المغرب: منظمات نسائية تنتقد عجز الحكومة عن حماية النساء من العنف

قالت إن خطتها للمساواة تفتقر إلى البعد الحقوقي

طالبت منظمات نسائية مغربية أمس بإعادة النظر في مختلف القوانين المتعلقة بالنهوض بأوضاع النساء التي أعدتها الحكومة المنتهية ولايتها، بحجة أن مضامينها لم تكن كافية لإحداث التغيير وضمان الحماية للنساء.
وأفاد تقرير أعدته لجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة بدعم من الاتحاد الأوروبي، عرضت مضامينه أمس في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن خطة 2012 - 2016 لم تأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي في إعداد التشريعات، وسن سياسة عامة للدولة قادرة على تغيير أوضاع النساء. ولم يعترف التقرير للحكومة سوى بأنها نجحت في إخراج قوانين وهيئات إلى حيز الوجود وهو ما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة.
ويتعلق الأمر بقانون محاربة العنف ضد النساء، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وقانون العمال المنزليين، وكلها مشروعات نصت عليها الخطة الحكومية.
وقالت سعيدة الإدريسي، رئيسة المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب، وهي إحدى الجمعيات التي شاركت في إعداد التقرير، إن ما استفز المنظمات النسائية المغربية هو الاسم الذي أطلق على الخطة، وهو «إكرام»، الذي يحيل بنظرها على الصدقة: «أي أن السياسية العامة أصبحت بمثابة صدقة وليست حقا من الحقوق»، وانتقدت الإدريسي غياب البعد الحقوقي في إعداد الخطة، حيث ينظر للمرأة بوصفها فردا داخل الأسرة وليس كيانا مستقلا.
وأعدت الخطة الحكومية للمساواة وزارة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن، التي ترأسها الوزيرة بسيمة الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ولم تكن المنظمات النسائية على توافق مع الوزيرة بسبب الاختلاف في المرجعيات، ودافعت الحقاوي عن الخطة التي استطاعت تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي نصت عليها في مجال مناهضة أشكال التمييز والعنف ضد النساء، ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، بالإضافة إلى القوانين التي جرت الإشارة إليها.
وأقرت الحقاوي في أكثر من مناسبة باستمرار «مظاهر اللامساواة والحيف» ضد النساء، موضحة أنه لا بد من المرور خلال الولاية الحكومية المقبلة إلى خطة حكومية ثانية «إكرام 2» من أجل استكمال الانتظارات.
وانتقدت الإدريسي كذلك تأخر الحكومة في إعداد القوانين المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء وتقديمها «حتى آخر ساعة من عمرها»، مثمنة إخراج تلك القوانين إلى حيز الوجود، إلا أنها اعترضت على مضامينها ومهامها التي لن تتمكن من إحداث أي تغيير على أوضاع النساء؛ نظرا لغياب البعد الحقوقي فيها، وطغيان «الفكر المحافظ والتقليدي» عليها. واستشهدت الناشطة الحقوقية في هذا الإطار بقانون محاربة العنف ضد النساء، الذي ما زال قيد الدرس في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حيث ترى أن القانون لا يجرم العنف ضد النساء طبقا لتوصيات الأمم المتحدة، كما أن التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الإيواء يبقى من عمل الجمعيات، بينما حماية النساء من العنف من مسؤولية الدولة.
وانتقد التقرير أيضا قانون العمال المنزليين الذي يسمح بعمل طفلات في سن الـ16 عاما عوضا عن 18 عاما، واستمرار تزويج القاصرات، ناهيك عن عدم تفعيل إجراءات محاربة الصور النمطية للنساء في الإعلام، حيث ما زال الخطاب نفسه المسيء للنساء يروج في القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
بدوره قدم «تحالف ربيع الكرامة» النسائي، الذي يضم عددا من المنظمات المهتمة بحقوق المرأة، تقييما سلبيا لوضعية النساء في المغرب، وذكر في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن التحالف «يسجل المنحى التراجعي سمة عامة للسياسة العمومية للدولة المغربية في مجال النهوض بوضعية النساء، وهو ما يتجلى من خلال تأخرها في تطبيق الدستور وإصدار تشريعات تفي بالالتزامات الدولية». وسرد التحالف بعض مظاهر هذا التراجع المتمثلة، في «تطبيق القوانين بخلفية تمييزية ضد النساء، واستفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وغياب الحماية القانونية لهن وآليات التكفل بالضحايا، والتراجع الخطير لدور هذه الخلايا بكل من المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات، وهو ما يفسر حرمان النساء من الحق في العدالة الجنائية».
وطالب التحالف بـ«رفع كل القيود التي تحول دون تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات». كما دعا التحالف النسائي إلى «توفير ترسانة قانونية حمائية للنساء خارج أي مساومات سياسية، وضمان حسن تطبيقها، وربط المسؤولية بالمحاسبة».