البحرين: نظام جديد لرخص مشاريع البنية التحتية

أطلقت البحرين أمس نسخة جديدة من نظام التراخيص لمشاريع البنية التحتية، تتمكن من خلاله الشركات المنفذة والجهات الحكومية المالكة للمشاريع من إصدار التراخيص ومتابعة تطور المشروع إلكترونيًا.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن النظام الجديد للترخيص لمشاريع البنية التحتية سيحقق الجودة في المشاريع وفق أعلى المعايير كما سيحد من هدر الوقت قبل البدء في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تحسين أنظمتها على نحو يواكب التطور الكبير الذي تشهده البحرين في مجال البنية التحتية، وذلك لضمان توفيرها وفق معايير عالية الجودة لتلبي في الوقت نفسه الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال تدشينه أمس المرحلة الثانية من نظام تصاريح الإلكتروني المركزي الموحد لإدارة طلبات مشاريع وأعمال البنية التحتية في البحرين. وتمثل المرحلة الثانية من تصاريح نسخة محدثة من النظام الذي أطلقته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لأول مرة في العام 2013 والمعمول به داخليًا بين الوزارات والجهات الحكومية والخاصة التي تتلقى بشكل آلي وموحد طلبات ترخيص الطرق والحفر للمشاريع المتوسطة والكبيرة، بهدف تيسير عملية إصدار التراخيص وإنجازها في أسرع وقت ممكن وخلال فترة قياسية.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله: «إن خلق صيغة حكومية تكاملية ومتناغمة، والتوجه نحو تقليل المراجعات والزيارات إلى مقار الوزارات والجهات الحكومية – من قبل الموظفين أنفسهم أو المراجعين على حد سواء – وتكثيف الاعتماد على ما تتيحه الحلول الرقمية والتكنولوجية من إجراءات مبسطة وميسَّرة، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة التي يتم التركيز فيها على التحول الإلكتروني وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات إلكترونيًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وانطلاقًا من اهتمام ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن خطوة تدشين المرحلة الثانية، والتي يمتاز فيها النظام بسرعته، والتركيز فيها على مؤشرات أداء الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الجهات المختلفة ضمن الوقت المستهدف تكريسًا لنهج الحوكمة والشفافية الذي تتبعه الحكومة في تعاملاتها، سيضع البحرين على الخط الصحيح لتوجهها القائم على تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة ذات الكفاءة العالية.
ووجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عند إطلاق النسخة المحدثة من هذا النظام مستقبلاً بإضافة خدمات الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم البلدية وتصاريح المرور، فضلاً عن تفعيل خاصية الإخطار بالخدمات العامة، وتسجيل بيانات الحفر التجريبية لتحديد الخدمات، وإضافة خدمتي إجازة تخطيط وتراخيص البناء، وإتاحة تقديم جميع هذه الخدمات للجمهور الخارجي عبر شبكة الإنترنت لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتطورة لهذا النظام المتقدم.
إلى ذلك، قال محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: «تم ربط نظام تصاريح بقاعدة البيانات الجغرافية الوطنية لتوفير معلومات مكانية دقيقة تساعد في اتخاذ القرار، وسيسهم النظام في اختصار الوقت لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص المطلوبة في فترة زمنية وجيزة، ما يلغي الحاجة لزيارة الجهات المعنية لإنجاز المعاملات، خصوصًا أن النظام يقدم خدماته حاليًا إلى أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة». وأشار إلى أنه قد روعي عند تصميم النظام تسهيل عملية إصدار التراخيص وتسريع وتيرة إنجازها خلال فترة قياسية تصل إلى 10 أيام بعد أن كانت تتطلب شهورًا عدة، وهو ما وفَّر أكثر من 90 في المائة من الوقت اللازم للإنجاز.
وخلال عام 2016 أنجز النظام نحو 11500 تصريح، أكثر من 65 في المائة منها أنجزت في أقل من 10 أيام، وهو ما انعكس على إنجاز المشاريع وتحسن أداء الموظفين.
وأدخلت النسخة المطورة من نظام تصاريح تحسينات، من بينها تتبع التصاريح وتداولها وتبادلها لدى الجهة المقدمة للخدمة أو الجهات المساندة الأخرى والمتمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات والشركات، إلى جانب استحداث عدد من الآليات لتنسيق وتسهيل تنظيم الاجتماعات والزيارات الميدانية بين الجهات المنفذة للمشاريع والمسؤولين.
ويمتاز النظام بسهولة تقديم الطلبات ومتابعتها وتقييمها، كما يتيح للمستفيدين تسلم إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني حول مسار المعاملة، كما يستقبل النظام الطلبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.