الميليشيات تفاقم معاناة «الحديدة» بتصعيد الانتهاكات

الانقلاب يعوض خسائر المخا بقصف تعز عشوائياً

الميليشيات تفاقم معاناة «الحديدة» بتصعيد الانتهاكات
TT

الميليشيات تفاقم معاناة «الحديدة» بتصعيد الانتهاكات

الميليشيات تفاقم معاناة «الحديدة» بتصعيد الانتهاكات

قال غالب القديمي، عضو تحالف «رصد للحقوق» بالحديدة، إن «الميلشيات فاقمت معاناة أهالي المحافظة بتصعيد الانتهاكات، وعدم تزويد الحكومة الشرعية بكشوفات الموظفين حتى يتسنى دفع مرتباتهم».
وأضاف القديمي لـ«الشرق الأوسط» أن الحديدة تعاني من انقطاع للكهرباء منذ عامين وتوقف مرتبات الموظفين منذ ستة أشهر، والمعاناة الجديدة تتمثل في انقطاع الماء عن المدينة منذ عشرة أيام... يعيش أبناء مدينة الحديدة وضعا مأساويا في ظل صمت العالم أجمع، ويموت أبناء تهامة يوميا بسبب فقرهم وعوزهم وبسبب الحرب الدائرة وانتهاكات الميليشيات الانقلابية التي حرمتهم كل معاني الحياة.
ودعا الأمم المتحدة و«الصليب الأحمر»، للضغط على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى تجنيب محافظة الحديدة الحرب والدمار وتسليم كشوفات الموظفين ليتسنى للحكومة الشرعية صرف مرتباتهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تحالف رصد وهو منظمة مجتمع مدني محلية غير حكومية في محافظة الحديدة الساحلية، ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية نحو 192 حالة انتهاك في محافظة الحديدة لشهر فبراير (شباط) 2017، تنوعت ما بين قتل واختطاف وتجنيد أطفال وغير ذلك.
وقال التحالف في تقريره الحديث إن فريق الرصد المحلي بمحافظة الحديدة التابع للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات رصد 192 حالة انتهاك تتمثل في الاعتداء على الأشخاص و128 حالة خطف لمواطنين، بينهم 20 طفلا من دار الأيتام، وباقي المختطفين سياسيون وناشطون وتربويون وصحفيون وموظفون حكوميون وفئات عمالية.
وأضاف التقرير أنه تم رصد «7 حالات تجنيد لأطفال قتلوا منهم 5، وحالة واحدة تجنيد معاق، إضافة إلى رصد 3 حالات اعتداء جسدي، وحالة واحدة اعتداء على الحريات العامة نسائية، ورصد 10 مواقع تم زراعة ألغام فيها من قبل الميليشيات الانقلابية و7 حالات اعتداء على ممتلكات عامة تتمثل في نهب وإغلاق، بينها حالتان اقتحام مساجد وحالة اقتحام مرفق صحي، وحالة اقتحام دار للأيتام».
وعلى الصعيد الميداني، لا تزال مدينة تعز والمدن والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، تعاني ويلات القصف المكثف والعشوائي، فضلا عن الحصار المطبق من قبل ميليشيات الحوثي وصالح.
وتسعى الميلشيات إلى التعويض عن سلسلة الخسائر التي منيت بها في الساحل الغربي لمدينة تعز، بتصعيد قصفها وانتهاكاتها في الجوف ومأرب وعتمة وفي مدينة تعز وريفها من قتل وتهجير وقنص وحصار وغيرها.
واشتدت المواجهات بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في محيط المكلل ومعسكر التشريفات، شرق مدينة تعز التي سقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى سقوط خمسة قتلى من صفوف الجيش والمقاومة ومدنية، وإصابة خمسة آخرين جراء القصف المدفعي على أحياء سكنية في مدينة تعز، خلال اليومين الماضيين.
وفي ريف المحافظة، أحبطت وحدات من اللواء 35 مدرع هجمات الميليشيات الانقلابية في عدد من المناطق، في الوقت الذي تواصل فيها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قصفها على مواقع الجيش والقرى.
إنسانيا، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قافلة إغاثية لأهالي تعز، المحاصرة منذ العامين، الذين هجرتهم الميليشيات الانقلابية من قراهم ومنازلهم من أهالي مديريات مقبنة والمعافر وجبل حبشي. وتمثلت القافلة الإغاثية من 13 شحنة محملة بالمواد الغذائية ومواد إيواء للنازحين.
وقال عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت مواد غذائية وإيوائية لنحو 7000 ألف نازح للمتواجدين في مديرية جبل حبشي ومديرية الشمايتين في تعز، وذلك في الوقت الذي تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم المزيد من المساعدات خلال الفترة القادمة في المناطق المتضررة من النزاع سواء في محافظة تعز أو غيرها من المحافظات اليمنية الأخرى».
وأكد أن «تلك الجهود جاءت من خلال تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع أطراف الصراع في اليمن لتسهيل عملها في الميدان وتمكينها من الوصول إلى الأماكن الأكثر تضررا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».