الجزائر: بن فليس يبدأ حملة لمقاطعة انتخابات البرلمان

رئيس الحكومة السابق قال إن نظام الحكم «تحجر وبلغ مداه»

صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
TT

الجزائر: بن فليس يبدأ حملة لمقاطعة انتخابات البرلمان

صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)

قال علي بن فليس، متزعم جبهة حزبية تدعو إلى مقاطعة انتخابات البرلمان بالجزائر، المنتظرة شهر مايو (أيار) المقبل، إن «المنظومة السياسية الوطنية بأكملها تعيش أزمة حقيقية، إنها الأزمة الأم التي تنبثق عنها كل الأزمات الأخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية».
وذكر بن فليس خلال تجمع حاشد لمناضلي حزب «طلائع الحريات» الذي يرأسه، عقده أمس بسطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة)، أن «منظومة الحكم بلغت مداها، فقد تحجرت ولم تعد لها لا الطاقة ولا القدرة على التأقلم والتغيير، وهي عاجزة أصلا عن مواكبة السير السريع لمحيطها ولزمنها، وعاجزة أيضا وأساسا عن مسايرة التغيرات العميقة التي يعرفها مجتمعنا».
وتساءل بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق: «مَن مِن الجزائريات والجزائريين لا يرى بأم العين أن هذه المنظومة السياسية قادت البلاد إلى انسداد سياسي شامل وكامل أضعف الدولة الوطنية، وأضر بسلطتها وأخل بهيبتها ووقارها؟ مَن مِن الجزائريات والجزائريين لا يرى بأم العين أن هذه المنظومة السياسية هي المسؤول الأول عن الإفلاس الاقتصادي للبلد؟»، مضيفا أن البلد يبقى رهينة للظرف الطاقوي العالمي؛ فهو «بلد هش أمام أبسط تقلب يطرأ على السوق الدولية للطاقة. نعم، لقد نجح هذا النظام السياسي في جعل الجزائر، ورغم كل الأموال الهائلة التي توفرت لديها، تابعة للسوق الدولية للطاقة تتصدع معها إن تصدعت وتتعافى معها إن تعافت».
وأضاف بن فليس أن «هذه المنظومة السياسية الوطنية القائمة هي أصل الأزمة الاجتماعية التي يتخبط فيها بلدنا. ومن يمكنه أن ينكر أن الأزمة الحالية للمجتمع الجزائري مرتبطة، قبل كل شيء؛ بتلك المرجعيات والمعالم والمبادئ وتلك القيم التي حرفتها المنظومة السياسية القائمة، أو أفرغتها من محتواها وشوهت معناها؟»، مبرزا أن «الانسداد السياسي الشامل والكامل الذي نتحدث عنه، ليس مجرد وهم، إنه حقيقة؛ حقيقة مؤلمة تفرض نفسها علينا، وهي الحقيقة التي نعيشها ونحس بها ونتحسر لها كل يوم».
ونزل بن فليس إلى الميدان بغرض الترويج لمقاطعة الانتخابات، بينما تفعل الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة العكس. وأكثر من ذلك، هدد وزير الداخلية نور الدين بدوي دعاة المقاطعة بسحب تراخيص النشاط من أحزابهم. فيما تخشى الحكومة من ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، في وقت يجمع فيه المراقبون على أن الانتخابات محسومة النتائج للأغلبية الحالية، المتكونة من «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وقال بن فليس، وهو يتحدث إلى مناضلي حزبه، إنه التقى بهم في سطيف «للحديث عن الوطنية؛ لأن الأمم عندما تشتد بها المحن وتضيق بها السبل والحيل، وتواجهها الأعاصير والزوابع تستمد من اليقظة الوطنية، ومن التجنيد الوطني ومن الانتفاضة الوطنية، القوة اللازمة لإسكات الشكوك، ومحاربة اليأس واستعادة الثقة في النفس، وربط العلاقة الدائمة مع التفاؤل والأمل»، مشيرا إلى أن الجزائر «في وضعية لا تحسد عليها، وتاريخنا الوطني الطويل يشهد بأن بلدنا تمكن دوما، بفضل القيم الوطنية، من تجاوز المراحل الخطيرة، وشعبنا تمكن دوما بفضلها من الخروج من محنه أكثر قوة وأكثر تصميما، وأكثر عزما وحزما في سيره نحو بلوغ غاياته وتحقيق مصيره بيده»، موضحا أن «بلدنا في وضعية محزنة، وضعية مقلقة ووضعية مخجلة حقا».
وأضاف بن فليس، أن الوطنية «ليست احتكارا كما هي الاحتكارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى، التي استولى عليها النظام السياسي القائم، يمنح منها لمن يشاء ويحرم منها من يشاء. نعم يعتقد هذا النظام السياسي أنه الموزع الحصري لشهادات الوطنية، دون أن يدرك ألا أحد مؤهل لمنح أو لسحب شهادات الوطنية. إن الوطنية الحقة لا تُستعمل ولا تُستغل لأنها خارج التأثير وخارج التحكم فيها، إنها في قلوب وأذهان وضمائر الوطنيات والوطنيين. والوطنية لا تعني إطلاقا الرضوخ التام للحكام، الذين يعتقدون أنهم يجسدون وحدهم الدولة والأمة والمجتمع برمتهم. بمثل هذه الثقافة الضالة، يصبح نقد الحكام، وتحميلهم المسؤولية والجرأة على إلزامهم بتقديم الحساب، يعتبر ذلك، في نظرهم، مساسا بالدولة، وتهديدا لالتحام الأمة ونشرا للبلبلة في أوساط المجتمع».
يشار إلى أن بن فليس شارك في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2014، وحلّ فيها ثانيا بعيدا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة بسبب المرض. ونشر بن فليس بعد الاستحقاق «كتابا أبيض» عن «التزوير»، الذي سيطر، حسبه، على العملية الانتخابية لصالح «مرشح النظام».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.