عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

«البريكست»... تراجع للجاذبية وإفادة قياسية للتشغيل في بريطانيا

الأجور ما زالت لا تناسب التضخم... وتزايد عدد طالبي الجنسية الألمانية

«البريكست»... تراجع للجاذبية وإفادة قياسية للتشغيل في بريطانيا
TT
TT

«البريكست»... تراجع للجاذبية وإفادة قياسية للتشغيل في بريطانيا

«البريكست»... تراجع للجاذبية وإفادة قياسية للتشغيل في بريطانيا

أظهر الانخفاض الحاد في نمو الهجرة الأوروبية لبريطانيا في الربع الرابع من العام الماضي، الأثر السلبي للبريكست على جاذبية المملكة المتحدة كمكان للعيش والعمل، لكنه انعكس إيجابيًا على معدلات التوظيف؛ فكان مواطنو الاتحاد الأوروبي يسيطرون على نسبة كبيرة من الوظائف الشاغرة، فضلاً عن تقدم البريطانيين أنفسهم قاطني دولاً أوروبية أخرى بالتقدم للحصول على جنسياتها للاستفادة من مزايا الاتحاد.
وأظهرت بيانات وصول معدل التوظيف البريطاني إلى أعلى معدل له في حين تباطأت وتيرة نمو الأجور بشكل مفاجئ في نهاية 2016، وهو ما يمكن أن يزيد من قلق بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) من تأثير ارتفاع معدل التضخم على دخل المستهلكين خلال الشهور المقبلة.
وارتفع عدد البريطانيين العاملين بمقدار 37 ألف شخص خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي إلى 31.83 مليون عامل، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة الأسبوع الماضي، ووصل معدل التوظيف في بريطانيا بنهاية العام الماضي إلى 74.6 في المائة. وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات التوظيف في بريطانيا عام 1971.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط دخل العامل في بريطانيا بما في ذلك المكافآت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام قبل الماضي.
وكان المحللون يتوقعون نمو الأجور بنسبة 2.8 في المائة خلال هذه الفترة.
في الوقت نفسه، زادت الأجور من دون حساب المكافآت بنسبة 2.6 في المائة، مقابل زيادتها بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الأخير من 2015، وجاء تراجع وتيرة الأجور خلال الربع الأخير من العام الماضي للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) من العام نفسه.
وبحسب البيانات، فإن معدل نمو الأجور خلال الربع الأخير من العام الماضي يزيد عن معدل التضخم الذي وصل في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 1.8 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبًا، ويستهدف البنك المركزي البريطاني الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة سنويًا، في الوقت الذي أدى فيه ضعف قيمة الجنيه الإسترليني إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وقال جيمس سميث المحلل الاقتصادي في «آي إن جي بنك» إن بنك إنجلترا المركزي يقول إن هناك «حدودًا» لطريقة التعامل مع ارتفاع التضخم إلى أعلى من المعدل المستهدف، وأضاف: «لكننا نعتقد أنه سيكون هناك تأثير للتضخم المرتفع على دخول المستهلكين، والذي سيكون موضوعًا حقيقيًا في النهاية بالنسبة للجنة السياسة النقدية» في بنك إنجلترا المركزي.
ويتوقع سميث الإبقاء على سعر الفائدة في بريطانيا خلال العامين الحالي والمقبل. وقال محللو مكتب الإحصاء الوطني إن معدل نمو الأجور الحقيقية سواء الشاملة للمكافآت أو من دون المكافآت في بريطانيا يبلغ 1.4 في المائة بعد حساب معدل التضخم، وهو أقل معدل نمو لها منذ الربع الأخير من 2014.
في الوقت نفسه، تراجع عدد العاطلين في بريطانيا بنهاية العام الماضي بمقدار 7 آلاف عاطل إلى 1.6 مليون عاطل وهو أقل مستوى له منذ أوائل 2006. وبلغ معدل البطالة في الربع الأخير من العام الماضي 4.8 في المائة، وهو نفس مستواه في الربع الثالث من العام الماضي وجاء متفقًا مع توقعات المحللين.
من جهته، قال غرين دافيس محلل اقتصادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التوظيف يعد خبرًا جيدًا، لكن ستظل هناك إشكالية انخفاض نمو الأجور الحقيقة خصوصًا في ظل ارتفاع التضخم.
