«ساما» تسمح لـ«ميدغلف» بإصدار وثائق تأمين المركبات

دشّنت وكالة «سمة» للتصنيف

جانب من حفل تدشين وكالة سمة للتصنيف الذي أقيم أمس في الرياض (واس)

سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وإصدار وثائق تأمين المركبات ابتداء من يوم الأحد القادم.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم (الخميس): "إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 28/11/2016 المتضمن منع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) من قبول مكتتبي تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة ابتداء من تاريخ 29/11/2016، تعلن المؤسسة أنها قررت السماح للشركة بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات ابتداء من يوم الأحد 5/3/2017، وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف, وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وبالتطوير المستمر لنظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء".
من جانب آخر، دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي مساء أمس (الأربعاء), وكالة سمة للتصنيف, مبينا أنها تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء.
وأشار الخليفي إلى أن وكالة سمة ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، وتهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها, وستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات, متوقعًا أن يكون للوكالة دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة عند تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.
وقال إن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة, وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2016 نحو 3.8%.
وأوضح الدكتور الخليفي أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية 2030، تغيراً جوهرياً, بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، مبينًا أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دوراً مهماً في تعزيز تلك الإنجازات, ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.