برلين تستبعد عقد اتفاقية تجارة ثنائية مع الولايات المتحدة

الصين أزاحت أميركا عن صدارة شركاء ألمانيا التجاريين

استبعدت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، إبرام اتفاقية تجارة ثنائية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، أمس الجمعة، في برلين، إن أوروبا أحسنت صنعا بتمثيل نفسها على نحو مشترك وموحد كسوق داخلية وكتلة كبيرة، وأضاف أن النظام الجديد في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر «لا ينبغي أن يدفع أحدا لانتهاج موقف مغاير». وذكر شيفر أن هناك اختصاصا حصريا في شؤون السياسة التجارية للمجموعة الأوروبية في بادئ الأمر ثم للاتحاد الأوروبي منذ تأسيس السوق الأوروبية المشتركة عام 1957، موضحا أن المفوضية الأوروبية تجري لأوروبا وألمانيا مفاوضات تتعلق بالسياسة التجارية وتبرم اتفاقيات التجارة.
وقال: «هذا هو الوضع القانوني الذي لا يمكن أن يكون لنا مآخذ سياسية عليه على الإطلاق، بل العكس هو الصحيح».
وتأتي تصريحات المتحدث عقب تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن إبلاغ كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف بانون، السفير الألماني في واشنطن، بأن إدارة ترمب تريد تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض الدول الأوروبية، بدلا من التكتل بأكمله.
ورفض شيفر التعليق على هذه التقارير تحديدا، موضحا أنه لن يعلق على محادثات سرية.
من ناحية أخرى، حلت الصين محل الولايات المتحدة العام الماضي بوصفها أهم شريك تجاري لألمانيا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، أمس الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والصين بلغ العام الماضي نحو 170 مليار يورو (180 مليار دولار). وحلت فرنسا في المرتبة الثانية بتبادل تجاري بلغ حجمه 167 مليار يورو، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 165 مليار يورو. ورغم ذلك ظلت الولايات المتحدة أهم دولة تصدير للمنتجات الألمانية، حيث بلغ حجم الصادرات الألمانية للولايات المتحدة العام الماضي 107 مليارات يورو، وظلت فرنسا ثاني أكبر مستورد للسلع الألمانية حيث بلغت قيمة وارداتها منها 101 مليار يورو بحسب البيانات، وجاءت بريطانيا في المركز الثالث باستيرادها سلعا ألمانية قيمتها 86 مليار يورو.
ومن المرجح أن يسعد هذا التطور الحكومة الألمانية التي تبنت هدفا يتمثل في حماية التجارة الحرة العالمية بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الواردات، واتهم كبير مستشاريه للشؤون التجارية ألمانيا باستغلال ضعف اليورو في تعزيز الصادرات.
وأشار زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعاود التركيز على سياسته الاقتصادية تجاه آسيا، إذا تبنت حكومة ترمب سياسة الحماية التجارية. وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2015 متفوقة على فرنسا للمرة الأولى منذ عام 1961 بفضل انتعاش الاقتصاد الأميركي وتراجع اليورو.
وحققت ألمانيا أكبر فائض في التجارة الثنائية مع بريطانيا؛ إذ تشير البيانات إلى أن الصادرات فاقت الواردات من بريطانيا بأكثر من 50 مليار يورو.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بين الدول التي حققت معها ألمانيا فائضا في التجارة الثنائية؛ حيث تجاوزت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة الواردات منها بواقع 49 مليار يورو، ويعني ذلك أن بريطانيا والولايات المتحدة شكلتا معا نحو 40 في المائة من الفائض التجاري القياسي الذي حققته ألمانيا في 2016 البالغ 252.9 مليار يورو.
من ناحية أخرى، تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأسبوع الحالي إلى مصر وتونس، على خلفية التدفق المستمر للمهاجرين من أفريقيا.
وأعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أمس الجمعة، في برلين، أن ميركل ستجري محادثات في القاهرة يوم الخميس المقبل بشأن سياسة الهجرة والأوضاع في ليبيا، كما تعتزم التطرق إلى وضع المؤسسات السياسية والمجتمع المدني في مصر.
وأضافت ديمر أن المستشارة ستجري محادثات في تونس بشأن العلاقات الثنائية والاقتصادية، بالإضافة إلى قضايا الأمن والهجرة.
وذكرت ديمر أن الحكومة الألمانية تؤكد دائما خلال محادثاتها مع حكومات أخرى أهمية الالتزام بحقوق الإنسان والمحاكمات القانونية العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات ألمانية في مصر تشكو من تقويض عملها أو من عدم القدرة على العمل على الإطلاق في البلاد عقب إصدار حكم عام 2013 ضد موظفين اثنين من مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل.
وغادرت مؤسسة «فريدريش ناومان» الألمانية المقربة من الحزب الديمقراطي الحر مصر مطلع عام 2016.