مسيرات في الأردن ضد زيادة الأسعار والضرائب

مطالبات لمجلس النواب بـ«الانحياز إلى الشعب» في مواجهة الحكومة

أردنيون يشاركون في مظاهرة وسط عمان أمس احتجاجاً على زيادة الأسعار والضرائب (رويترز)

شهد الأردن مسيرات، أكبرها في وسط عمّان، أمس، للتنديد بقرارات الحكومة رفع الأسعار وزيادة الضرائب.
وانطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني، في وسط العاصمة، بعد صلاة الجمعة. ورفع مشاركون لافتات اعتبرت القرارات «جباية، وليست إصلاحات اقتصادية». ولفت متحدثون إلى أن «المبلغ الذي طلبته الحكومة لسد عجز الموازنة العامة، يمكن تدبيره من دون اللجوء إلى كم القرارات التي اتخذتها مؤخرًا». وطالب مشاركون في المسيرة، من قوى شعبية وشبابية والحركة الإسلامية، بالتراجع فورًا عن القرارات، ودعا بعضهم مجلس النواب إلى «الانحياز إلى الشعب»، في مواجهة الحكومة.
ودعا عضو «كتلة الإصلاح» النيابية النائب صالح العرموطي، إلى إلغاء محكمة أمن الدولة، رافضًا اعتقال نواب سابقين بتهمة «تقويض نظام الحكم». وقال في كلمة ألقاها خلال المسيرة، إن «الحكومة بقراراتها الأخيرة خرقت الدستور الأردني»، مطالبًا بـ«إسقاطها، بعدما مدت يدها إلى جيب المواطن الفقير، وتركت الفاسدين يعيثون في الأرض فسادًا».
وطالب مشاركون مجلس النواب بـ«الوقوف موقفًا حازمًا إزاء تلك القرارات، والانحياز بشكل كامل إلى الشعب»، مستنكرين تصويت المجلس على منح الثقة للحكومة وإقرار قانون الموازنة المتضمن رفع الأسعار. ورفع بعضهم شعارات تطالب برحيل الحكومة، ووقف النهج الاقتصادي الذي يرى في جيب المواطن هدفًا لسد عجز الموازنة، وشدد آخرون على «ضرورة محاسبة الفاسدين بصورة حقيقية»، لينعكس ذلك على الاقتصاد.
ومن هتافات المشاركين في المسيرة التي شهدت تواجدًا أمنيًا كثيفًا: «الموت ولا المذلة»، و«تسقط حكومة الإفقار»، و«ما في سكوت، ما في سكوت، لو حطونا بالتابوت». ورفعوا لافتات كتب على بعضها: «لا لسحق المواطن»، «نعم لرحيل حكومة الإفقار».
وانطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشمساني في عمان، رفضًا للقرارات الاقتصادية الأخيرة. ودعت أحزاب وقوى يسارية وقومية ونقابات وفعاليات شعبية، إلى المسيرة التي طالبوا فيها بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وشهدت مدينة السلط (27 كلم غرب عمان) بعد صلاة الجمعة اعتصامًا تحول إلى مسيرة ضد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الأسعار. وانطلق المشاركون في المسيرة من أمام مسجد السلط الكبير في ساحة العين إلى محيط بلدية السلط. ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار.
وكان عدد من المدن الأردنية شهد مظاهرات خلال الأيام الماضية، احتجاجًا على قرارات الحكومة بزيادة الضرائب على أسعار عدد من السلع والخدمات لتصبح 16 في المائة بعد أن كانت تتراوح ما بين 4 إلى 8 في المائة، تنفيذًا لتوصيات «البنك الدولي» لسد عجز 450 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في التاسع من الشهر الحالي على زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب ورسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيف الضغوط المالية، كما قرر إلغاء إعفاءات ضريبية سابقة، وزيادة رسوم جوازات السفر.
يُشار إلى أن حجم الدين العام للأردن بلغ أكثر من 27 مليار دينار، وتشكل ما نسبته 95 في المائة من الناتج المحلي.