23 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير

وزيرة الاستثمار تناقش مع العبار معوقات استثماراته في القاهرة

إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
TT

23 % زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير

إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)
إحدى شركات الصرافة في القاهرة («غيتي»)

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنحو 23 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في يناير 2016.
وبذلك تكون تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى يناير بنحو 19.7 في المائة إلى 5 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بحسب البيان.
وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 في المائة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر 2015.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، وترك للبنوك حرية تحديد سعره أمام العملات الأجنبية، وفقا لآليات العرض والطلب.
ومنذ تحرير العملة زادت التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي، بعدما قفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير، ليسجل في معاملات أمس الاثنين نحو 16.50 جنيه في عدد من البنوك. وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيها.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار التحديات التي تواجه استثماراته في مصر.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزيرة التقت العبار على هامش مشاركتها في المنتدى الاستثماري الثالث عشر لمجموعة هيرميس في دبي، وبحثت معه زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة.
والعبار هو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، وكان من المقرر أن يقوم بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع بروتوكولا مع الحكومة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس (آذار) 2015، لكن الاتفاق لم ينفذ.
وقالت الوزيرة في البيان إن وزارة الاستثمار التي تم دمجها مع وزارة التعاون الدولي في التعديل الحكومي الأخير، تضع في أولوياتها توفير مناخ جاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت نصر في لقائها مع العبار إن الحكومة تضع حاليا خريطة استثمارية تتضمن جميع الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظات، بما في ذلك المطارات والموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، لطرحها أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وخلال كلمتها في المنتدى قالت سحر نصر إن مستثمرين كثرا من ألمانيا ودول أوروبية وعربية وآسيوية يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، وإن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمار جاذبة لهم.
وانطلقت أمس أعمال الدورة السنوية الثالثة عشرة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes One on One»، وتستضيفه دبي من 6 إلى 8 مارس الجاري تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي؛ بحضور أكثر من 500 مستثمر دولي بقاعدة أصول تتجاوز 10 تريليونات دولار.
ويهدف المؤتمر إلى توفير المناخ الملائم لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مستجدات المشهد الاقتصادي في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بمقومات وفرص النمو التي تنفرد بها الأسواق الناشئة والمبتدئة على حد سواء.
وتتجلى انعكاسات التحولات المذكورة في موجة الانتعاش التي مرت بها بورصات الأسواق الناشئة خلال عام 2016 بعد أدائها السلبي على مدار ثلاث سنوات متتالية، حيث تجاوزت عائدات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 11 في المائة خلال عام 2016، وهو أفضل أداء سنوي للمؤشر منذ عام 2012، وعلاوة على ذلك فإن إجمالي الأصول المخصصة للاستثمار في الأسواق المبتدئة تضاعفت خلال السنوات الست الماضية.
وفي هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن وتيرة الإصلاحات الجريئة التي تتبناها الحكومات ودوائر صنع السياسات هي أبرز الدوافع الرئيسية لطرح الفرص الاستثمارية الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة على حد سواء، وأضاف أن المؤتمر هذا العام سيسلط الضوء على معالم التحولات الجوهرية التي تمر بها أسواق المنطقة، بما في ذلك الآليات الخاصة بتحديث الأطر التشريعية والنظم الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وأثرها على استحداث استراتيجيات النمو المستدام التي تنال إعجاب واهتمام مجتمع الاستثمار الدولي.
وأشار عوض إلى دلائل ومؤشرات التغيير الذي تمر به الأسواق التي توجد بها المجموعة المالية هيرميس، حيث تتبنى الحكومة المصرية برنامجها الإصلاحي الطموح الذي شمل تعويم الجنيه أواخر العام الماضي ضمن حزمة الإجراءات الحاسمة لإنعاش الاقتصاد والنهوض بأسواق المال لآفاق جديدة، بينما تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها في طليعة اقتصادات المنطقة عبر مواصلة تقليص مخصصات الدعم بشكل تدريجي مع التمهيد لإقرار ضريبة القيمة المضافة والاستعداد لانتعاشه جديدة مرتقبة في مشهد صفقات الدمج والاستحواذ.
وأضاف: «من جانب آخر تتبنى المملكة العربية السعودية حزمة إصلاحات طموحة أبرزها خصخصة شركة أرامكو التي تعد جوهرة للاقتصاد السعودي، كما تشرع حكومة باكستان بتطبيق برنامج إصلاحات جذرية في إطار التنسيق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سوف يثمر عن رفع تصنيف السوق الباكستانية لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة المقبلة».
على صعيد آخر، أعلنت شركة قناة السويس للحاويات عن بدء التشغيل التجاري لتداول الحاويات لأحدث السفن العملاقة METTE Maersk (Triple E) والتي يبلغ طولها 400 متر وتصل قدرتها الاستيعابية لأكثر من 18000 حاوية، وذلك لأول مرة بالموانئ المصرية.
وأكدت الشركة أن ذلك الحدث تحقق عبر شراكة حقيقية مع الحكومة المصرية من خلال هيئة قناة السويس التي قامت بأعمال التطوير الشاملة لميناء شرق بورسعيد. جاء ذلك في بيان صحافي لشركة قناة السويس للحاويات مع بدء التشغيل التجاري الفعلي بميناء شرق بورسعيد.
وأكد يان بوزا - مدير عام محطة قناة السويس للحاويات - أن «بدء التشغيل التجاري يعد إنجازا كبيرا يتوج الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لحفر القناة الجانبية وأعمال التعميق والتطوير والتوسيع التي تمت بميناء شرق بورسعيد، الذي أصبح اليوم الأسرع نموا وله قدرة تنافسية عالية بين مواني البحر الأبيض المتوسط».
وأضاف بوزا أن شركة قناة السويس للحاويات استثمرت ما يقرب من 850 مليون دولار، لإضافة «أحدث أوناش الرصيف العملاقة وتطوير المرحلة الأولى من المحطة وتأهيل وتدريب الكوادر لتكون المحطة على كامل الاستعداد لاستقبال وتشغيل هذا الجيل من السفن العملاقة».
من جانبه، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن حلم المصريين تحول اليوم إلى حقيقة، وتمكن أبناء مصر من تطوير قدرات منشآتهم لنحتفل اليوم باستقبال ورسو أكبر سفينة حاويات في العالم وخطوة جديدة نحو وضع مصر علي قمة خريطة التجارة العالمية.



شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قالت مصادر في قطاعَي التكرير والتجارة، إن شركات التكرير الهندية تتجنَّب شراء النفط الروسي، تسليم أبريل (نيسان)، وإن من المتوقع أن تتجنَّب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن. وفقاً لـ«رويترز».

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية، ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر، تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، إن مؤسسة النفط الهندية، وشركتَي ‌«بهارات ⁠بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز» ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.


بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
TT

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا، تحت العلامة التجارية لشركة «طيران ناس».

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها السبت، تحدِّد ملامح العلاقة المقترحة بين الطرفين بوصفهما شريكين في مشروع مشترك لتأسيس شركة طيران اقتصادي في سوريا، حيث تبلغ الحصة الأولية لـ«طيران ناس» 49 في المائة، مقابل 51 في المائة لهيئة الطيران المدني السوري.

ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة طيران «ناس سوريا» بوصفها شركة طيران اقتصادي مقرها سوريا، في حين يتم حالياً العمل على استكمال جميع التراخيص اللازمة، والموافقات التنظيمية، والترتيبات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أن مدة المشروع المشترك سيتم تحديدها في الوثائق التأسيسية للشركة الجديدة عند إتمام إجراءات التأسيس، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية.

وعن الأثر المالي، توقَّعت «طيران ناس» أن ينعكس الأثر المالي للشركة الجديدة من خلال حصتها في أرباح أو خسائر المشروع المشترك بعد بدء العمليات التشغيلية، مؤكدة أن حجم أو توقيت هذا الأثر لا يمكن تحديده بدقة في المرحلة الحالية، لاعتماده على استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط الفعلي.

وأضافت الشركة أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع المشترك في الوقت المناسب، مؤكدة أن جميع الترتيبات، بما في ذلك التراخيص والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، لا تزال قيد الاستكمال وتنتظر موافقة الجهات المختصة.


غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وخلال كلمتها في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، حدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة محركاً للنمو.

وأكدت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة، مشيرةً إلى أنها خرجت من اجتماع العام الماضي «بشعور من الأمل»، في ضوء النهج العملي، والعزيمة على تبني سياسات جيدة، وبناء مؤسسات قوية حتى في أصعب الأوقات.

وأضافت أنها تشعر بإعجاب كبير بالقوة التي تظهرها الاقتصادات الناشئة على أرض الواقع، موضحة أن أبحاث الصندوق تظهر امتلاك هذه الدول بنوكاً مركزية أكثر استقلالية وأهداف تضخم أوضح لترسيخ السياسة النقدية واعتماداً أقل على تدخلات سوق الصرف لامتصاص الصدمات، إلى جانب سياسات مالية مرتكزة على أطر متوسطة الأجل.

كما عبَّرت عن إعجابها بتقدم كثير من الدول في تبني قواعد مالية تكرس الانضباط في الميزانيات.

وقالت إن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

وعادت غورغييفا للتأكيد على أهمية اجتماع العلا الثاني، مشيدة بالحضور اللافت، وبإضافة أعمال تحضيرية وبحوث داعمة للنقاشات، إلى جانب جلسات مغلقة موضوعية، عادّة أن الاقتصادات الناشئة باتت مصدراً وقوةً متناميةً للقيادة العالمية، وتحتاج إلى مساحة مخصصة للحوار في عالم أكثر تشرذماً.

وأشارت إلى أن المشاركين يناقشون قضايا محورية، من بينها آفاق التجارة العالمية، وإدارة عدم اليقين والسياسة النقدية، ودور النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء التفاهم والاحترام المتبادل ويهيئ أرضية خصبة للتعاون.