضي والمياه، وإعادة تأهيلهما والإدارة المستدامة لهما.

الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة فاو يتوسط لقاء «مائدة مستديرة» مع خبراء وصحافيين في مقر المنظمة بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وأشارت فداء حداد إلى أن نحو 90 بالمائة من منطقة الشرق الأوسط تعاني الجفاف، إلا أنه على الرغم من ذلك، تمكَّنت المجتمعات المحلية والحكومات العربية في كثير منها في اتخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف والتصحر.

وكشفت فداء حداد أن «فاو» نجحت للمرة الأولى في وضع موضوع النظم الغذائية على أجندة اجتماعات مؤتمر الأطراف لمواجهة التصحر، الذي يعقد في السعودية، لتتم مناقشة أهمية إعادة تأهيل الأراضي في تحسين السلاسل الغذائية وأنظمتها.

من جانبه، أوضح الواعر أن «فاو» لديها دور كبير في تحقيق الهدف الثاني الأممي من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، ومن ثم فهي تشارك بقوة وفاعلية في مؤتمرات الأطراف لمواجهة تغيُّر المناخ والتصحر وحماية التنوع، التي تخدم ذات الهدف.

وأكد الواعر أن المنظمة تحاول إبراز دور الغذاء والزراعة وتحول النظم، بحيث تكون أكثر شمولاً وكفاءة واستدامة، من أجل تحقيق إنتاج وتغذية أفضل لحياة أفضل، مشيراً إلى نجاح المنظمة في إدخال هذه الرؤية إلى أجندة الاتفاقيات الثلاث التي تهدف لحماية الأرض، والإسهام مع عدد من الدول المستضيفة في بعض المبادرات.

جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

وأضاف المسؤول الأممي أن هناك تواصلاً كبيراً مع السعودية لدعم بعض المبادرات خلال استضافتها «كوب 16»، خصوصاً أن هذه الاستضافة تعد مهمة جدّاً من أجل دول المنطقة، كونها الأكثر معاناة فيما يتعلق بندرة المياه والجفاف والتصحر، إلى جانب مشكلات الغذاء والزراعة وغيرهما... ولذا فإن أمام هذه الدول فرصة لعرض الأزمة وأبعادها والبحث عن حلول لها، وإدراجها على لوائح المناقشات، ليس في الدورة الحالية فقط؛ ولكن بشكل دائم في مؤتمرات «كوب» التالية.

وأكد المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، أن العالم حالياً أكثر انتباهاً واهتماماً بمشكلة التصحر، لكونها بدأت في غزو مناطق لم يسبق لها أن شهدتها في تاريخها أو تصورت أن تشهدها، على غرار جنوب أوروبا أو مناطق في أميركا اللاتينية مثلاً، وهذه الدول والمناطق بدأت تلاحظ زحف التصحر وانحسار الأراضي الزراعية أو الغابات بشكل مقلق، ومن ثم بدأت النظر إلى المنطقة العربية تحديداً لتعلُّم الدروس في كيفية النجاة من هذه الأزمة عبر قرون طويلة.

وأفاد الواعر بأن «فاو» ستشارك في «كوب 16» بجناحين، أحدهما في المنطقة الزرقاء والآخر في المنطقة الخضراء، وذلك حتى يتسنى للمنظمة التواصل مع الحكومات، وكذلك الأفراد من المجتمع المدني ورواد المؤتمر.

كما أوضح أن «فاو»، بالاتفاق مع السعودية والأمم المتحدة، ستقوم بقيادة التنسيق في يومي «الغذاء» و«الحوكمة» يومي 5 و6 ديسمبر، إضافة إلى مشاركتها القوية في كل الأيام المتخصصة الباقية خلال فعاليات «كوب 16» لمكافحة التصحر.

الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة فاو يتوسط لقاء «مائدة مستديرة» مع خبراء وصحافيين في مقر المنظمة بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وحول أبرز الموضوعات والمحاور التي جرى إدراجها للنقاش في أروقة «كوب 16» بالرياض، أوضح الواعر أن من بينها «الاستصلاح والإدارة المستدامة للأراضي» في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي تعد مسألة مهمة وأساسية في محاولة استرجاع وإعادة تأهيل الأراضي المضارة نتيجة التصحر، خصوصاً من خلال المبادرات المتعلقة بزيادة رقعة الغابات والمناطق الشجرية، على غرار المبادرات السعودية الخضراء التي تشمل خطة طموحاً لمحاولة زراعة 50 مليار شجرة بالمنطقة العربية.