العجز التجاري في تركيا يرتفع 10.3 % في بداية العام

توقعات بانتعاش سريع بعد الاستفتاء

سجل العجز التجاري في تركيا ارتفاعاً بنسبة 10.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصل إلى 4.31 مليار دولار، وذلك ارتفاعاً من مستواه السباق عند 3.91 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت بيانات أولية سابقة لوزارة الجمارك التركية توقعت أن يكون العجز في يناير عند 4.15 مليار دولار فقط. وحققت الصادرات التركية ارتفاعاً خلال شهر يناير الماضي بلغ 18.1 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير صدر أمس عن هيئة الإحصاء التركية، أعدته بالتعاون مع وزارة الجمارك والتجارة بخصوص معدلات التجارة الخارجية خلال شهر يناير الماضي، أن قيمة الصادرات بلغت 11 ملياراً و278 مليون دولار، وأن معدلات الاستيراد أيضاً حققت ازدياداً بمعدل 15.9 في المائة، مسجلة بذلك 15 مليارا و586 مليون دولار.
كما حققت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي ازدياداً بمعدل 12 في المائة، مسجلة 5 مليارات و302 مليون دولار. وحلت ألمانيا في مقدمة الدول المستوردة من تركيا، بمليار و122 مليون دولار، تليها العراق بـ684 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ676 مليون دولار، والإمارات بالمرتبة الرابعة بـ655 مليون دولار.
وفيما يخص الاستيراد، جاءت الصين على رأس قائمة الدول المصدرة إلى تركيا، بقيمة وصلت إلى مليار و851 مليون دولار، تليها روسيا بمليار و480 مليون دولار، ثم ألمانيا بمليار و187 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ734 مليون دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة مع شهر يناير الماضي، ليصل المؤشر إلى 91.5 نقطة. وأرجع بيان لهيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الثقة إلى ارتفاع مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والعقارات وتجارة التجزئة.
وبحسب البيان، ارتفع مؤشر الثقة بقطاع الخدمات إلى 92.9 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 106.5 نقطة، ومؤشر العقارات إلى 76.4 نقطة، ومؤشر تجارة التجزئة إلى 97.9 نقطة.
على صعيد آخر، تراجع عدد السيدات العاملات في تركيا في عام 2016 بنسبة 1 في المائة مقارنة مع عام 2015. وأوضح بيان لمركز أبحاث السياسات الاقتصادية، استناداً إلى بيانات هيئة التأمين الاجتماعي في تركيا، أن عدد النساء العاملات تراجع بواقع 40 ألف سيدة، وأن الانخفاض حدث في 13 قطاعاً من بين 24 قطاع توظف النساء في البلاد.
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك إن اقتصاد بلاده سيشهد انتعاشاً سريعاً بعد زوال الغموض الذي يتزامن مع الاستفتاء المزمع إجراؤه على التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
ولفت شيمشيك، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن «هناك كثيراً من الاستثمارات المؤجلة سوف تنشط بعد زوال غموض الاستفتاء، وسنتحول إلى حالة أكثر اتزاناً واستقراراً، من خلال تعزيز النمو والاستثمارات والصادرات».