«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس

اتهم «مجموعة خارجة على القانون»... وتضارب حول تفاصيل الهجوم

«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس
TT

«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس

«محاولة لاغتيال» السرّاج في طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، أن رئيسها، فايز السرّاج، تعرض أمس لـ«محاولة اغتيال»، مشيرة إلى أن مسلحين أطلقوا النار في طرابلس على الموكب الذي كان يضم أيضًا رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، لكن لم يصب أي من الثلاثة بسوء.
واتهم السراج «مجموعة مارقة عن القانون» بمحاولة التعرض لموكبه، أثناء المرور في محيط القصور الرئاسية، خلال عودته من افتتاح المقر الجديد لجهاز المباحث العامة، وقال في بيان وزعه مكتبه إن «القوة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي تقوم حاليًا بملاحقة أفراد هذه المجموعة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة فور القبض عليهم».
وظهر رئيس حكومة الوفاق، قبل ساعة من صدور هذا البيان، في صور وزعها مكتبه الإعلامي لدى افتتاحه مقرًا جديدًا للمباحث العامة في منطقة الدريبي، في مدينة طرابلس، بحضور السويحلي والناكوع. وقال البيان إن السراج «تفقد ما يضمه المقر من أقسام، واطلع على التجهيزات الحديثة له، واستمع من مسؤولي الجهاز إلى شروح عن آلية العمل، وناقش معهم البرامج التي اتخذت للتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى المختصة بمكافحة الجريمة». وأضاف أن السراج وعد العاملين في الجهاز بـ«تذليل كل المعوقات والمصاعب التي تواجههم في أداء عملهم».
وأكد مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» جرح حارسين ضمن طاقم الحراسة في الهجوم الذي وقع قرب مستشفى الخضراء في العاصمة، لكن أشرف الثلثي، الناطق باسم حكومة السرّاج، قال لوكالة «رويترز» إن التقارير التي صدرت عن مكتب السويحلي، وأفادت بإصابة اثنين من الحرس، «ليست دقيقة». وأقر بأن بعض الرصاصات أصابت سيارات الموكب المصفحة، وأضاف أن «هناك تحقيقًا جاريًا لمعرفة مصدر إطلاق النار، وما إذا كان هناك أي طرف يقف وراء الواقعة، أم أنها مجرد حادث عرضي».
وكانت وكالة الأنباء الليبية قد نقلت عن الثلثي، في البداية، قوله إن الموكب تعرض لإطلاق نار عشوائي، على الطريق السريع في منطقة أبو سليم بطرابلس، مشيرًا إلى أن «أفراد الحماية تعاملوا مع الموقف»، لكنه تراجع لاحقًا عن هذه التصريحات، وقال لوكالة الأنباء الليبية الرسمية إن «إطلاقًا للرصاص العشوائي تزامن مع مرور الموكب». وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، لاحقًا، إن موكبًا يقل السويحلي والسراج والناكوع «تعرض لإطلاق نار كثيف في العاصمة».
والوضع الأمني مضطرب بشدة في طرابلس، حيث تسيطر فصائل مسلحة كثيرة على المدينة، ويؤيد بعضها حكومة السراج وتعارضها أخرى. وتقع اشتباكات وعمليات إطلاق نار من حين إلى آخر. ولفت مسؤول في البرلمان المنتهية ولايته إلى أن المنطقة التي شهدت إطلاق النار «تحت سيطرة خليفة الغويل (رئيس الحكومة الموالية للبرلمان غير المعترف بها دوليًا)، ومن الطبيعي أن يتم إطلاق النار عليهم. لكن قد تكون أي جهة أخرى هي من أطلقت النار، وليس بالضرورة جماعة الغويل».
وقبل ساعات من هذه التطورات، أعلن السرّاج أنه يود أن تقدم روسيا مساعدة في التغلب على الأزمة في البلد الذي يعاني من خلافات بين الفصائل، ومن تهديد المتشددين الإسلاميين، كما أعرب عن أمله في أن تلعب موسكو دور الوساطة بينه وبين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي في شرق البلاد.
وقام حفتر بجولة على متن حاملة طائرة روسية في البحر المتوسط الشهر الماضي، في إظهار للدعم الذي يحظى به من الكرملين، بينما يستعد السرّاج للقيام بزيارة وشيكة إلى موسكو. وقال السرّاج، في مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع وكالة «رويترز»، ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو وسيطًا محتملاً مفيدًا لنقل الرسائل، أو الضغط على حفتر، إنه يأمل أن تلعب روسيا دورًا إيجابيًا في حل الأزمة الليبية.
وأجرى السرّاج محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسفير موسكو في ليبيا، مشيرًا إلى أنه بعث برسالة واضحة مفادها أن حكومته لا ترغب في استثناء أي قادة عسكريين، وأوضح أنه يريد توحيد القوى العسكرية والتعاون في محاربة الإرهاب، وانضواء تلك القوات تحت مظلة سياسية. وأضاف أن حكومته تسعى إلى إعداد خطط لتشكيل قوات أمن ليبية موحدة منذ وصلت إلى طرابلس، في نهاية مارس (آذار) الماضي، لكنها لم تحقق تقدمًا يذكر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».