ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته

ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته
TT

ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته

ضغط من النظام على سكان وادي بردى لتجنيد 500 شخص في صفوف قواته

يسعى النظام السوري لسد النقص في الكثير من قواته المسلحة بضخ مقاتلين جدد في صفوفها، عبر تطويع الشبان في مناطق وقعت اتفاقات قسرية محلية معه في القوى النظامية أو الميليشيات التابعة له في سوريا.
وبعد ضخ آلاف المقاتلين من مناطق محافظة ريف دمشق، التي أجبرت على الارتباط باتفاقات معه ضمن تشكيلاته المسلحة، خلال عام 2016، أبلغ أخيراً على قرى وادي بردى - التي وقعت اتفاقاً قسرياً معه في قبل شهرين - تطويع 500 جندي من المنطقة في صفوف قوات «درع القلمون». وكانت هذه الأخيرة قد شكلها النظام عام 2016 لاستيعاب الميليشيات غير النظامية الحليفة معه، أو لإنشاء تشكيل جديد يُدعى «درع الوادي»، في إشارة إلى وادى بردى.
وذكرت الهيئة الإعلامية في الوادي أن النظام منع أهالي بلدة بسيمة من العودة إلى منازلهم، واشترط عليهم تقديم 500 شاب من أبنائهم للتطوع ضمن ما يسمى «درع القلمون»، أو تشكيل ميليشيا رديفة له تحت مسمى «درع الوادي». وتابعت الهيئة أنه «اجتمع أهالي قرية بسيمة مع مختار القرية لبحث موضوع عودة الأهالي إليها، وإذا ما كان سيتم السماح لهم بذلك». فكان رد المختار بأن النظام لن يسمح لأحد بالعودة ما لم يتم تطوع 500 شاب على الأقل من شباب قرية بسيمة ضمن «درع القلمون». وأشارت إلى أن مختار قرية بسيمة شخص مبعد من القرية منذ نحو السنتين تقريباً.
من جهة ثانية، حوّل النظام السوري «المصالحات» القسرية التي يعقدها ضمن اتفاقات مع قوات المعارضة بريف دمشق، إلى قطاع منفعة، يرفد من خلاله جيشه بمقاتلين يقومون بأدوار لوجيستية، عبر تطويع المطلوبين للخدمة الإلزامية في هيكلية الجيش. وقالت مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن الآلاف من القرى والبلدات التي أجبرت على توقيع مصالحات مع النظام، انخرطوا في قوات النظام والميليشيات الموالية «مجبرين»، بعد توقيع الاتفاقيات. وأردفت أن النظام «يتبع هذه الاستراتيجية للتعويض عن النزيف الذي لحق بقواته جراء انتشارها في مناطق واسعة في سوريا». وأضافت المصادر أنه «خلال المصالحات الأخيرة التي عقدت بجنوب وغرب دمشق مثل داريا وخان الشيح والمعضمية، تسلم كثيرون من الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية دفاتر الالتحاق، وانخرطوا في تشكيلات عسكرية موالية أو في القوات النظامية».
وجاء الكشف عن قضية وادي بردى، بموازاة تبليغ قوات النظام أهالي المنطقة بضرورة تسليم سلاح من تبقى من المطلوبين في الوادي، وذلك تحت التهديد بفرض حصار خانق على كامل المنطقة ما لم تتم الاستجابة، بحسب ما ذكرت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى»، علماً بأن عدد الذين خرجوا بأسلحتهم الفردية في يناير (كانون الثاني) الماضي، هم 500 مطلوب من أصل 15000.
جدير بالذكر أن النظام كان قد أجبر الفصائل العسكرية بوادي بردى بعد حصار طويل وحملة عسكرية ضخمة على توقيع اتفاق في يناير (كانون الثاني) ينص على خروجهم بسلاحهم الفردي إلى محافظة إدلب، حيث خرج قرابة الألفي شخص بينهم 500 مقاتل. وبموازاة التطورات في وادي بردى، يسعى النظام لإجبار المناطق الخاضعة لاتفاقيات معه في شمال العاصمة السورية، على التسليم وتوقيع اتفاقات جديدة، تشبه اتفاق وادى بردى، بحسب ما قالت المصادر.
وتابعت هذه الأخيرة أن النظام «يصعد حملته العسكرية ضد أحياء القابون وبرزة وتشرين للوصول إلى هذه الغاية وإعادة المنطقة كاملة إلى سلطته».
وفي هذا السياق، أطلق النظام أمس 20 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض استهدفت مناطق في ضاحيتي القابون وتشرين وبساتين حي برزة بأطراف العاصمة الشرقية، بينما جددت قوات النظام قصفها على أماكن في بساتين برزة، بالتزامن مع تواصل المعارك بوتيرة متفاوتة العنف في محو القابون وبساتين برزة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، و«هيئة تحرير الشام» والفصائل الإسلامية والمعارضة من طرف آخر، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
كذلك، تعرضت مناطق في مدينة حرستا بغوطة دمشق الشرقية لقصف من قوات النظام، في حين سقطت قذائف على مناطق في ضاحية الأسد التي تسيطر عليها قوات النظام قرب حرستا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.