مرشح اليمين الفرنسي فيون ماضٍ في حملته رغم توجيه الاتهام اليه

الرئيس هولاند يدافع عن القضاء ويرفض «مزاعم بالتحيز»

المرشح الرئاسي فيون مع زوجته بينيلوبي في صورة أرشيفية  (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي فيون مع زوجته بينيلوبي في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

مرشح اليمين الفرنسي فيون ماضٍ في حملته رغم توجيه الاتهام اليه

المرشح الرئاسي فيون مع زوجته بينيلوبي في صورة أرشيفية  (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي فيون مع زوجته بينيلوبي في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)

مرشح اليمين الفرنسي فرنسوا فيون قال: «لن أرضخ ولن أنسحب، وسأبقى حتى النهاية» في السباق الرئاسي الفرنسي، رغم الأزمات السياسية والقضائية التي يواجهها منذ اندلاع فضيحة الفساد بمنحه وظائف وهمية لأفراد من عائلته. وقال أمس الأربعاء إن الاتهام سيوجه إليه قريبا بشأن الأموال التي تقاضاها أفراد عائلته من خلال وظائف وهمية خلال عمله في الحكومة الفرنسية، لكنه سيمضي مع ذلك «حتى النهاية» في ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين. وألغى فيون فجأة مؤتمرا انتخابيا جرى الترويج له على نطاق واسع أمس الأربعاء، وذكرت صحيفة أن قضاة يحققون في فضيحة «عمل وهمي» تشمل زوجته، استدعوه. وكان فيون يجري محادثات مع مسؤولين كبار من حزبه ولم يرد تأكيد للتقرير في صحيفة «لو جورنال دو ديمانش». وذكر مصدر مقرب من ألان جوبيه الذي هزمه فيون في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين على بطاقة الترشح للرئاسة، أنه سيظهر إلى جانب فيون. وسبق أن استبعد جوبيه، وهو رئيس وزراء فرنسي سابق آخر، الدخول مرشحا رئاسيا إذا أجبر فيون، الذي كان في مرحلة من المراحل الأوفر حظا للفوز، على ترك السباق.
وصرح رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 62 عاما، الذي كان متجهم الوجه في تصريح صحافي: «لقد تم إبلاغ محامي بأنه سيتم استدعائي في 15 مارس (آذار) من قبل قضاة التحقيق لتوجيه الاتهام لي». وبعد أن عد أنه يتعرض «لاغتيال سياسي»، أعلن فيون أنه يعول على «الشعب الفرنسي». وأضاف: «وحده الاقتراع المباشر (...) يمكن أن يقرر من سيكون الرئيس المقبل للجمهورية». وأكد المرشح اليميني الذي أضعفته منذ نحو شهرين قضية وظائف وهمية مفترضة لزوجته، أنه سيلبي الاستدعاء، لكنه انتقد موعد استدعائه. وضربت حملة فيون على مدار أسابيع مزاعم عن دفعه لزوجته بينيلوبي مئات الآلاف من اليوروات من الأموال العامة كي تكون مساعدته البرلمانية لكنها لم تقم في حقيقة الأمر بعمل يذكر. وينفي ارتكاب أي أخطاء ويقول إنها كانت وظيفة حقيقية.
وقال: «لست أنا من يغتال فقط، بل الانتخابات الرئاسية أيضا»، علما بأن الدورة الأولى من الانتخابات مقررة في 23 أبريل المقبل.
ويواجه فيون الذي اختير في الانتخابات التمهيدية لليمين في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صعوبات كبيرة منذ كشفت أسبوعية «لو كانار انشينيه» في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي عن قضية الوظائف الوهمية التي تلطخ أيضا اثنين من أبنائه. وكان صرح بأنه سينسحب إذا ما وجهت إليه التهمة، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح، موضحا أنه بات لا يريد الاحتكام إلا «للاقتراع المباشر وحده». لكن فيون الذي كان الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية، تراجع في استطلاعات الرأي. فمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وإيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، الذي تموضع في الوسط، باتا الأوفر حظا للتأهل إلى الدورة الثانية المقررة في مايو المقبل.
كما استدعى القضاء الفرنسي بينيلوبي زوجة فيون تمهيدا لاحتمال توجيه التهم إليها أيضا في إطار التحقيق في قضية الوظائف الوهمية وتلقيها راتبا بوصفها مساعدة برلمانية لزوجها، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
في غضون ذلك، ذكر صحافي يعمل بموقع «ميديابار» الاستقصائي الفرنسي، كما جاء في تقرير «رويترز»، أن مصدرا قضائيا نفى تقريره عن احتجاز الشرطة زوجة فيون للتحقيق معها. وأصدر الصحافي ميشال ديلان تصحيحا على «تويتر» في وقت لاحق.
ودافع الرئيس فرنسوا هولاند عن النظام القضائي في فرنسا في مواجهة مزاعم بالتحيز من فيون. وقال هولاند في بيان: «بصفتي ضامنا لاستقلال السلطات القضائية، أريد أن أجاهر برفض أي تشكيك في القضاة». وأضاف قائلا: «أن تكون مرشحا رئاسيا، فإن هذا لا يخول لك التشكيك في عمل الشرطة والقضاة... أو أن تدلي باتهامات خطيرة للغاية ضد النظام القضائي ومؤسساتنا بوجه عام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».