السودان يطرح «خريطة تجارية» للتعامل مع الولايات المتحدة بعد رفع الحصار

وفد استثماري أميركي يبحث الفرص في الخرطوم

السودان يطرح «خريطة تجارية» للتعامل مع الولايات المتحدة بعد رفع الحصار
TT

السودان يطرح «خريطة تجارية» للتعامل مع الولايات المتحدة بعد رفع الحصار

السودان يطرح «خريطة تجارية» للتعامل مع الولايات المتحدة بعد رفع الحصار

في ظل زيارة لوفد مستثمرين من الولايات المتحدة إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث الفرص، يعكف اتحاد أصحاب العمل السوداني على إعداد خريطة تجارية للتعامل مع أكبر اقتصادات العالم، ليقدمها خلال منتدى اقتصادي في واشنطن خلال الفترة المقبلة.
وينظم اتحاد أصحاب العمل اليوم في مقره بالخرطوم، أولى الندوات والورش بلقاء يجمع كيانات أصحاب العمل ورجال الأعمال السودانيين، بمشاركة ثلاث شركات أميركية متخصصة حضرت مساء أمس للسودان. ويشارك في الورشة عدد من الشركات السودانية المتخصصة في مجالات الأدوية والتقنيات والصناعات الغذائية والطبية.
وعن برنامج وخطط للقطاع الخاص السوداني للاستفادة والتحرك لما بعد رفع الحصار الأميركي على السودان، أوضح بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، أن ندوة اليوم سيقدم فيها الأميركيون برامج العمل التجارية والإجرائية لعدد من الأنشطة والقواعد التجارية التي تقوم عليها العلاقات المستقبلية بين السودان والولايات المتحدة في المجال التجاري والاستثماري.
وأشار يوسف إلى أن الاتحاد العام لأصحاب العمل بصدد الفراغ من وضع واستكمال خطة عمل مرحلية قصيرة وطويلة الأجل وفق خريطة محددة للتعامل الاقتصادي والتجاري مع قطاعات الأعمال في الولايات المتحدة، موضحا أن اللقاءات في هذه المرحلة تركز على وضع رؤى مشتركة لكيفية انسياب وتحريك النشاط التجاري والاستثماري بين السودان والولايات المتحدة، في الاتجاه نحو وضع خطة التعامل خلال الأشهر الستة التي حددها القرار الأميركي لرفع العقوبات، وما بعد تلك الفترة. وأضاف يوسف أن الاتحاد أطلع الوفد الأميركي على دوره خلال الفترة الماضية، واتصالاته مع مؤسسات القطاع الخاص الأميركية، ممثلة في الغرفة التجارية الأميركية والغرفة العربية الأميركية المشتركة، والاتجاه نحو التواصل مع الغرفة الأميركية الأفريقية المشتركة.
وأشار الأمين العام إلى أن المسؤول بالإدارة القانونية بمكتب المبعوث الأميركي لدى السودان المستشار القانوني جوليان سيمكول، تطرق خلال الاجتماع إلى أهمية دور القطاع الخاص لتحريك علاقات التعاون الاقتصادي، خصوصا عقب منح مكتب (الأوفاك) بالولايات المتحدة الرخصة الكاملة للسودان للتعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الأميركي عقب رفع العقوبات، الذي هيأ الفرصة لترقية علاقات التواصل والتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية بالبلدين.
وبين الأمين العام أن الاجتماع، الذي انعقد بحضور ومشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات المختلفة والولايات بالاتحاد، يُعد أحد المنابر التي داوم الاتحاد عليها، للتواصل والحوار مع السفارة الأميركية في الخرطوم وممثلي وفود المؤسسات الأميركية التي زارت السودان، مشيرا إلى تأكيدات باستعداد وجاهزية السفارة لتعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص السوداني، لتسهيل إجراءات تطوير التعاون التجاري مع الولايات المتحدة من خلال النظم والإجراءات المعمول بها.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، استقبل الوفد الأميركي أول من أمس بقصر الضيافة بالخرطوم، وبحث معه أوجه العلاقة بين البلدين بعد رفع الحصار الاقتصادي الأميركي على السودان. وأكد البلدان رغبتهما في صفحة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بينهما. وقال كريك لوفونيل، رئيس الوفد الأميركي، في تصريحات صحافية، إن اللقاء مع الرئيس البشير تناول مهمة الوفد في التعرف على فرص الاستثمار في السودان، وطرح الميزات التجارية والتقنية الأميركية عليهم، مشيرا إلى أن السودان يرغب في علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي سنسعى له بأن تشهد الفترة المقبلة مثل هذه العلاقات بين هذا الجزء من أفريقيا وأميركا، معلنا أنهم سيعودون إلى السودان لمزيد من التفاعل بينهم ورجال الأعمال والشركات السودانية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.