«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع

موسكو تتجه لبيع أسطول النقل البحري ومصرف «في تي بي»

«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع
TT

«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع

«إيروفلوت» ترحب بالخصخصة لكن بعد تعزيز موقف الطائرات روسية الصنع

أبدى فيتالي سافيليف، مدير عام شركة الطيران الروسية الحكومية «إيروفلوت» ترحيبه بفكرة خصخصة الشركة، غير أنه يدعو إلى تأجيل الأمر إلى حين تعزيز موقف الطائرات الروسية فيها.
وقال سافيليف في حوار أجرته مع أمس وكالة «تاس»: «فيما يخص إيروفلوت، فأنا مع الخصخصة»، لافتًا إلى أن «سعر الشركة مرتفع حاليًا، ويزيد على 3 مليارات دولار أميركي»، مرجحًا ارتفاع سعر أسهم «إيروفلوت» في سوق المال الروسية، موضحًا بهذا الخصوص أن «أسهم الشركة تنمو من عام لآخر، وزادت قيمتها بثلاث مرات، على الرغم من بعض المواقف حين تراجع سعر السهم بنحو 20 روبلاً، وجرى ذلك عندما فرض الغرب عقوبات علينا عام 2014»، حسب قوله.
ويقف سعر سهم شركة «إيروفلوت» حاليًا عند مؤشر 180 روبلاً (نحو 3 دولارات) تقريبًا لكل سهم، ومن المتوقع، وفق ما يؤكد سافيليف، أن تصل قريبًا إلى 201 روبل لكل سهم.
وفي توضيحه لموقفه بضرورة تأجيل خصخصة «إيروفلوت» حاليًا، يشير مدير عام كبرى شركات الطيران في روسيا، إلى أنه «سيكون أكثر سهولة خصخصة الشركة بعد إدخال طائرات روسية إليها»، محذرًا من احتمال عدم التمكن من القيام بهذا الأمر بعد الخصخصة، ذلك أن «مجلس إدارة الشركة يضم حاليًا 11 شخصًا، وبعد تعديلات على أعضاء المجلس ستحتفظ الدولة فيه بخمس مقاعد فقط، وليس ثمانية كما هي الحال الآن»، حسب سافيليف، الذي يوضح أن هذا الأمر يعني خمس أصوات في المجلس ضد ستة؛ ولهذا «قد لا تتمكن الطائرات الروسية (الصنع) من الانضمام إلى مجموعة طائرات الشركة»، حسب قوله.
ويمتلك حاليًا مستثمرون من القطاع الخاص 49 في المائة من أسهم «إيروفلوت»، الأكبر بينهم مؤسسة «إيست كابيتال» السويدية التي تمتلك 10 في المائة من أسهم الشركة، ولا يستبعد سافيليف من أن تشغل المؤسسة السويدية العام المقبل مقعدين في مجلس إدارة «إيروفلوت»، ما سيعزز من موقف المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «إيروفلوت» تستخدم حاليًا 30 طائرة روسية الصنع من طراز «سوخوي سوبر جيت - 100»، فضلاً عن ذلك وقعت الشركة عام 2015 مذكرة حول تزويدها بعشرين طائرة «سوبر جيت - 100» جديدة،
وينتظر توقيع العقد بهذا الخصوص منتصف العام الحالي، حسب قول يوري سليوسار، رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، الذي كشف عن خطة شركته تزويد «إيروفلوت» بـ12 طائرة «سوبر جيت - 100» خلال العام الحالي، وفي عام 2018 سيتم تزويدها بالجزء المتبقي، أي ثماني طائرات أخرى.
وتأتي تصريحات فيتالي سافيليف حول الموقف من خصخصة شركة الطيران الروسية الحكومية «إيروفلوت»، التي يرأسها، في سياق عرض موقفه بشكل عام من الفكرة بحد ذاتها، ذلك أن خصخصة الشركة ليست مطروحة على أجندة الحكومة الروسية، التي وضعت مطلع العام الحالي خطة لخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية خلال فترة 2017 - 2019، بينها شركة «سوفكوم فلوت» العملاقة للنقل البحري، التي سيتم تقليص حصة الحكومة فيها من 100 في المائة، إلى 25 في المائة زائد سهم واحد، وفق ما أكد مصدر مطلع لوكالة «تاس».
من جانبه قال أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي، إن خصخصة «سوفكوم فلوت» متوقعة في الفترة مارس (آذار) - أبريل (نيسان) من العام الحالي. وتشمل خطة الخصخصة الحكومية للسنوات المقبلة مصرف «في تي بنك» الذي تسيطر الحكومة حاليًا على 60.9 في المائة من أسهمه، وتنوي تقليص تلك الحصة حتى 25 في المائة زائد سهم واحد، ويتوقع أن تحصل الميزانية من خصخصة البنك على 95.5 مليار روبل روسي.
وهناك شركات أخرى تشملها خطة الخصخصة 2017 - 2019. غير أن الخطة الحالية تم اعتمادها بعيدًا عن ضغط العجز في الميزانية، كما جرى العام الماضي حين اضطرت الحكومة لخصخصة شركات «ألروسا» للألماس، و«روس نفط» بغية تغطية عجز الميزانية.
وبالنسبة لشركة «إيروفلوت»، فهي مستثناة حتى الآن من خطة الخصخصة، وكان مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي قد أكد في وقت سابق عدم وجود نية لدى الحكومة في خصخصة شركة الطيران الروسية، قبل عام 2020، وأوضح أن الحكومة ترى خطورة في التخلي عن حصة ملموسة من أسهم الشركة، لذلك «لن تدرجها ضمن خطة الخصخصة لسنوات 2017 - 2020» حسب قوله.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.