منبج ساحة مواجهة جديدة... أنقرة تحشد وواشنطن تحرك قواتها

تقدم الروس والنظام باتجاه المدينة يؤدي لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين

مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)
مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)
TT

منبج ساحة مواجهة جديدة... أنقرة تحشد وواشنطن تحرك قواتها

مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)
مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)

عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في بلدة منبج بالشمال السوري بالتزامن مع تحشيدات عسكرية من جانب تركيا التي توعد وزير دفاعها، فكري إيشيك، «قوات سوريا الديمقراطية» التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية بـ«ضربة قاضية» إذا لم تنسحب من المدينة.
ويزداد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة تعقيداً، بعدما دفعت روسيا والنظام السوري بآليات ومدرعات عسكرية إلى ريف منبج الغربي للسيطرة على القرى والبلدات التي سلّمها إياها مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية المشكّلة من مقاتلي «الاتحاد الديمقراطي الكردي» وفصائل كردية أخرى، مما تسبب بنزوح عشرات آلاف المدنيين من سكان هذه القرى إلى داخل مدينة منبج.
وقال المتحدث باسم التحالف المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، جون دوريان، عبر موقع «تويتر»، إن الجيش «عزز وجوده في منبج وحولها لردع الأعمال العدائية وتعزيز الحكم وضمان ألا يكون هناك وجود مستمر لوحدات حماية الشعب (الكردية)». وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد دوريان الصور التي انتشرت عبر الإنترنت وتظهر مركبات للجيش الأميركي تتحرك إلى منبج، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى «ردع العدوان وجعل التركيز ينصب على هزيمة» تنظيم داعش.
ويأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس أن واشنطن على علم بأن هناك قوافل إنسانية يدعمها الروس والنظام السوري متجهة إلى منبج، مشيراً إلى أن «هذه القوافل تشتمل على سيارات مصفحة».
وواصلت أنقرة تحذيراتها للقوات الكردية في منبج ومطالباتها لواشنطن بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة الواقعة شرق حلب إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات، ولوحت بضربة قاضية لهم إذا لم ينفذوا الانسحاب.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، في تصريحات أمس (السبت)، إن بلاده تدرك جيداً حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يسعى لتشكيل منطقة خاصة به في شمال سوريا ويظهر جرأة في ذلك، «لكن القوات المسلحة التركية ستنزل الضربة القاضية بهم حين يجرؤون على مثل هذه الأمور».
ولفت إيشيك إلى العملية التي نفذت ضد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي عندما حاول التقدم من عفرين نحو الشرق ومن منبج نحو الغرب، حيث تم تحييد أكثر من 200 من عناصره (التحييد يشمل القتل والإصابة والاعتقال والاستسلام)، قائلاً إنهم لم يجرؤوا بعدها على القيام بحملات كبيرة ضد الجيش التركي لأنهم يعلمون جيداً ماذا سيواجهون.
واعتبر إيشيك أن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي اتفقت مع النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي، عندما شعروا بجدية تركيا في اقتلاعهم من مدينة منبج، في إشارة إلى تسليم قرى منبج التي يسيطرون عليها إلى جيش النظام السوري، لافتاً إلى أن مناطق الشمال السوري تشهد حالياً تحركاً عسكرياً كبيراً.
وقال إيشيك إن وحدات حماية الشعب الكردية لا تمثل أكراد سوريا ولا تعمل من أجل تأمين مصالحهم وإنها الأكثر إجراماً بحقهم، ودعا الولايات المتحدة وجميع الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، إلى الحذر من التطورات الخطيرة الحاصلة في الشمال السوري، محذراً من عواقب التحرش بالجيش التركي في تلك المناطق.
من جهة ثانية، أعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، أن «قوات روسية دخلت مع قوات النظام إلى المناطق التي أعلن مجلس منبج العسكري الانسحاب منها». وبثّ ناشطون صوراً لمدرعات عسكرية روسية وأخرى تابعة لقوات النظام لحظة دخولها إلى القرى السورية في ريف منبج الغربي، كما نشروا صوراً تظهر مدرعات أميركية، تنتشر في ذات المنطقة.
