8 دول ضيوف شرف بمنتدى «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء

المغرب ينظم سوق الاستثمار بالقارة السمراء بمشاركة 36 دولة

8 دول ضيوف شرف بمنتدى  «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء
TT

8 دول ضيوف شرف بمنتدى «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء

8 دول ضيوف شرف بمنتدى  «أفريقيا والتنمية» في الدار البيضاء

أعلن أبو بكر الجاي، المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك المصرفية المغربية، أن 8 دول أفريقية ستكون هذه السنة ضيوف شرف على سوق الاستثمار في أفريقيا، الذي ينظم على هامش الدورة الخامسة لمنتدى أفريقيا والتنمية بالدار البيضاء، والذي يلتئم ما بين 16 و17 مارس (آذار) المقبل، ويرتقب أن يشارك فيه 1500 فاعل اقتصادي وسياسي يمثلون 36 دولة من أفريقيا وخارجها.
وقال الجاي، خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن الدول الثماني، وهي بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومدغشقر ورواندا والسنغال والكونغو وتونس ومصر، ستعرض في سوق الاستثمار قواعد بياناتها الكاملة حول مناخ الاستثمار والمخططات التنموية الحكومية الكبرى والمشاريع المهيكلة وفرص الاستثمار والتجارة المتاحة في بلدانها، بهدف شد انتباه المستثمرين والشركاء المشاركين في منتدى أفريقيا والتنمية.
وأضاف الجاي قائلا: «بالموازاة مع أشغال المنتدى، ستنظم أيضا مواعيد أعمال ثنائية بين رجال الأعمال المشاركين»، مشيرا إلى أن التسجيلات لهذه اللقاءات الثنائية مفتوحة أمام رجال الأعمال المهتمين على الموقع الإلكتروني «نادي أفريقيا للتنمية».
وذكر الجاي أن لقاءات الأعمال الثنائية التي تنظم على هامش المنتدى تعرف إقبالا متصاعدا منذ إطلاق الدورة الأولى للمنتدى في عام 2010 من طرف «الشركة الوطنية للاستثمار» المغربية القابضة، وهي الشركة الأم لمجموعة التجاري وفا بنك. موضحا أن عدد اللقاءات الثنائية بلغ خلال العام الماضي 4800 لقاء، وتوقع أن يتجاوز عددها خمسة آلاف لقاء هذا العام.
وتوقع الجاي أيضا أن تعرف هذه الدورة زخما استثنائيا، كونها تنظم بعد أسابيع قليلة من عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، وإيداع المغرب لطلب رسمي للانضمام إلى منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والزيارات التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 23 دولة أفريقية.
وسيعرف المنتدى الخامس لأفريقيا والتنمية تنظيم ثلاث ندوات بمشاركة وزراء ومسؤولين سياسيين واقتصاديين وخبراء، تتمحور حول موضوع «البحث عن نماذج جديدة للنمو الشامل في أفريقيا».
وستدور أشغال الندوة الأولى حول دور القطاع الخاص في خلق الثروة وقيادة التنمية والاندماج في أفريقيا، والندوة الثانية حول موضوع التعمير كرافعة للنمو وفرصة للاستثمار والتشغيل والتنمية، والثالثة حول الشمول المالي وتعميم الولوج إلى الخدمات المالية خصوصا بالنسبة للشباب.
من جانبها، تحدثت منى القادري، مديرة نادي أفريقيا للتنمية، عن الجوائز التي ستمنح للشركات الأفريقية الرائدة في مجال الاندماج الاقتصادي والتعاون بين الدول الأفريقية، وجوائز المشاريع الشبابية والمقاولات الاجتماعية.
وقالت القادري إن نادي أفريقيا للتنمية، الذي أنشأته مجموعة التجاري وفا بنك والشركة الوطنية للاستثمار، منخرط بقوة إلى جانب الفروع المصرفية التي تمتلكها مجموعة التجاري وفا بنك في 14 دولة أفريقية، في الإعداد للمنتدى.
وأضافت أن النادي مفتوح أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وأفريقيا، وأمام كل أصدقاء وشركاء المغرب المهتمين بأفريقيا. وأشارت إلى أن عدد أعضائه بلغ 400 عضو، وأن لديه مكاتب في 12 دولة أفريقية.
كما أوضحت القادري أن النادي يخطط للقيام بزيارات أعمال لفائدة أعضائه إلى عدد من الدول الأفريقية خلال العام الحالي، منها كوت ديفوار خلال شهر أبريل (نيسان) حول السياحة، ومالي في مايو (أيار) حول فرص الاستثمار، والكاميرون في يونيو (حزيران) حول الصناعات الغذائية، والكونغو في سبتمبر (أيلول) حول الزراعة، والسنغال في أكتوبر (تشرين الأول) حول تطوير المدن الجديدة، والدار البيضاء في أكتوبر حول الخدمات المالية، والغابون في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.