مجلس الوزراء يثمن مضامين نتائج زيارة خادم الحرمين في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي

نوّه بإنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي... وشراكة «أرامكو» و«بتروناس» الماليزية

نائب خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) - الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

ثمّن مجلس الوزراء السعودي، المباحثات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أخيراً مع القادة الآسيويين في بدء جولته الحالية، مبيناً أنها أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز التفاهم المشترك بما يعود بالخير على السعودية وتلك البلدان، وبما يخدم الأمن والسلم الدوليين، كما ثمن ما تضمنته البيانات المشتركة وما جرى من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وبرامج تعاون، منوهاً في هذا السياق بالإعلان عن إنشاء مركز عالمي للسلام في ماليزيا باسم «مركز الملك سلمان للسلام العالمي»، وبمشاركة «أرامكو السعودية» مع شركة «بتروناس الماليزية»، لتطوير وتملك مجمع عملاق متكامل للتكرير والبتروكيماويات في ولاية «جوهور» بماليزيا.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي أكد بدوره للمجلس، أن ما اتسمت به مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، ورئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ونائبه الدكتور محمد يوسف كالا، والسلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، والمسؤولين في تلك البلدان، من نجاح «يجسد الروح البناءة والتقدير والاحترام وعمق العلاقات بين السعودية وتلك البلدان، مشيراً إلى أن ما لقيه الملك سلمان والوفد المرافق من كرم ضيافة وحفاوة استقبال، وما جرى خلال الزيارات من مباحثات مثمرة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، يأتي ضمن حرص الجميع على تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، معبراً عن بالغ الاعتزاز والفخر لما وجده الملك سلمان من ثناء عاطر وتقدير لشخصه ومكانته الرفيعة، وما تبذله المملكة، بقيادته من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.
وعقب الجلسة، أوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء اعتبر تقليد خادم الحرمين الشريفين أعلى الأوسمة في تلك البلدان ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية والجوائز، تقديراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها الملك سلمان بن عبد العزيز، ولإنجازاته العظيمة على مختلف الأصعدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والاستقرار العالمي، وتجسيداً لمتانة العلاقات ورسوخها بين المملكة وأشقائها.
وشدد المجلس على المضامين المهمة التي عبر عنها الملك سلمان خلال محادثاته مع القادة وكبار المسؤولين، وزياراته للجامعات في ماليزيا ولقاءاته أبرز الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى، وزيارته مجلس النواب في إندونيسيا، وما أكد عليه من أهمية العمل المتواصل وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة الإسلامية بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرف وصدام الثقافات وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وأهمية تنسيق المواقف والجهود والعمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح، وبما يضمن حماية حقوق الإنسان وسعادته ويخدم المصالح المشتركة والأمن والسلم الدوليين.
وثمّن المجلس لخادم الحرمين الشريفين أمره بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في ماليزيا بالبعثة التعليمية، ضمن برنامج الابتعاث الخارجي، وذلك حرصاً منه على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم.
واستمع المجلس إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، وتطرق إلى أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت في جنيف، مشدداً على ما تضمنته كلمة السعودية أمام الدورة، وتأكيدها على مضيها في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويات كافة، وما اشتملت عليه من إيضاح لتعاونها الفاعل مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتشديداً على أهمية تصدي المجتمع الدولي للمهددات التي تحيط بقيم الحفاظ على الأسرة وضرورة حمايتها من الانحراف والتفكك والتطرف والكراهية والعنصرية.
وأوضح المهندس الفضلي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 179/66 وتاريخ 1/3/1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ووكالة الشرطة الوطنية في كوريا للتعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 15/9/1437هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في شأن مهمة «تشانغ إي-4» لاستكشاف القمر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتقني، ومشروع مذكرة تعاون للثورة الصناعية الرابعة بين السعودية واليابان، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تفويض رئيس الهيئة العامة للرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 1/8/1436هـ، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان للتعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات بين الحكومة السعودية وحكومات كل من: أوغندا والإكوادور وكازاخستان والصومال، في مجال النقل الجوي، ورفع النسخ النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية المالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 184/66 وتاريخ 1/3/1438هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية والمكسيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و«البروتوكول» المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 7/4/1437هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وموريتانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، والاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4-31/38/د وتاريخ 12/5/1438هـ، كما وافق أيضا، على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على استثناء المستجدين لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوظائف الميدانية، من الفقرة (4) من المادة «الثانية» من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل، لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية وهم: عبد الناصر بن حسين بن عويض الحارثي، ومحمود بن حسين بن سعيد قطان، وعماد بن عدنان بن عبيد مدني. كما وافق المجلس على ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية، وهم طارق بن محمد بن بكر رشوان، وخالد بن محمد بن غانم العراك، ومشعل بن حمدان بن برجوس الروقي.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقية علي بن سعيد بن مقبول حسن آل مقبول على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وترقية خالد بن محمد بن عبد العزيز المحارب على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.