المجر تصوت على «احتجاز» طالبي اللجوء

سيقيمون في حاويات شحن تم تحويلها إلى مساكن

البرلمان المجري قبل جلسة اقرار احتجاز طالبي اللجوء في بودابست أمس (أ.ف.ب)

تبنى البرلمان المجري بغالبية مريحة، أمس، قراراً لإعادة العمل بالتوقيف المنهجي لجميع طالبي اللجوء في المراكز المخصصة لذلك، في خطوة قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إنها ستجعل أوروبا بأكملها أكثر أماناً من خطر الإرهاب.
ووصف أوربان الهجرة بأنها «حصان طروادة للإرهاب»، وقال: «إذا رأى العالم أننا نستطيع الدفاع عن حدودنا (...) فلن يحاول أحد الحضور إلى المجر بشكل غير قانوني». وينص القانون الجديد الذي أقر بأكثرية واسعة بلغت 138 صوتاً في مقابل 6 وامتناع 22 نائباً عن التصويت، على وضع طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر، إضافة إلى الموجودين حالياً في البلاد، في مواقع على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر في طلباتهم للجوء، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأي شخص يمر عبر «بلد ثالث آمن»، بما في ذلك نقطة العبور الرئيسية، وهي صربيا، سيتم رفضه. وسيتم النظر في الطعون في الرفض خلال ثلاثة أيام. وسيتعين على المهاجرين الذين تُرفَض طلباتهم دفع تكاليف احتجازهم في المخيمات. أما بالنسبة للقاصرين الذين جاءوا لوحدهم وتقل أعمارهم عن 14 عاماً، فسيتم وضعهم في دور رعاية كما كان الوضع في السابق.
وكانت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، تعتقل بشكل منهجي جميع المتقدمين بطلبات اللجوء، إلا أنها علقت ذلك العام 2013 نتيجة الضغوط، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية، أمس، إن القانون الجديد «سيكون له تأثير جسدي ونفسي فظيع على النساء والأطفال والرجال الذين عانوا الكثير». وذكرت لجنة هلسينكي المجرية أن هذا الإجراء «آخر خطوة في تجاهل التزامات المجر حيال طالبي اللجوء بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية، كما تعتبر دهساً لحقوق طالبي اللجوء».
أما منظمة العفو الدولية، فدعت «الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، وإبلاغ المجر بأن مثل هذه الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية مطلقاً، لها عواقبها».
وكان المشتبه به التونسي الذي ارتكب هجوماً بشاحنة في 19 ديسمبر (كانون الأول) على سوق عيد الميلاد في برلين خلف 12 قتيلاً، طالب لجوء رُفِض طلبه. ولكن معظم الهجمات التي شهدتها أوروبا أخيراً نفذها أشخاص ولدوا و/ أو نشأوا في أوروبا. إلا أن بعض المشاركين في اعتداءات باريس 2015 تظاهروا بأنهم من اللاجئين.
وقالت حكومة المجر إن المخيمات الجديدة ستكون عبارة عن حاويات شحن تم تحويلها إلى مساكن في «مناطق عبور» حالية، أقيمت في 2015 على الحدود الجنوبية مع صربيا.
وحدود المجر هي أيضاً جبهة خارجية لمنطقة شينغن للتنقل الحر في أوروبا.
وإضافة إلى تشييد سياج عسكري شائك على حدودها مع صربيا وكرواتيا في 2015، سلمت المجر آلاف المهاجرين أوامر طرد «لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني» حتى إنها سجنت بعضهم.
كما أنها تغلق بشكل تدريجي شبكتها من مخيمات اللاجئين ولا تسمح سوى لعدد قليل من طالبي اللجوء بدخول مناطق العبور الحالية. كما تشيد السلطات «سياجاً ذكياً» ثانياً مجهزاً بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة.
وفي ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا في 2015، عبر أكثر من 400 ألف شخص بينهم كثير من الفارين من الحرب السورية، المجر في طريقهم إلى غرب أوروبا. إلا أن هذه الحركة تباطأت بشكل كبير، حيث لم يتقدم سوى 1004 أشخاص بطلبات لجوء في المجر هذا العام، وعبر 105 أشخاص فقط الحدود بشكل غير قانوني، طبقاً للحكومة.
واعتبر أوروبان، أمس (الثلاثاء) أن هذا الهدوء مؤقت. وأضاف أن «الضغط على الحدود لن ينتهي خلال السنوات المقبلة، لأنه لا يزال هناك ملايين الأشخاص الذين يستعدون للهجرة أملاً في حياة أفضل».