صندوق النقد يرحب بـ{تقدم} في تنظيم الصيرفة الإسلامية

تقريره الأول دعا إلى معايير رقابية قوية لمواكبة نموها السريع

رحب صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في وضع أطر للقواعد القانونية والحكومية وإنشاء معايير تنظيمية ورقابية للصيرفة الإسلامية، مشيرا في تقريره الذي أصدره أمس الثلاثاء بعنوان: «ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي تطبق الصيرفة الإسلامية»، إلى النمو السريع للصيرفة الإسلامية، بما تتضمنه من عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية.
وأشار تقرير الصندوق إلى أهمية إرساء بيئة تشجع على الاستقرار المالي في سوق الصيرفة الإسلامية، ووضع أطر قانونية واحترازية، وأطر لشبكات الأمان المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة.
ويعد التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدره الصندوق حول الصيرفة الإسلامية، وقد أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أولى مناقشاته الرسمية حول الصيرفة الإسلامية، إلى أهمية تكثيف الجهود لوضع سياسات وبيئة تشجع على الاستقرار المالي وتطوير ونمو الصيرفة الإسلامية ومواجهة التحديات التي تواجهها.
وأكد المديرون بالصندوق على أهمية وضع نظم محكمة لتسوية الأوضاع في سياق الصيرفة الإسلامية، وإنشاء شبكات الأمان المالي، وبذل جهد أكبر للتعاون مع الهيئات الدولية لتصميم نظم قانونية وإجراءات مؤسساتية ضرورية لضمان تسوية الأوضاع المصرفية الإسلامية بكفاءة، وإرساء نظم لتأمين الودائع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد التقرير على أهمية توافر الأصول السائلة عالية الجودة للصيرفة الإسلامية من أجل إدارة أكثر فاعلية للسيولة وتقرير الاستقرار المالي وتطوير الصناعة، وتعميق أسواق الصكوك الإسلامية.
وحذر التقرير من المنتجات المالية الهجين التي تحاكي بعض سمات أنشطة التمويل التقليدية، وما تحمله من مخاطر معقدة تتعلق بمدى انطباق النظم الاحترازية القائمة عليها وقضايا الحوكمة وحماية المستهلك ومخاطر السمعة. وطالب خبراء الصندوق واضعي المعايير للصيرفة الإسلامية بتحسين فهم طبيعة هذه الأنشطة وتنظيمها بكفاءة.