ولم تغب تركيا عن المشهد، حيث أفادت «شبكة شام» أيضاً بأن أنقرة «دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية من مدرعات ودبابات إلى المنطقة نفسها، في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا».
وساد التوتر خط التماس في ريف منبج الغربي والجنوبي، وعلى طول محاور سيطرة مجلس منبج العسكري وقوات عملية «درع الفرات»، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «معارك الكر والفر تواصلت بين الطرفين». وقال إن «مقاتلي مجلس منبج العسكري تمكنوا من فرض سيطرتهم على قرية جب الحميرا الواقعة بين خط السيطرة الذي تقدمت إليه قوات النظام، وبين أوتوستراد حلب - الحسكة الذي يمرّ في منطقة الباب».
من جهته، رأى محمد أديب، عضو المكتب السياسي في «الجبهة الشامية» المنخرطة ضمن قوات «درع الفرات»، أن ما يجري «ليس إلا لعبة جديدة من الألاعيب الروسية - الأميركية في التهرب من الاستحقاقات والتراجع عن الالتزامات». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين تعهدوا بانسحاب القوات الانفصالية، التي عمادها الرئيسي القوات التابعة لحزب الـ(ب ي د) التابع لحزب الـ(ب ك ك) الإرهابي، إلى شرق الفرات وفي مرات أخرى، أكدوا أن هذه القوات قد انسحبت بالفعل إلى شرق الفرات لكن الواقع كان غير ذلك».
وتزامنت الاشتباكات التي لم تهدأ طوال يوم أمس، مع حركة نزوح واسعة نحو مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري، وقال المرصد السوري إن «عشرات آلاف من المدنيين بينهم آلاف الأطفال والنساء، فروا إلى مناطق سيطرة مجلس منبج في المدينة وريفها، وسط ضعف في إمكانيات تقديم المساعدات الكاملة للمدنيين النازحين»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «مئات المدنيين الآخرين، فروا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات (درع الفرات) في مدينة أعزاز وريفها بريف حلب الشمالي».
وقال أديب: «إن تصاعدت الحملة الإعلامية التي بدأت ببيان مجلس منبج العسكري، وتلاها تصريح روسي بأن قوات نظام الأسد، التي هي في الواقع هجين من الميليشيات الطائفية الإيرانية وغيرها، سوف تدخل إلى المناطق الغربية المحيطة بمنبج والمحاذية لمناطق الثوار المشاركين في درع الفرات، يعني بوضوح أن الأميركيين، ربما أوحوا للروس بهذه الفكرة هروباً من الاستحقاقات والالتزامات السابقة».
ولفت القيادي في الجبهة الشامية إلى أن «هذا المخطط بدأ على الأرض، حيث بادرت القوات الانفصالية (قوات سوريا الديمقراطية) إلى رفع أعلام النظام في بعض المواقع، لكننا لا نزال نواجه القوات الانفصالية، في معاركنا التي تدور في المنطقة». وقال أديب: «نحن ماضون في طريقنا لتحرير أرضنا ودحر أعداء ثورتنا غير آبهين بحملاتهم الإعلامية ولا بعمليات تغيير جلودهم وأقنعتهم».
ويبدو أن التناقضات في الشمال السوري، سلكت منحى جديداً، من دون ظهور دليل على وجود أي اتفاق روسي - أميركي - تركي، وسط ارتفاع لهجة التصعيد بين الأطراف الثلاثة. وعزا المحلل الاستراتيجي خطار أبو دياب، هذا المشهد إلى «الالتباس في الموقف الأميركي، الذي لم يتبلور مع وصول إدارة ترمب إلى البيت الأبيض». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأميركيين «لم يعطوا حتى الآن ثقتهم في الحرب على (داعش) سوى للأكراد، ولم يلعبوا دور التهدئة بين الأتراك والأكراد».
وقال أبو دياب: «أقصى ما أعطاه الأميركيون لتركيا حتى الآن، هو جرابلس والباب، أما الكلام عن منبج فهو بالعموميات، في الوقت الذي عاد فيه تنظيم الـ(ب ي د) يلعب بموضوع منبج، وأدخل الروس الذين طلبوا تسليم منبج إلى النظام»، لافتاً إلى أن «الردّ على تطورات منبج، جاءت باشتباكات جبل سنجار بين الأكراد المحسوبين على البرزاني القريب من تركيا، والأكراد القريبين من إيران»، مشدداً على أن «ورقة منبج حساسة جداً، لأنها تلعب دوراً في التوازنات في الشمال السوري»، مؤكداً أن «تركيا لن تذهب بعيداً في معركة منبج ما دام أن سياسة ترامب لم تتحدد، لذلك ستذهب ورقة منبج إلى المراوحة».
ونبه أبو دياب إلى أن «أي صدام بين قوات (درع الفرات) المدعوم من تركيا، والنظام يحتاج إلى غطاء أميركي، وما دام لم يتوفر هذا الغطاء تبقى المراوحة»، لافتاً إلى أن ما يحصل «ليس إلا محاولة للي ذراع تركيا في سوريا».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended