منبج ساحة مواجهة جديدة... أنقرة تحشد وواشنطن تحرك قواتها

تقدم الروس والنظام باتجاه المدينة يؤدي لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين

مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)
مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)
TT

منبج ساحة مواجهة جديدة... أنقرة تحشد وواشنطن تحرك قواتها

مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)
مركبة «همفي» عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب مدينة منبج التي غدت محور اهتمام عسكري بين واشنطن وموسكو وأنقرة والأكراد ونظام دمشق (أ.ف.ب)

عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في بلدة منبج بالشمال السوري بالتزامن مع تحشيدات عسكرية من جانب تركيا التي توعد وزير دفاعها، فكري إيشيك، «قوات سوريا الديمقراطية» التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية بـ«ضربة قاضية» إذا لم تنسحب من المدينة.
ويزداد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة تعقيداً، بعدما دفعت روسيا والنظام السوري بآليات ومدرعات عسكرية إلى ريف منبج الغربي للسيطرة على القرى والبلدات التي سلّمها إياها مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية المشكّلة من مقاتلي «الاتحاد الديمقراطي الكردي» وفصائل كردية أخرى، مما تسبب بنزوح عشرات آلاف المدنيين من سكان هذه القرى إلى داخل مدينة منبج.
وقال المتحدث باسم التحالف المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، جون دوريان، عبر موقع «تويتر»، إن الجيش «عزز وجوده في منبج وحولها لردع الأعمال العدائية وتعزيز الحكم وضمان ألا يكون هناك وجود مستمر لوحدات حماية الشعب (الكردية)». وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد دوريان الصور التي انتشرت عبر الإنترنت وتظهر مركبات للجيش الأميركي تتحرك إلى منبج، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى «ردع العدوان وجعل التركيز ينصب على هزيمة» تنظيم داعش.
ويأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس أن واشنطن على علم بأن هناك قوافل إنسانية يدعمها الروس والنظام السوري متجهة إلى منبج، مشيراً إلى أن «هذه القوافل تشتمل على سيارات مصفحة».
وواصلت أنقرة تحذيراتها للقوات الكردية في منبج ومطالباتها لواشنطن بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة الواقعة شرق حلب إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات، ولوحت بضربة قاضية لهم إذا لم ينفذوا الانسحاب.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، في تصريحات أمس (السبت)، إن بلاده تدرك جيداً حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يسعى لتشكيل منطقة خاصة به في شمال سوريا ويظهر جرأة في ذلك، «لكن القوات المسلحة التركية ستنزل الضربة القاضية بهم حين يجرؤون على مثل هذه الأمور».
ولفت إيشيك إلى العملية التي نفذت ضد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي عندما حاول التقدم من عفرين نحو الشرق ومن منبج نحو الغرب، حيث تم تحييد أكثر من 200 من عناصره (التحييد يشمل القتل والإصابة والاعتقال والاستسلام)، قائلاً إنهم لم يجرؤوا بعدها على القيام بحملات كبيرة ضد الجيش التركي لأنهم يعلمون جيداً ماذا سيواجهون.
واعتبر إيشيك أن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي اتفقت مع النظام السوري وتنظيم داعش الإرهابي، عندما شعروا بجدية تركيا في اقتلاعهم من مدينة منبج، في إشارة إلى تسليم قرى منبج التي يسيطرون عليها إلى جيش النظام السوري، لافتاً إلى أن مناطق الشمال السوري تشهد حالياً تحركاً عسكرياً كبيراً.
وقال إيشيك إن وحدات حماية الشعب الكردية لا تمثل أكراد سوريا ولا تعمل من أجل تأمين مصالحهم وإنها الأكثر إجراماً بحقهم، ودعا الولايات المتحدة وجميع الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، إلى الحذر من التطورات الخطيرة الحاصلة في الشمال السوري، محذراً من عواقب التحرش بالجيش التركي في تلك المناطق.
من جهة ثانية، أعلنت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، أن «قوات روسية دخلت مع قوات النظام إلى المناطق التي أعلن مجلس منبج العسكري الانسحاب منها». وبثّ ناشطون صوراً لمدرعات عسكرية روسية وأخرى تابعة لقوات النظام لحظة دخولها إلى القرى السورية في ريف منبج الغربي، كما نشروا صوراً تظهر مدرعات أميركية، تنتشر في ذات المنطقة.
