«جنيف 4»: سباق بين التصعيد والانطلاقة الفعلية للمفاوضات

على وقع تفجيرات المربع الأمني في حمص

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
TT

«جنيف 4»: سباق بين التصعيد والانطلاقة الفعلية للمفاوضات

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ومعه معاونه السفير رمزي عز الدين رمزي خلال أحد لقاءاته مع الوفود السورية المشاركة في مباحثات «جنيف 4» بسويسرا (رويترز)

لم تكن نهاية الأسبوع فترة راحة للمبعوث الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا وفريقه أو للوفود السورية، أكانت وفد النظام أو وفود المعارضة الثلاثة المستقرة في ثلاثة فنادق متباعدة عن بعضها وفق توزيع أقرته الأمم المتحدة ولم تختره الوفود.
وجاءت التفجيرات الكبيرة التي استهدفت المربع الأمني في مدينة حمص ليرخي حالة من الحذر الإضافي سارع دي ميستورا إلى محاولة احتوائه في تصريح بعد ظهر أمس ندد فيه بالعملية التي وصفها بأنها محاولة لـ«تخريب» المفاوضات. كذلك أعرب المبعوث الدولي عن أمله في ألا ينعكس سلبا على مفاوضات جنيف التي لم تبدأ وما زالت في مراحلها التحضيرية.
وأسف دي ميستورا لحصول هذا الهجوم، مذكرا بأنه «كل مرة تبدأ المفاوضات يأتي تصعيد من هنا أو هناك ليضع العصي في الدواليب». أما رئيس وفد النظام السفير بشار الجعفري فقد اعتبر أن «الرسالة (من التفجير) قد وصلت وأن الجريمة لن تمر مرور الكرام». وحسب رأي الجعفري، فإن العملية «رسالة من رعاة الإرهاب إلى جنيف». ومن جانبه، اعتبر سالم المسلط، الناطق باسم الوفد المفاوض باسم المعارضة، أن التفجير من «تدبير النظام وأدواته». والآن، ثمة تخوف حقيقي وجدي من أن يطيح ما حدث بمجمل العملية التفاوضية التي يكافح دي ميستورا في دفعها إلى الأمام بحيث لا تكون «جنيف 4» شبيهة بسابقاتها من جولات المدينة السويسرية.
دي ميستورا ينتظر اليوم ردوداً على «الورقة» التي قدمها أول من أمس لوفدي النظام و«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، التي تتشكل من قسمين: الأول، استفهام حول رؤية الجوانب الإجرائية كما ينظر إليها الوفدان والثاني خاص بالأجندة وحول كيفية تناول الفصول الثلاثة (تشكيل هيئة الحكم الشاملة وغير الطائفية وبدء البحث بمسودة الدستور والانتخابات) المندرجة تحت عنوان عملية الانتقال السياسي. ورغم إعلان المبعوث الدولي مساء أول من أمس عن قبول الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة، فإن الأمور لم تتّضح بعد وشروط إطلاقها ما زال يلفها الكثير من الغموض بانتظار التوصل إلى رؤية مشتركة استنادا لما سيأتي في الردود على الورقتين.
وحسب البرنامج المعد، من المقرر بعد ظهر اليوم، أن يجتمع المبعوث الدولي في مقر الأمم المتحدة في جنيف تباعا بممثلي منصتي القاهرة وموسكو بعدما كان اجتمع مجددا عصر أمس مع وفد النظام. وما زال دي ميستورا يبذل محاولات للنظر في إمكانية تشكيل وفد سوري معارض موحد يعمل من أجله، كذلك وفدا الهيئة العليا ومنصة القاهرة. وفي هذا السياق حصل اجتماع مطول في فندق «الهيئة العليا» بين الطرفين كما يجد مساعدو دي ميستورا لاستكشاف إمكانية وشروط التوصل إلى وفد موحد.
وقالت مصادر متطابقة دبلوماسية أوروبية ترافق «جنيف 4» وأخرى من المعارضة السورية أن دي ميستورا «يدفع ويضغط» باتجاه تشكيل وفد واحد، وهو ما يريده الطرف الروسي كذلك. وتضيف هذه المصادر أن دي ميستورا «يعي» أن تعدد الوفود سيشتت المفاوضات وسيمنع الدخول في مفاوضات مباشرة، وسيمكّن وفد النظام من اللعب على حبل التناقضات الموجودة والمعروفة بين رؤى المجموعات الثلاث. بيد أن مصدرا غربيا قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المفاوضات عندما ستبدأ حقيقة «ستكون بين وفد النظام ووفد الهيئة العليا»، بينما سيتعين على المبعوث الدولي أن يجد «طريقة دبلوماسية ما» لضم مجموعتي المعارضة الأخريين إلى المشاورات. وأردف أن وفدي منصتي القاهرة وموسكو ينظر إليهما كـ«وفدين مشاركين» بينما وفد «الهيئة العليا» يعتبر وفدا «مفاوضا». وفي هذا السياق كشف الوزير السابق قدري جميل، المشرف على منصة موسكو لكنه ليس عضوا في وفدها إلى جنيف، أن رسالة الدعوة الأولى لمنصتي القاهرة وموسكو لم تكن تتضمن كلمة «وفد»، وأن ضغوطا من موسكو على دي ميستورا ألزمته بأن يرسل «نصا جديدا واضحا» يتضمن توصيف البعثة بـ«الوفد».
