ملك المغرب ورئيس غينيا يشرفان على توقيع 8 اتفاقيات للتعاون الثنائي

أطلقا أشغال بناء مسجد جديد بكوناكري.. واطلعا على مشروع مستشفى للأم والطفل

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي خلال إشرافهما على توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي في كوناكري أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي خلال إشرافهما على توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي في كوناكري أمس (ماب)
TT

ملك المغرب ورئيس غينيا يشرفان على توقيع 8 اتفاقيات للتعاون الثنائي

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي خلال إشرافهما على توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي في كوناكري أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي خلال إشرافهما على توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي في كوناكري أمس (ماب)

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس بقصر محمد الخامس بكوناكري، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي.
إثر ذلك، اتسعت هذه المباحثات لتشمل عن الجانب الغيني كلا من الوزير مدير ديوان الرئاسة إبراهيم أكليل كابا، ووزيرة الاقتصاد والمالية مالادو كابا، وعن الجانب المغربي وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
وترأس الملك محمد السادس والرئيس كوندي، بعد ذلك مراسم التوقيع على ثماني اتفاقيات للتعاون الثنائي. وقال الرئيس الغيني في كلمة بالمناسبة إن «الزيارتين السابقتين اللتين حل خلالهما الملك محمد السادس بغينيا، تحملان في طياتهما الخير العميم لهذا البلد، وذلك على ضوء الاتفاقيات الكثيرة الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات».
وقدم وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش في مستهل هذه المراسم عرضا أكد من خلاله أن المملكة المغربية عازمة على تقاسم التجربة التي راكمتها في المجال الفلاحي مع جمهورية غينيا، وذلك بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها بهذا الخصوص، وذكر أن هذه الاتفاقات تتعلق بالتعاون في المجال الفلاحي عبر إنجاز مشروع للتهيئة الهيدرو - فلاحية لمساحة تتراوح ما بين 200 و300 هكتار، والتعاون من أجل إحداث مشروعات لتجميع إنتاج الذرة، والتعاون لإحداث منظومة للمحافظة العقارية.
وأبرز أخنوش الأهمية التي يحتلها مجال تدبير الموارد المائية وترشيد الري ضمن مخطط «المغرب الأخضر»، والشراكة الثنائية المربحة للطرفين في مجال تجميع الذرة، وكذا أهمية تقاسم تجربة المملكة مع جمهورية غينيا من أجل إحداث نظام وطني للمحافظة العقارية.
من جهته، قدم علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، عرضا مماثلا أبرز من خلاله الخطوط العريضة لمشروع التطهير السائل لمدينة كوناكري، الذي يعد ورشا مهيكلة تندرج في إطار مقاربة التقدم والتنمية الشاملة والمندمجة التي تقودها جمهورية غينيا، موضحا أن هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة المدينة والتهيئة الترابية بجمهورية غينيا، يشمل إنجاز وإعادة تأهيل الشبكات على طول 36 كلم (حوضي مادينا ولاندريا)، وإنجاز محطتين للضخ، وإنجاز التجهيزات الصحية، إلى جانب تأهيل محطة التصفية الحالية وإنجاز محطة تصفية جديدة مع تثمين الطاقة.
أما وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، فأكد أن المغرب طور خبرة ومهارة في مجال التعمير، وسيضعهما رهن إشارة جمهورية غينيا من أجل التأهيل الحضري لمدينة كوناكري، مشيرا إلى أن الاتفاقية المتعلقة بتأهيل مدينة كوناكري، ستمكن من تحقيق مجموعة من المبادرات ذات الأولوية لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، ومكافحة التلوث، وتحسين شبكة الطرق بالعاصمة الغينية.
وأوضح بنعبد الله أن المغرب سيقدم لغينيا الدعم التقني والمؤسساتي اللازم لرفع قيمة التمويلات التكميلية، مسجلا أنه سيتم أيضا، وفقا لرؤية وتوجهات الملك محمد السادس، وضع نقل الكفاءات في صلب هذه الشراكة.
من جانبه، أعلن مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات أنه، بتعليمات من الملك محمد السادس، قرر المغرب إنتاج وتزويد مائة ألف طن من الأسمدة لفائدة غينيا لتلبية حاجيات الموسم الفلاحي الحالي بهذا البلد.
وأشرف الملك محمد السادس والرئيس كوندي أمس على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مسجد جديد بالعاصمة كوناكري، أطلق عليه ملك المغرب اسم «مسجد محمد السادس».
وستمتد هذه المعلمة الدينية والثقافية على مساحة هكتار واحد من ضمنها 4040 مترا مربعا مغطاة، وتضم قاعة للصلاة تتسع لأكثر من 3000 مصل ومصلية، ومكتبة، وقاعة للمحاضرات، وجناحا إداريا، ومدرسة قرآنية، وسكنا للإمام، ومرآبا للسيارات، ومناطق خضراء.
كما قام الملك محمد السادس والرئيس كوندي أمس أيضا بزيارة لورش بناء مركب للتكوين المهني بكوناكري، واطلعا على تقدم أشغال إنجاز مستشفى للأم والطفل بالعاصمة الغينية.
ويروم مركب التكوين المهني بكوناكري، المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، تمكين قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع السياحة والفندقة والمطعمة من الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز فرص التشغيل في صفوف الشباب مع النهوض بإدماجهم الاجتماعي والمهني، ومواكبة الورش الكبرى للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية التي جرى إطلاقها في غينيا.
وستوفر هذه البنية تكوينات في 21 تخصصا وتسعة تخصصات في قطاع السياحة والفندقة والمطعمة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمركب، الذي ستنتهي الأشغال به في يونيو (حزيران) 2017، ألف متدرب، من ضمنهم 600 متدرب في قطاع البناء والأشغال العمومية، و400 متدرب في قطاع السياحة والفندقة والمطعمة.
أما مستشفى الأم والطفل بكوناكري (16 مليون دولار)، المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، فيهدف إلى المساهمة في تقليص وفيات الأم والطفل، والتكفل بأمراض الأم والطفل وبحالات الحمل المحفوفة بالمخاطر، والمساهمة في تكوين مهنيي الصحة ونقل الكفاءات. وسيكون بوسع المستشفى تأمين 1200 حالة ولادة سنويا، وتقديم 6000 استشارة في مجال طب التوليد وأمراض النساء، و12 ألف استشارة في تخصص طب الأطفال، و600 تدخل جراحي خاص بطب التوليد وأمراض النساء، و3000 تدخل جراحي في مجال جراحة الأطفال.
وقام ملك المغرب ورئيس غينيا أمس أيضا بزيارة لورش بناء نقطة مجهزة لتفريغ السمك بتيمي نيتاي بكوناكري، كما اطلعا على تقدم أشغال إنجاز نقطة مجهزة لتفريغ السمك بمنطقة بونفي بكوناكري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.