13.5 في المائة من الموظفين السعوديين يفكرون في ترك وظائفهم الحكومية

في دراسة حديثة صادرة عن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)
موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)
TT

13.5 في المائة من الموظفين السعوديين يفكرون في ترك وظائفهم الحكومية

موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)
موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)

كشفت دراسة حديثة أن 13.5 في المائة من الموظفين السعوديين العاملين في المنشآت الحكومية يفكرون في عدم الاستمرار بالعمل في وظائفهم الحالية، مرجعة مسببات ذلك إلى عدم تقدير منشآتهم للأعمال التي يقومون بها، مما يؤدي إلى ضعف ولائهم التنظيمي وتدني إنتاجيتهم.
أما نتائج الدراسة التي أجرتها وحدة استطلاعات الرأي العام بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، حول الولاء التنظيمي «الولاء للمنظمة - المؤسسة» لدى العاملين في السعودية، فأظهرت أن 22.4 في المائة من الموظفين يفكرون في عدم الاستمرار بالعمل في المنشآت الحالية، وكانت نسبة الموظفين الحكوميين 13.5 في المائة، بينما مثل موظفي القطاع الخاص 8.9 في المائة، في حين أفاد 41.8 في المائة من الموظفين الحكوميين بأنهم غالبا يفكرون بالاستمرار في المنشآت الحالية التي يعملون بها.
وأشارت إلى أن 41.7 في المائة من الموظفين يفكرون في ترك منشآتهم في ظل وجود عرض وظيفي أفضل، حيث شكل الموظفون في القطاع الحكومي ما نسبته 24.5 في المائة، والقطاع الخاص 17.2 في المائة.
وأكدت الدراسة أن ما يزيد على 36.8 في المائة، لا يفكرون في ترك العمل في منشآتهم حال تلقيهم عروضا وظيفية أفضل، وقد شكل موظفو القطاع الحكومي ما نسبته 27 في المائة والقطاع الخاص 9.7 في المائة، في المقابل أكد نحو 41 في المائة أنهم سيتركون وظائفهم في منشآتهم حال تلقيهم عرضا وظيفيا أفضل، وقد شكل موظفو القطاع الحكومي نسبة 24.5 في المائة، بينما القطاع الخاص 16.3 في المائة.
وفي سؤال عن مدى تقدير المنظمة للشخص المجتهد في عمله، أجاب نحو 31.8 في المائة منهم بـ«نادرا»، و30.1 في المائة بـ«أحيانا»، وأجاب 38.1 في المائة بـ«غالبا»، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف ولائهم التنظيمي وتدني إنتاجيتهم والتفكير في ترك العمل لعدم تقدير منشآتهم لزيادة إنتاجيتهم.
وشملت الدراسة 701 موظف، وقال نحو 59.4 في المائة إن لديهم الرغبة في الاستمرار بالعمل في منشآتهم الحالية، فيما أشار البقية إلى أنهم لا يرغبون في الاستمرار بالعمل في منشآتهم، مما يشير إلى وجود ضعف الولاء التنظيمي لديهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف إنتاجيتهم، وتأثيرهم السلبي على زملائهم ومتلقي الخدمة الوظيفية التي يشغلونها.
وكشفت الدراسة أن نسبة من يعتقدون بأن بيئة العمل في منشآتهم تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم بلغت 37.8 في المائة، فيما أشار البقية منهم إلى أن بيئة العمل لا تشجع على زيادة الإنتاجية، وقد استحوذ موظفو القطاع الحكومي على نسبة 18.6 في المائة، في حين بلغ موظفو القطاع الخاص نسبة 8.3 في المائة، الأمر الذي يشير إلى أن ما يزيد على ربع أفراد العينة غير راضين عن بيئة العمل، الأمر الذي يستدعي توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين تحفزهم على الإنتاجية، مما يؤدي لاحقا إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء التنظيمي المنشود.
وأكدت وحدة استطلاعات الرأي العام أن الدراسة أجريت قبل نحو أقل من شهر تقريبا، وغطت الدراسة عموم سكان المملكة الذين لديهم شرائح جوال، واختيرت عينة الدراسة الاستطلاعية بطريقة عشوائية باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصا لهذا الغرض، وغطت الدراسة الأفراد الذكور والإناث الذين تساوت أعمارهم أو زادت على 18 عاما، حيث تم سحب العينة وفقا لأسلوب تكافؤ الفرص «العشوائي»، ووزعت على المناطق الجغرافية الثلاث عشرة في السعودية، وفق الأسلوب التناسبي، وفيه سحبت عينات بما يتناسب مع عدد أرقام الجوالات في كل منطقة جغرافية، أي بحسب الأهمية النسبية لكل منطقة إدارية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.