«زين السعودية» تحصل على رخصة الاتصالات الثابتة... وتطوي ملف دعوى «موبايلي»

هيئة الاتصالات منحت الشركة الترخيص الموحد ذا البنية التحتية

في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، منح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» الترخيص الموحد ذا البنية التحتية، أكدت الشركة أمس، أنها أغلقت نهائيًا ملف الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة «موبايلي»، جاء ذلك بعد أن دفعت «زين» لشركة «موبايلي» نحو 219.4 مليون ريال (58.5 مليون دولار)، وهي الخطوة التي تؤكد إيفاء الشركة بحكم هيئة التحكيم.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه التطورات المهمة أثرًا إيجابيًا على أداء شركة زين السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث ستمتد منافسة الشركة في قطاع الاتصالات إلى تقديم خدمات الاتصالات الثابتة؛ مما يعطيها مساحة أكبر للسيطرة على جزء مهم من حصة السوق، خصوصا أنها نجحت خلال الفترة الماضية في الدخول منافسا قويا في قطاع الاتصالات المتنقلة.
وفي خطوة من شأنها تعزيز مستويات المنافسة في قطاع الاتصالات، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس، عن أنها أصدرت الترخيص الموحد لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، وهو الترخيص الذي يبدأ اعتبارا من أمس (الاثنين)، وذلك بعد أن استكملت الشركة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص من الهيئة مؤخرًا.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنقلة وثابتة (صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.
وذكرت هيئة الاتصالات، أنها تهدف من إصدار هذا النوع من التراخيص إلى تشجيع مقدمي الخدمات للرفع من مستوى المنافسة لخدمة المستخدمين، وزيادة خيارات الحصول على الخدمة التي تناسبهم، إضافة إلى تحفيز مقدمي الخدمات على رفع كفاءة الشبكات، وتقليل التكلفة، بإتاحة تقديم عدد من الخدمات من خلال ترخيص موحد، موضحة أن التراخيص الموحدة توسع من دائرة انتشار الخدمات المتنوعة بجميع مناطق المملكة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، الذي سبق أن أعلنت الشركة عنه نهاية عام 2014.
وقالت «زين السعودية» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول): «قامت شركة زين أمس بدفع 219.4 مليون ريال (58.5 مليون دولار)، لشركة موبايلي، و1.1 مليون ريال (293.3 ألف دولار) إلى الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم»، موضحة أنه بدفع المبالغ المشار إليها، تكون الشركة قد أوفت بحكم هيئة التحكيم الصادر قبل نحو 3 أشهر.
وتأتي هذه المستجدات، عقب خطوة تاريخية تم الإعلان عنها في وقت سابق على صعيد قطاع الاتصالات السعودي، جاء ذلك حينما أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد، عن صدور أمر سامٍ يقضي بتمديد رخصة «زين السعودية» لمدة 15 سنة إضافية، على أن تتحصل الدولة على ما نسبته 5 في المائة من صافي أرباح الشركة السنوية.
ويعتبر الأمر السامي الكريم، بتمديد رخصة «زين السعودية»، خطوة مهمة على صعيد تنافسية قطاع الاتصالات، وتحفز شركة «زين» إلى المضي قدمًا في تقديم خدمات الاتصالات في المملكة، خصوصا أن لدى الشركة نحو 12 مليون عميل، وآلاف الموظفين من الشباب السعودي المؤهلين.
من المنتظر أن يساهم الأمر السامي الكريم في توفير شركة «زين السعودية» لنحو 433 مليون ريال (115.4 مليون دولار) سنويًا.
في هذا الخصوص، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» أن الأمر السامي الكريم يقضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 عاما إضافية، ومنح الشركة رخصة موحدة لتقديم خدمات الاتصالات كافة، إضافة إلى تمكين الشركة من التنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة.
وفي تعليقه على هذا الإعلان حينها، أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، أن هذا القرار يعد أحد أهم التطورات في مسيرة الشركة منذ التأسيس، مضيفا: «هذا القرار يأتي بالتوازي مع (رؤية المملكة 2030) لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص بشكل كبير». وأشار الأمير نايف إلى أن قطاع الاتصالات يعد محوريًا للقطاعات الاقتصادية كافة على مستوى العالم؛ إذ يعتبر «شريان الحياة» الذي يقدم متطلبات الاتصال الرقمي للاقتصاد الحديث القائم على المعرفة.
وأكد الأمير نايف، أن «زين السعودية» بصفتها مشغلا ثالثا في سوق الاتصالات السعودية لديها دور مهم تؤديه في التحول الاقتصادي للبلاد؛ لتمكين مواطني المملكة كافة من خلال توفير الابتكار والتغيير في القطاع؛ وهو ما سيتحقق فقط من خلال التنافس الفاعل، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه وفي سبيل أداء هذا الدور بشكل فاعل فإن المملكة في حاجة إلى أن تكون «زين» قوية.