البرلمان الصومالي يمنح الثقة لرئيس الوزراء الجديد

قال إن حكومته ستعمل على إيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين من الجفاف

صوت مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية من البرلمان) بأغلبية ساحقة لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الصومالي الجديد حسن خيري، الذي كلفه الرئيس محمد عبد الله فرماجو بتأليف الحكومة في 23 من الشهر الماضي.
وصوت البرلمان بالإجماع (231 نائبا) لصالح خيري، وهي سابقة في تاريخ البرلمان الصومالي، حيث لم يحصل أي من رؤساء الوزراء السابقين على هذه النسبة العالية من الأصوات.
ويتكون مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية للبرلمان) من 275 عضوا، وهو الذي يصوت على منح الثقة لرئيس الوزراء، وكذلك الحكومة بعد تشكيلها. أما الغرفة الثانية (مجلس الأعيان) فتشارك في انتخاب رئيس الدولة وسن القوانين حسب الدستور الصومالي.
وفي خطاب للرئيس الصومالي محمد فرماجو أمام البرلمان قبل إجراء التصويت، قال إنه «اختار السيد حسن خيري للمنصب كونه يتمتع بالخبرة اللازمة والمؤهلات المطلوبة للشخص الذي سيقود الحكومة في المرحلة المقبلة»، وطلب من النواب منح الثقة له ليستطيع أداء مهامه وأولها تأليف المجلس الوزاري.
وألقى رئيس الوزراء الجديد خطابا أمام البرلمان، تحدث فيه عن ملامح برنامج حكومته المرتقبة، وقال إنه سيعطي الأمن وتحسين قدرات الأجهزة الأمنية، وكذلك محاربة الفساد أولوية قصوى، لأن هذه المجالات هي الأكثر إلحاحا في هذه الفترة.
وتحدث رئيس الوزراء الجديد عن حالة الجفاف التي تجتاح البلاد والمخاوف من حدوث مجاعة، تشبه تلك التي حدثت عامي 2010 و2011، وقال إن حكومته ستعمل على تحقيق مهمتين في وقت واحد: الأولى إيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين من الجفاف، والثانية مواجهة حالة الجفاف، خلال وضع برنامج طويل الأجل لتمكين المتأثرين من الجفاف من التعافي وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية.
وقال رئيس الوزراء الصومالي الجديد إنه سيشكل حكومة متوازنة، وسيختار أعضاء وزارته على أساس الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى.
ويقوم اقتسام السلطة في الصومال على نظام المحاصصة القبلية، الذي يصنف القبائل الصومالية إلى خمس مجموعات تتقاسم المقاعد البرلمانية والوزارية، وكذلك المناصب العليا الثلاثة (رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة) بشكل متوازن. وهذا النظام هو المعتمد والمعمول به دستوريا منذ عام 2000. ومن المقرر أن يتم استبدال نظام الأحزاب السياسية والاقتراع المباشر به، ابتداء من عام 2021 المقبل.
وأمام رئيس الوزراء الصومالي الجديد مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة، وتقديمها إلى البرلمان مرة أخرى لنيل الثقة بشكل منفصل، ثم تبدأ مهامها بعد الحصول على تقة أغلبية مجلس الشعب.
ورئيس الوزراء الجديد حسن خيري (49 عاما) من مواليد وسط الصومال، وعاش في النرويج التي يحمل جنسيتها، كما شغل منصب المدير التنفيذي لشركة «صوما أويل آند غاز» في أفريقيا، وهي شركة بريطانية يرأسها الزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني مايكل هاوارد. ولم يتقلد رئيس الوزراء الجديد أي منصب سياسي في الصومال قبل إعلان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو عن تعيينه في هذا المنصب في 23 من فبراير (شباط) الماضي.