هذا، وتابعت «الشرق الأوسط»، خلال اليومين الماضيين، الاتصالات والمشاورات التي أجريت خصوصا بين وفدي «الهيئة العليا» ومنصة القاهرة، وكذلك بينها وبين المندوبين الدوليين الذين يتابعون عن قرب ما يحصل في جنيف، ناهيك من دي ميستورا نفسه وفريقه. وبعد اجتماع مطول في فندق «الهيئة العليا» بين وفدها ووفد منصة القاهرة، حصلت مشاورات واتصالات مختلفة يوم أمس مع مساعدين لدي ميستورا ومع مندوبين غربيين وعرب. والخلاصة التي يمكن اعتبارها نهائية - إلا إذا حصل أمر غير منتظر، وهو مستبعد - أن الوفد الموحّد لن يرى النور، مع أن جهاد المقدسي، أحد مسؤولي منصة القاهرة وعضو وفدها إلى جنيف، قلل من درامية هذا الموضوع. إذ قال المقدسي لـ«الشرق الأوسط» إن وفده «ليس ضد الوفد الواحد لكن التقارب يجب أن يكون تقاربا بالرؤى السياسية وليس الأشخاص». وأضاف أن منصة القاهرة «لن تكون عقبة في وجه انطلاق ونجاح المفاوضات».
ويعيد المقدسي، الذي يذكر بأن الكثير من أعضاء «الهيئة العليا» حضروا اجتماعات القاهرة، «أن الفرق السياسي بيننا وبينهم أنهم يطرحون رحيل المنظومة السياسية (أي النظام) شرطا مسبقا، بينما نحن نرى أن تغيير المنظومة سيكون نتيجة للمسار السياسي بنهاية المطاف وعبر الانتقال السياسي المشترك». وبرأي المقدسي فإن منهجه يصدر عن «رؤية أكثر واقعية للوضع السوري»، فضلاً عن ذلك، يشكو المقدسي مما وصفه «الرؤية الحصرية» التي تسكن وفد «الهيئة»، بينما قال جورج صبرا، أحد أعضاء «الهيئة العليا» في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الهيئة تضم 14 عضوا منتميا إلى منصة القاهرة. ويرى جمال سليمان (وهو العضو الآخر في وفد منصة القاهرة) أن «من الأسهل التقريب بين وفدي (الهيئة العليا) و(القاهرة)، بينما التقريب بين الأخير ووفد منصة موسكو سيكون بالغ الصعوبة» بالنظر لتباعد المواقف السياسية وللشكوك والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
في هذه الأثناء، تقول المصادر الغربية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن موضوع الوفد الموحّد أو الوفود المنفصلة «ليس الموضوع الأساسي رغم أهميته» لأنه يبقى «إجرائيا» وليس العامل الذي سيجعل «جنيف 4» ناجحا أو فاشلا. وتضيف هذه المصادر أن الموضوع طرح في «جنيف 3» ونجح المبعوث دي ميستورا في الالتفاف عليه عندما اعتبر أن التفاوض يتم بين وفدي «الهيئة العليا» والنظام وأن الآخرين ينظر إليهم كـ«مستشارين». وحسب رأيه أن «منهج العمل» رغم أنه مسألة إجرائية، فإن أهميته أكبر خصوصا فيما يتعلق بكيفية تناول المسائل الثلاث المنصوص عليها في القرار 2254.
وتكشف هذه المصادر أنها تسعى لـ«نزع الشكوك» لدى «الهيئة العليا» من التناول المتوازي للملفات الثلاثة دفعة واحدة مع الأخذ بمبدأ أساسي في علم الدبلوماسية وهو أنه «لا شيء يقر بشأن ملف ما قبل الاتفاق على كل الملفات». وتضيف هذه المصادر - في إشارة واضحة إلى الملف الأصعب ألا وهو إنشاء هيئة الحكم الانتقالية وطريقة تشكيلها وما يستتبعها من تحديد صلاحيات الرئاسة والهيئة والمسؤولية عن الأجهزة الأمنية وخلافها - أنه إذا اصطدمت المفاوضات، عندما تنطلق، بهذه العقد التي يصعب التغلب عليها في الوقت الحاضر، فإنها يمكن أن تستمر في الملفين الآخرين.
كذلك، ترى هذه المصادر التي ترافق منذ سنتين دقائق الملف السوري أن إحراز تقدم في موضوع الدستور «ليس بالضرورة شيئا سلبيا بالنسبة للمعارضة لأنه في جانب منه جزء من العملية الانتقالية». ولذا، فإنها تنصح وفد «الهيئة العليا» الذي يصر على أنه لا دور لبشار الأسد لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا «ألا تركز منذ اللحظة الأولى على مصير الأسد، لأنها بذلك ستغامر بأن يعمد الطرف الآخر، كما هو متوقع، إلى رفض البحث في هذا الموضوع وبالتالي يمكن للمفاوضات أن تنتهي سريعا».
من جهة أخرى، تعي الأطراف الموجودة في جنيف أن أوراق اللعبة ليست كلها في أيدي الأطراف الداخلية. وتضيف المصادر الغربية أن الطرف الروسي، الذي يصفه المقدسي بأنه «اللاعب الأساسي ولكنه ليس اللاعب الوحيد» سيكون له «دور محوري» أكبر بكثير مما كان له في الماضي لأنه يمسك بخيوط النشاطين العسكري والسياسي، وهو قادر على «إنقاذ جنيف 4 كما على تركها تغرق». لكن الواضح اليوم أن جنيف دخلت في سباق بين إطلاق المفاوضات والتصعيد الميداني، والخطر الكبير والآني الذي يتهددها هو أن ردود النظام العسكرية العنيفة ستدفع المعارضة المسلحة للرد أيضا، وعندها سينهار وقف النار الذي تحول إلى نظري أكثر مما هو عملي. ولا شيء يضمن أن هذه الجولة التي من المقرر لها أن تنتهي في الرابع من مارس (آذار) يمكن أن تستأنف في العشرين منه كما يخطط لذلك المبعوث الدولي.



«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.