وزير الزراعة السعودي: نعمل على استقطاب استثمارات جديدة ولدينا 60 مبادرة

أمير مكة المكرمة دشن منتدى جدة الزراعي وعدداً من المشاريع

الامير خالد الفيصل والوزير الفضلي خلال افتتاح منتدى جدة الزراعي امس («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن وزارته تعمل على استقطاب الاستثمارات في قطاعات الوزارة كافة، من خلال طرح مبادرات تعد جزءاً من برنامج التحول الوطني للملكة.
وقال الفضلي لـ«الشرق الأوسط»: «الوزارة تعوّل على القطاع الخاص بأن يلعب دوراً أكبر في عملية الاستثمار، وذلك بما يتوافق مع خطط الدولة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وتنشيط دوره الاقتصادي في البلاد».
ولم يفصح وزير الزراعة، عن حجم الاستثمارات المتوقعة، إلا أنه أكد أنها ستكون استثمارات تدريجية وكبيرة جداً، ويصعب في الوقت الراهن تقديرها، موضحا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حظيت هذا العام بواحد من أعلى معدلات التخصيص، وهناك أموال كبيرة خصصت وستوظف التوظيف الصحيح.
ولفت إلى أن الوزارة لديها قرابة 60 مبادرة في كل القطاعات، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، وبلغت تكلفتها الرأسمالية نحو 3.46 مليار ريال (906.6 مليون دولار)، شملت البيئة نحو 19 مبادرة، بتكلفة إجمالية 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) وبلغت التكاليف الرأسمالية لهذا العام 714 مليون ريال (190.4 مليون دولار)، وفي قطاع المياه بلغ عدد مبادرات هذا القطاع ضمن برنامج التحول الوطني 18 مبادرة، تجاوزت تكاليفها الإجمالية 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، وتكاليفها الرأسمالية لهذا العام بلغت أكثر من 32 مليون ريال (8.5 مليار دولار)، في حين حظي قطاع الزراعة بـ23 مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية 8.4 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، كما بلغت تكاليفها الرأسمالية لهذا العام نحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار).
وجاء حديث الوزير الفضلي، عقب افتتاح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس، أعمال منتدى جدة الزراعي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك على مدى يومين.
ودشن أمير منطقة مكة المكرمة، مبنى فرع الثروة السمكية بجدة الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 5.5 مليون ريال (1.4 مليون دولار)، وسيقدم خدماته للصيادين والغواصين بالمنطقة، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل المحجر في «الخمرة» جنوب جدة بقيمة تجاوزت 56 مليون ريال (14.9 مليون دولار). وتبلغ طاقة المحجر الاستيعابية بعد التأهيل 190 ألف رأس من الأغنام و7 آلاف رأس من الجمال والأبقار.
وأكد الوزير الفضلي، أن الحكومة السعودية داعمة بشكل شامل لقطاعات الاقتصاد كافة، ومنها دعم إنتاج الدواجن، وهذا الدعم يأتي في صورة متنوعة، ومنها تحفيز القطاع الخاص، وتذليل العقبات كافة التي قد تواجهه، موضحاً أن إحدى أبرز مبادرات وزارة الزراعة يتمثل في رفع حجم الاكتفاء الذاتي من 40 في المائة إلى نحو 60 في المائة.
وتطرق إلى أن إحدى مبادرات الوزارة الاستزراع الزراعي الذي يسير وفق ما خطط له وسيحقق أهدافه في 2020. و2030 وستتحول السعودية من مستورد للأسماك إلى مصدر لها.
وعمّا تواجهه الزراعة العضوية من عدم توفر المدخلات الزراعية، قال الفضلي: «الحكومة أنفقت بشكل كبير على الزراعة العضوية، وتعاقدت مع أفضل الشركات العالمية لنقل التقنية إليها، وهناك مزارع كثيرة تحت التحول، كما تحسنت الخدمات المقدمة»، داعياً إلى النظر في الإحصائيات والأرقام في هذا الجانب، التي تبين الفارق لما كانت عليه البلاد من نمو في الزراعة العضوية قبل 5 أعوام.
وأشار إلى أن الوزارة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الإحيائي، مضيفاً أن قطاع المياه أوشك على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل استراتيجية ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المثلى لتخصيص هذا القطاع.
وذكر أن الوزارة عملت على إعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 التي تتضمن عددا من الأهداف الرئيسة، أبرزها تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية خصوصاً موارد المياه، كما تضمنت محوراً رئيساً يتعلق بتطوير إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة الري لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كما ركزت على توجيه المزارعين لإنتاج المحاصيل التي تتمتع المملكة بميزة نسبية في إنتاجها، وذات عائد اقتصادي جيد، واستهلاك مقنن من المياه مثل مشروعات إنتاج لحوم الدواجن، والمزارع السمكية، وإنتاج الفواكه والخضار.
وشدد الفضلي على أن الوزارة تعمل على ترشيد استخدام المياه في الزراعة، ورفع كفاءة الري من خلال التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ومن أهمها الزراعة في البيوت المحمية، واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية، إضافة إلى سعي الوزارة للاستفادة من حصاد مياه الأمطار من خلال تنفيذ الكثير من السدود في مناطق المملكة كافة.
من جانبه قال عبد الله بكر القاضي في كلمة منتجي الدواجن، إن «حجم الاستثمارات في هذه الصناعة تجاوز 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وحققت السعودية الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ونطمح الآن إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم للسوق المحلية»، مؤكداً قدرة المنتجين على ذلك من خلال تفعيل التعاون بينهم.
ووجه القاضي دعوة لصغار وكبار المنتجين للانضمام لعضوية جمعية منتجي الدواجن بالسعودية، لا سيما أن مجلس الوزراء وافق على تشجيع المنتجين للاستثمار في الدواجن، من خلال دعم الجمعيات التعاونية.