«جنيف 4»: سباق بين التصعيد والانطلاقة الفعلية للمفاوضات

على وقع تفجيرات المربع الأمني في حمص

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
TT

«جنيف 4»: سباق بين التصعيد والانطلاقة الفعلية للمفاوضات

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)

لم تكن نهاية الأسبوع فترة راحة للمبعوث الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا وفريقه أو للوفود السورية، أكانت وفد النظام أو وفود المعارضة الثلاثة المستقرة في ثلاثة فنادق متباعدة عن بعضها وفق توزيع أقرته الأمم المتحدة ولم تختره الوفود.
وجاءت التفجيرات الكبيرة التي استهدفت المربع الأمني في مدينة حمص ليرخي حالة من الحذر الإضافي سارع دي ميستورا إلى محاولة احتوائه في تصريح بعد ظهر أمس ندد فيه بالعملية التي وصفها بأنها محاولة لـ«تخريب» المفاوضات. كذلك أعرب المبعوث الدولي عن أمله في ألا ينعكس سلبا على مفاوضات جنيف التي لم تبدأ وما زالت في مراحلها التحضيرية.
وأسف دي ميستورا لحصول هذا الهجوم، مذكرا بأنه «كل مرة تبدأ المفاوضات يأتي تصعيد من هنا أو هناك ليضع العصي في الدواليب». أما رئيس وفد النظام السفير بشار الجعفري فقد اعتبر أن «الرسالة (من التفجير) قد وصلت وأن الجريمة لن تمر مرور الكرام». وحسب رأي الجعفري، فإن العملية «رسالة من رعاة الإرهاب إلى جنيف». ومن جانبه، اعتبر سالم المسلط، الناطق باسم الوفد المفاوض باسم المعارضة، أن التفجير من «تدبير النظام وأدواته». والآن، ثمة تخوف حقيقي وجدي من أن يطيح ما حدث بمجمل العملية التفاوضية التي يكافح دي ميستورا في دفعها إلى الأمام بحيث لا تكون «جنيف 4» شبيهة بسابقاتها من جولات المدينة السويسرية.
دي ميستورا ينتظر اليوم ردوداً على «الورقة» التي قدمها أول من أمس لوفدي النظام و«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، التي تتشكل من قسمين: الأول، استفهام حول رؤية الجوانب الإجرائية كما ينظر إليها الوفدان والثاني خاص بالأجندة وحول كيفية تناول الفصول الثلاثة (تشكيل هيئة الحكم الشاملة وغير الطائفية وبدء البحث بمسودة الدستور والانتخابات) المندرجة تحت عنوان عملية الانتقال السياسي. ورغم إعلان المبعوث الدولي مساء أول من أمس عن قبول الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة، فإن الأمور لم تتّضح بعد وشروط إطلاقها ما زال يلفها الكثير من الغموض بانتظار التوصل إلى رؤية مشتركة استنادا لما سيأتي في الردود على الورقتين.
وحسب البرنامج المعد، من المقرر بعد ظهر اليوم، أن يجتمع المبعوث الدولي في مقر الأمم المتحدة في جنيف تباعا بممثلي منصتي القاهرة وموسكو بعدما كان اجتمع مجددا عصر أمس مع وفد النظام. وما زال دي ميستورا يبذل محاولات للنظر في إمكانية تشكيل وفد سوري معارض موحد يعمل من أجله، كذلك وفدا الهيئة العليا ومنصة القاهرة. وفي هذا السياق حصل اجتماع مطول في فندق «الهيئة العليا» بين الطرفين كما يجد مساعدو دي ميستورا لاستكشاف إمكانية وشروط التوصل إلى وفد موحد.
وقالت مصادر متطابقة دبلوماسية أوروبية ترافق «جنيف 4» وأخرى من المعارضة السورية أن دي ميستورا «يدفع ويضغط» باتجاه تشكيل وفد واحد، وهو ما يريده الطرف الروسي كذلك. وتضيف هذه المصادر أن دي ميستورا «يعي» أن تعدد الوفود سيشتت المفاوضات وسيمنع الدخول في مفاوضات مباشرة، وسيمكّن وفد النظام من اللعب على حبل التناقضات الموجودة والمعروفة بين رؤى المجموعات الثلاث. بيد أن مصدرا غربيا قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المفاوضات عندما ستبدأ حقيقة «ستكون بين وفد النظام ووفد الهيئة العليا»، بينما سيتعين على المبعوث الدولي أن يجد «طريقة دبلوماسية ما» لضم مجموعتي المعارضة الأخريين إلى المشاورات. وأردف أن وفدي منصتي القاهرة وموسكو ينظر إليهما كـ«وفدين مشاركين» بينما وفد «الهيئة العليا» يعتبر وفدا «مفاوضا». وفي هذا السياق كشف الوزير السابق قدري جميل، المشرف على منصة موسكو لكنه ليس عضوا في وفدها إلى جنيف، أن رسالة الدعوة الأولى لمنصتي القاهرة وموسكو لم تكن تتضمن كلمة «وفد»، وأن ضغوطا من موسكو على دي ميستورا ألزمته بأن يرسل «نصا جديدا واضحا» يتضمن توصيف البعثة بـ«الوفد».
هذا، وتابعت «الشرق الأوسط»، خلال اليومين الماضيين، الاتصالات والمشاورات التي أجريت خصوصا بين وفدي «الهيئة العليا» ومنصة القاهرة، وكذلك بينها وبين المندوبين الدوليين الذين يتابعون عن قرب ما يحصل في جنيف، ناهيك من دي ميستورا نفسه وفريقه. وبعد اجتماع مطول في فندق «الهيئة العليا» بين وفدها ووفد منصة القاهرة، حصلت مشاورات واتصالات مختلفة يوم أمس مع مساعدين لدي ميستورا ومع مندوبين غربيين وعرب. والخلاصة التي يمكن اعتبارها نهائية - إلا إذا حصل أمر غير منتظر، وهو مستبعد - أن الوفد الموحّد لن يرى النور، مع أن جهاد المقدسي، أحد مسؤولي منصة القاهرة وعضو وفدها إلى جنيف، قلل من درامية هذا الموضوع. إذ قال المقدسي لـ«الشرق الأوسط» إن وفده «ليس ضد الوفد الواحد لكن التقارب يجب أن يكون تقاربا بالرؤى السياسية وليس الأشخاص». وأضاف أن منصة القاهرة «لن تكون عقبة في وجه انطلاق ونجاح المفاوضات».
ويعيد المقدسي، الذي يذكر بأن الكثير من أعضاء «الهيئة العليا» حضروا اجتماعات القاهرة، «أن الفرق السياسي بيننا وبينهم أنهم يطرحون رحيل المنظومة السياسية (أي النظام) شرطا مسبقا، بينما نحن نرى أن تغيير المنظومة سيكون نتيجة للمسار السياسي بنهاية المطاف وعبر الانتقال السياسي المشترك». وبرأي المقدسي فإن منهجه يصدر عن «رؤية أكثر واقعية للوضع السوري»، فضلاً عن ذلك، يشكو المقدسي مما وصفه «الرؤية الحصرية» التي تسكن وفد «الهيئة»، بينما قال جورج صبرا، أحد أعضاء «الهيئة العليا» في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الهيئة تضم 14 عضوا منتميا إلى منصة القاهرة. ويرى جمال سليمان (وهو العضو الآخر في وفد منصة القاهرة) أن «من الأسهل التقريب بين وفدي (الهيئة العليا) و(القاهرة)، بينما التقريب بين الأخير ووفد منصة موسكو سيكون بالغ الصعوبة» بالنظر لتباعد المواقف السياسية وللشكوك والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
في هذه الأثناء، تقول المصادر الغربية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن موضوع الوفد الموحّد أو الوفود المنفصلة «ليس الموضوع الأساسي رغم أهميته» لأنه يبقى «إجرائيا» وليس العامل الذي سيجعل «جنيف 4» ناجحا أو فاشلا. وتضيف هذه المصادر أن الموضوع طرح في «جنيف 3» ونجح المبعوث دي ميستورا في الالتفاف عليه عندما اعتبر أن التفاوض يتم بين وفدي «الهيئة العليا» والنظام وأن الآخرين ينظر إليهم كـ«مستشارين». وحسب رأيه أن «منهج العمل» رغم أنه مسألة إجرائية، فإن أهميته أكبر خصوصا فيما يتعلق بكيفية تناول المسائل الثلاث المنصوص عليها في القرار 2254.
وتكشف هذه المصادر أنها تسعى لـ«نزع الشكوك» لدى «الهيئة العليا» من التناول المتوازي للملفات الثلاثة دفعة واحدة مع الأخذ بمبدأ أساسي في علم الدبلوماسية وهو أنه «لا شيء يقر بشأن ملف ما قبل الاتفاق على كل الملفات». وتضيف هذه المصادر - في إشارة واضحة إلى الملف الأصعب ألا وهو إنشاء هيئة الحكم الانتقالية وطريقة تشكيلها وما يستتبعها من تحديد صلاحيات الرئاسة والهيئة والمسؤولية عن الأجهزة الأمنية وخلافها - أنه إذا اصطدمت المفاوضات، عندما تنطلق، بهذه العقد التي يصعب التغلب عليها في الوقت الحاضر، فإنها يمكن أن تستمر في الملفين الآخرين.
كذلك، ترى هذه المصادر التي ترافق منذ سنتين دقائق الملف السوري أن إحراز تقدم في موضوع الدستور «ليس بالضرورة شيئا سلبيا بالنسبة للمعارضة لأنه في جانب منه جزء من العملية الانتقالية». ولذا، فإنها تنصح وفد «الهيئة العليا» الذي يصر على أنه لا دور لبشار الأسد لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا «ألا تركز منذ اللحظة الأولى على مصير الأسد، لأنها بذلك ستغامر بأن يعمد الطرف الآخر، كما هو متوقع، إلى رفض البحث في هذا الموضوع وبالتالي يمكن للمفاوضات أن تنتهي سريعا».
من جهة أخرى، تعي الأطراف الموجودة في جنيف أن أوراق اللعبة ليست كلها في أيدي الأطراف الداخلية. وتضيف المصادر الغربية أن الطرف الروسي، الذي يصفه المقدسي بأنه «اللاعب الأساسي ولكنه ليس اللاعب الوحيد» سيكون له «دور محوري» أكبر بكثير مما كان له في الماضي لأنه يمسك بخيوط النشاطين العسكري والسياسي، وهو قادر على «إنقاذ جنيف 4 كما على تركها تغرق». لكن الواضح اليوم أن جنيف دخلت في سباق بين إطلاق المفاوضات والتصعيد الميداني، والخطر الكبير والآني الذي يتهددها هو أن ردود النظام العسكرية العنيفة ستدفع المعارضة المسلحة للرد أيضا، وعندها سينهار وقف النار الذي تحول إلى نظري أكثر مما هو عملي. ولا شيء يضمن أن هذه الجولة التي من المقرر لها أن تنتهي في الرابع من مارس (آذار) يمكن أن تستأنف في العشرين منه كما يخطط لذلك المبعوث الدولي.



مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».


مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».