«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

الفضلي وقع عقدين لمشروعين بقيمة 205.3 مليون دولار

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«التحلية السعودية» تضيف 108 آلاف متر مكعب من المياه

جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقدين أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة جديدة، من شأنها زيادة حجم إنتاج المياه المحلاة في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقدا لإنشاء 3 محطات تحلية جديدة، وعقدا لمشروع نقل المياه لمدينة الخفجي، في وقت تصل فيه القيمة الإجمالية للعقدين إلى 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار).
ويشمل العقد الأول محطة تحلية حقل، المرحلة الثالثة، ومحطة تحلية ضباء، المرحلة الرابعة، إضافة إلى المحطة الرابعة في الوجه. وتصل الطاقة التصميمية لكل محطة إلى 16 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا لكل محطة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال (183.2 مليون دولار)، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع لعامين من موعد تسلم الموقع.
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، أن مكونات المشروع تتضمن نظام التغذية من مياه البحر والرجيع، ومحطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إضافة إلى 12 خزان للمياه بواقع 4 خزانات لكل محطة، يستوعب كل خزان 9 آلاف متر مكعّب، وخطوط نقل مياه من المحطة إلى خزانات التغذية.
وقال الحازمي: «مشروع خطوط نقل المياه الجديد الذي سينقل المياه المحلاة من محطة تحلية الخفجي التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، يأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة إلى الخزانات الطرفية، بطاقة تصميمية قدرها 60 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا في المرحلة الأولى، وبطول خط أنابيب يصل إلى 11 كيلومترا بقيمة إجمالية تتجاوز 82 مليونا، وتبلغ مدة التنفيذ حسب العقد 487 يوما».
ولفت المحافظ إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة نسب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تعزيز الأمن المائي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، مضيفا أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة بلغ أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يوميا.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».