«زين السعودية» و«إريكسون» تتفقان على تطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«زين السعودية» و«إريكسون» تتفقان على تطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين شركتي «زين السعودية» و«إريكسون» أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز حجم المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، أعلنت شركتا «زين السعودية» و«إريكسون» العالمية أمس الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز البيانات المتقدمة، التي تقدم أحدث تقنيات الاتصالات، مع دعم تقنيات التشغيل الآلي في الإدارة والمزامنة.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها أمس الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» بيتر كالياروبولوس، ورئيس «إريكسون» في السعودية والأردن وفلسطين علي عيد، على هامش المؤتمر الدولي للاتصالات في برشلونة، الأمر الذي يشكّل خطوة مهمة لتطوير بنية تحتية حديثة تتسم بالذكاء والدينامكية.
وفي هذا الشأن، أكدت شركة «زين السعودية» أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع «إريكسون» تمثل خطوة هامة على صعيد تدعيم البنية التحتية من «إنتل» والتي تضمن الفاعلية في الأداء، حيث تتميز البنية التحتية بتصميم الوحدات المقسمة الهندسي للأجهزة، فيما تضمن عملية التحول تحقيق الاستفادة القصوى من حلول خدمات الحوسبة السحابية الخاصة والعامة، كما تدعم عملية التوزيع الآلي لمسار العمل عبر مختلف الأنظمة بمستوى عال من الخصوصية والأمان.
وتمكّن مراكز البيانات المتقدمة «زين السعودية» من تقديم خدمات تقنية المعلومات المتطورة المعتمدة على تقنيات الحوسبة السحابية لمشتركي قطاع الأعمال، بالإضافة إلى بناء قاعدة لأنظمة الحوسبة السحابية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي التقنية التي لم تكن متوفرة من قبل سوى لشركتي «غوغل» و«فيسبوك» بما تتمتع به من فعالية وقدرة على التشغيل الآلي، وهو ما ستستفيد منه «زين السعودية» ضمن مذكرة التفاهم الموقعة.
وأكد بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أن الشركة خطت بهذا التعاون مع «إريكسون» خطوة هامة في تطوير خدماتها لقطاع الأعمال عبر مبادرات تطوير خدمات الحوسبة السحابية لتقنية المعلومات ومراكز البيانات، مضيفاً أن «هذه الاتفاقية تعكس التوجهات الاستراتيجية لزين السعودية في الريادة على مستوى الخدمات الرقمية عبر الاستثمار في حلول وخدمات التي تقدمها إريكسون»، مبيناً أن ذلك يدعم أداء شركة «زين» لأدوارها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة التحول الوطني للمملكة العربية السعودية.
من جانبه كشف المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» أن الشركة تسعى لأن تكون إحدى الشركات الريادية في المنطقة، مبيناً أن تبني تقنيات (hyperscale) وتطبيقات البنية التحتية الموحدة في مجالات الحوسبة السحابية تعد من المبادرات الهامة بتحقيق طموحها الريادي.
وأوضح الدغيثر أن مزايا التشغيل الآلي والمزامنة الشاملة التي تتمتع بها خدمات وتقنيات «إريكسون»، ستمكن «زين» من تقديم خدمات تقنية معلومات فريدة لقطاع الأعمال، ومواصلة دورها القيادي في مجال الاتصالات تقنية المعلومات.
من جهته أوضح علي عيد، رئيس «إريكسون» في السعودية والأردن وفلسطين أن «إريكسون» تواصل من خلال مذكرة التفاهم شراكتها الطويلة مع «زين السعودية» وتوسيعها لتشمل خدمات تقنية المعلومات السحابية، مبيناً أن شركته ستعمل جنباً إلى جنب مع «زين» لتطوير خدمات الحوسبة السحابية العامة باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشغيل الذاتي وخدمات التحول، فيما أكد عيد أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسيرة التعاون بين «إريكسون» و«زين السعودية».
وتأتي هذه التطورات الهامة في الوقت الذي أغلق فيه سهم شركة «زين السعودية» أمس، قريباً من مستويات 9 ريالات (2.4 دولار)، مبتعداً بنسبة 33.8 في المائة عن أدنى سعر تم تحقيقه خلال 12 شهراً، جاء ذلك عقب أن بدأت الشركة في الإعلان عن نتائج مالية تتسم بالإيجابية.
جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، منحت الأسبوع الماضي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الترخيص الموحد ذا البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه التطورات المهمة أثراً إيجابياً على أداء شركة «زين السعودية» خلال الفترة المقبلة، حيث ستمتد منافسة الشركة في قطاع الاتصالات إلى تقديم خدمات الاتصالات الثابتة؛ مما يعطيها مساحة أكبر للسيطرة على جزء مهم من حصة السوق، خصوصا أنها نجحت خلال الفترة الماضية في الدخول منافسا قويا في قطاع الاتصالات المتنقلة.
وفي خطوة من شأنها تعزيز مستويات المنافسة في قطاع الاتصالات، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الأسبوع الماضي، عن أنها أصدرت الترخيص الموحد لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخراً.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).