ولم تغب تركيا عن المشهد، حيث أفادت «شبكة شام» أيضاً بأن أنقرة «دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية من مدرعات ودبابات إلى المنطقة نفسها، في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا».
وساد التوتر خط التماس في ريف منبج الغربي والجنوبي، وعلى طول محاور سيطرة مجلس منبج العسكري وقوات عملية «درع الفرات»، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «معارك الكر والفر تواصلت بين الطرفين». وقال إن «مقاتلي مجلس منبج العسكري تمكنوا من فرض سيطرتهم على قرية جب الحميرا الواقعة بين خط السيطرة الذي تقدمت إليه قوات النظام، وبين أوتوستراد حلب - الحسكة الذي يمرّ في منطقة الباب».
من جهته، رأى محمد أديب، عضو المكتب السياسي في «الجبهة الشامية» المنخرطة ضمن قوات «درع الفرات»، أن ما يجري «ليس إلا لعبة جديدة من الألاعيب الروسية - الأميركية في التهرب من الاستحقاقات والتراجع عن الالتزامات». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأميركيين تعهدوا بانسحاب القوات الانفصالية، التي عمادها الرئيسي القوات التابعة لحزب الـ(ب ي د) التابع لحزب الـ(ب ك ك) الإرهابي، إلى شرق الفرات وفي مرات أخرى، أكدوا أن هذه القوات قد انسحبت بالفعل إلى شرق الفرات لكن الواقع كان غير ذلك».
وتزامنت الاشتباكات التي لم تهدأ طوال يوم أمس، مع حركة نزوح واسعة نحو مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري، وقال المرصد السوري إن «عشرات آلاف من المدنيين بينهم آلاف الأطفال والنساء، فروا إلى مناطق سيطرة مجلس منبج في المدينة وريفها، وسط ضعف في إمكانيات تقديم المساعدات الكاملة للمدنيين النازحين»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «مئات المدنيين الآخرين، فروا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات (درع الفرات) في مدينة أعزاز وريفها بريف حلب الشمالي».
وقال أديب: «إن تصاعدت الحملة الإعلامية التي بدأت ببيان مجلس منبج العسكري، وتلاها تصريح روسي بأن قوات نظام الأسد، التي هي في الواقع هجين من الميليشيات الطائفية الإيرانية وغيرها، سوف تدخل إلى المناطق الغربية المحيطة بمنبج والمحاذية لمناطق الثوار المشاركين في درع الفرات، يعني بوضوح أن الأميركيين، ربما أوحوا للروس بهذه الفكرة هروباً من الاستحقاقات والالتزامات السابقة».
ولفت القيادي في الجبهة الشامية إلى أن «هذا المخطط بدأ على الأرض، حيث بادرت القوات الانفصالية (قوات سوريا الديمقراطية) إلى رفع أعلام النظام في بعض المواقع، لكننا لا نزال نواجه القوات الانفصالية، في معاركنا التي تدور في المنطقة». وقال أديب: «نحن ماضون في طريقنا لتحرير أرضنا ودحر أعداء ثورتنا غير آبهين بحملاتهم الإعلامية ولا بعمليات تغيير جلودهم وأقنعتهم».
ويبدو أن التناقضات في الشمال السوري، سلكت منحى جديداً، من دون ظهور دليل على وجود أي اتفاق روسي - أميركي - تركي، وسط ارتفاع لهجة التصعيد بين الأطراف الثلاثة. وعزا المحلل الاستراتيجي خطار أبو دياب، هذا المشهد إلى «الالتباس في الموقف الأميركي، الذي لم يتبلور مع وصول إدارة ترمب إلى البيت الأبيض». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأميركيين «لم يعطوا حتى الآن ثقتهم في الحرب على (داعش) سوى للأكراد، ولم يلعبوا دور التهدئة بين الأتراك والأكراد».
وقال أبو دياب: «أقصى ما أعطاه الأميركيون لتركيا حتى الآن، هو جرابلس والباب، أما الكلام عن منبج فهو بالعموميات، في الوقت الذي عاد فيه تنظيم الـ(ب ي د) يلعب بموضوع منبج، وأدخل الروس الذين طلبوا تسليم منبج إلى النظام»، لافتاً إلى أن «الردّ على تطورات منبج، جاءت باشتباكات جبل سنجار بين الأكراد المحسوبين على البرزاني القريب من تركيا، والأكراد القريبين من إيران»، مشدداً على أن «ورقة منبج حساسة جداً، لأنها تلعب دوراً في التوازنات في الشمال السوري»، مؤكداً أن «تركيا لن تذهب بعيداً في معركة منبج ما دام أن سياسة ترامب لم تتحدد، لذلك ستذهب ورقة منبج إلى المراوحة».
ونبه أبو دياب إلى أن «أي صدام بين قوات (درع الفرات) المدعوم من تركيا، والنظام يحتاج إلى غطاء أميركي، وما دام لم يتوفر هذا الغطاء تبقى المراوحة»، لافتاً إلى أن ما يحصل «ليس إلا محاولة للي ذراع تركيا في سوريا».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.