3 اتفاقيات تجارية سعودية ـ إندونيسية في 4 قطاعات بقيمة 3.6 مليار دولار

آل كتاب لـ «الشرق الأوسط» : مجلس أعمال مشترك سينطلق قريباً

جانب من لقاء خادم الحرمين الشريفين مع ابرز الشخصيات الاسلامية بحضور الرئيس ويدودو (تصوير: بندر الجلعود)

كشف المهندس شويمي آل كتاب رئيس الجانب السعودي التجاري إلى إندونيسيا، أن الجانبين السعودي والإندونيسي، يعكفان حالياً على مراجعة تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك، مشيراً إلى أن قيمة المشروعات التي وقعت أمس تبلغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، في قطاعات الطاقة والإسكان والصحة والسياحة.
وقال آل كتاب لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من جاكرتا: «انتهينا للتو من التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك والآن الاتفاقية في طور المراجعة النهائية وستنطلق قريبا، و3 اتفاقيات تجارية، ونتطلع لتكوين شركات سعودية إندونيسية للاستثمار بمختلف المجالات».
ولفت إلى أن فعاليات منتدى الأعمال السعودي الإندونيسي انطلقت أمس، ووفّرت فرصة كبيرة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين، وذلك بحضور وزير التجارة الإندونيسي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الدكتور غسان السليمان نيابة عن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
وشدد آل كتاب في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على ضرورة دعم العلاقات التاريخية والدينية المتينة التي تربط البلدين، متطلعاً لمشاركة إندونيسيا في تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تتضمن الكثير من المشروعات والبرامج التنموية في مجال الصحة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والصناعة، والمعدات الصناعية، وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية والسياحية، واستغلال الفرص الواعدة في قطاع التعدين، وتوطين قطاع النفط والغاز وتطبيق الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وبين أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحويلها لشراكات ناجحة تعود بالنفع على البلدين، خصوصاً أن حجم التجارة لم يتطور كثيراً خلال العشر سنوات الأخيرة، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بلغ 5.2 مليار دولار عام 2015، مقارنةً بـ3.7 مليار دولار عام 2006.
وأوضح أن ترتيب إندونيسيا في المرتبة 16 بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة طيلة العشر سنوات الماضية، مما يدعو لمزيد من الحوار والبحث عن قنوات جديدة لدعم التجارة بين البلدين، والعمل على أن تصبح إندونيسيا بحكم مكانتها المتميزة ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للمملكة في الأعوام المقبلة.
وشدد على أهمية اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال السعوديين والإندونيسيين كونها تشكل محوراً مهماً لتحريك وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية، متطلعاً إلى أن يكون هذا اللقاء نقطة بداية لعلاقات متطورة ومتوازنة، تتيح حرية التجارة بين الجانبين.
وتوقع أن تساعد نتائج هذا المنتدى، على دخول المنتج السعودي للأسواق الإندونيسية، وتفتح الطريق نحو علاقات تواكب المكانة الاقتصادية والسياسية للبلدين، وكذلك إمكانياتهما المادية والبشرية، فضلا عن مساعدتها في تجاوز العقبات التي تواجه انسياب وزيادة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وذكر أن العقبات تتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الصادرات السعودية إلى إندونيسيا، وعدم توفر خطوط النقل المنتظمة لنقل البضائع بين البلدين، إضافة إلى ضعف الزيارات بين رجال الأعمال، وقلة المعلومات عن الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الإندونيسية.
ولفت إلى أهمية مضاعفة جهود أصحاب الأعمال السعوديين الإندونيسيين، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، وإثراء الحوار، وطرح القضايا والموضوعات ذات البعد الاستراتيجي، وتعزيز الثقة بين التجار، والبحث عن الآليات المناسبة لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتطرق إلى أهمية إيجاد مناطق صناعية تتوفر فيها البنية التحتية للمستثمر السعودي في إندونيسيا، إلى جانب تشجيع دخول شركات المقاولات الإندونيسية للمشاركة في المشاريع العملاقة الحالية في السعودية، وتوسيع مجال الاستثمار للسعوديين في إندونيسيا، خصوصاً في مجال زراعة الأرز والقمح والفواكه التي تشكل الأمن الغذائي للمملكة.
ودعا قطاعي الأعمال للعمل سوياً لتكوين شركات سعودية إندونيسية للاستثمار في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال الزراعة والمقاولات، والإسهام في إقامة معارض لمنتجات البلدين، والتركيز على زيادة التبادل التجاري في السلع غير النفطية، والخدمات ونقل التكنولوجيا.
ونوه إلى أهمية توجه الطرفين لافتتاح مكاتب تمثيل للمصدرين في كلا البلدين، والدفع برجال الأعمال وحثهم لإقامة مشاريع صناعية مشتركة بغرض التصدير، والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة، إذ ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لها من 176 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 224 مليار دولار عام 2015.
وأشار آل كتاب إلى أهمية العمل على إيجاد الآلية المناسبة لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الأعمال، والاهتمام ببرامج التدريب وتبادل المعرفة بين الطرفين.
يذكر أن جلسات المنتدى، اشتملت على عرض للتعريف برؤية المملكة 2030 وأهدافها، فضلا عن انعقاد اجتماعات طاولة مستديرة جرى خلالها تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات المستهدفة، واستعراض الفرص الاستثمارية في البلدين وبحث مجالات التعاون في الخدمات، والبتروكيماويات، والسياحة وتشمل الحج والعمرة، والأغذية.
وشهد المنتدى التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين الشركات السعودية والإندونيسية في مجالات الرعاية الصحية والطاقة وخدمات الحج والعمرة والإسكان والتكنولوجيا المتطورة. كما جرى أيضاً توقيع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي إندونيسي يهدف لتعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.