وبالتزامن، ارتفع عدد البريطانيين الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بشكل ملحوظ بعد التصويت بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لما أعلنته السلطات المختصة بتلقي طلبات التجنيس في ألمانيا، وأوضحت هذه السلطات أن عدد الطلبات وعدد عمليات التجنيس ارتفعت بشكل ملموس في هامبورج على سبيل المثال وفي أجزاء من برلين، وتقدم في ميونيخ وحدها 144 بريطانيًا للحصول على الجنسية الألمانية، وذلك في الفترة بين الإعلان عن نتيجة التصويت في الاستفتاء البريطاني وحتى نهاية يناير الماضي، ويعادل هذا العدد ستة أضعاف عدد المتقدمين في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مدينة هايدلبرغ بمقاطعة بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تتسم بطابع دولي، تقدم 44 بريطانيًا في العام الماضي للحصول على الجنسية، فيما لم يتقدم أي بريطاني بهذا الطلب داخل المدينة في عام 2015.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن عدد البريطانيين الذين تقدموا في مقاطعة هيسن للحصول على الجنسية الألمانية في الفترة بين مطلع يناير حتى الثالث عشر من فبراير (شباط) الحالي بلغ 135 شخصًا، ويعادل هذا العدد تقريبًا مجموع أعداد المتقدمين في عامي 2014 و2015، ويسعى البريطانيون بهذه الطلبات إلى ضمان الاحتفاظ بمزايا عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال حملهم لجواز السفر الألماني، ويعيش في ألمانيا نحو 106 ألف بريطاني.
ويذكر أن مجلس اللوردات البريطاني سيواصل غدًا الاثنين نقاشه حول قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتوقع وسائل إعلام بريطانية أن تقدم رئيسة الوزراء تيريزا ماي في غضون أسابيع قليلة إعلانًا بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. فيما تجدر الإشارة إلى أن القانون الألماني لا يسمح بالجنسية المزدوجة، ويشترط على الراغب في الحصول على الجنسية الألمانية التنازل عن جنسيته الأصلية، إلا أنه يُستثنى مواطنو الاتحاد الأوروبي حيث يمكن لهؤلاء الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حالة الرغبة في الحصول على الجنسية الألمانية، وفي المقابل، يسمح القانون في المملكة المتحدة للبريطانيين دون قيود بحمل جنسية أخرى.
من ناحية أخرى، توقفت الزيادة المطردة في عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا نهاية العام الماضي (نفس فترة القياس) مما يرجح أن التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد، وما تلاه من انخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني، ربما قلص من جاذبية البلاد كمكان للعمل.
وهبط عدد مواطني الاتحاد الأوروبي من غير البريطانيين العاملين في المملكة المتحدة بواقع 19 ألفًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016، مقارنة مع الربع السابق، إلى 2.24 مليون شخص.
وهذا أكبر انخفاض في جميع فترات أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) منذ بداية رصد تلك البيانات قبل عشرين عامًا، ويقابله ارتفاع بواقع 12 ألفًا في الفترة ذاتها من 2015 و121 ألفًا في الربع الأخير من 2014.
وكانت 2009 آخر سنة تشهد انخفاضًا في عدد العمالة القادمة من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا في الربع الأخير وذلك إبان الأزمة المالية العالمية. وكانت المرة السابقة التي يتراجع فيها عدد هذه العمالة في أي فترة في الربع الثالث من 2014.
ويقول كثير من أصحاب العمل إنهم يواجهون صعوبات متزايدة في إيجاد المرشحين الملائمين لشغل الوظائف لديهم، وإنهم يخشون من أن انخفاض عدد العمال الأجانب قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

في لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة الأسواق المالية، نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة، في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه، منهياً أسبوعاً من التقلبات الحادة بانتصار كاسح للثيران (المشترين) على الدببة (البائعين). ولم يكن هذا الارتفاع مجرد طفرة رقمية؛ بل جاء تتويجاً لعودة الثقة في قطاع التكنولوجيا والرهان المستمر على ثورة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي دفع «وول ستريت» لهذا الانفجار السعري؟

لم يكن وصول «داو جونز» إلى هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر قوى شرائية هائلة أعادت الحياة إلى قطاع التكنولوجيا. فبعد أسبوع من النزيف السعري، ارتد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار) الماضي.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: من قاد هذا «الرالي»؟ الإجابة تكمن في قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8 في المائة، وتبعه سهم «برودكوم» بارتفاع 7.1 في المائة، مما أدى إلى محو مخاوف التراجع التي سادت مطلع الأسبوع.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي وأرقام التداول الأخرى بعد إغلاق بورصة نيويورك (رويترز)

هل رهان «أمازون» بـ200 مليار دولار هو السر؟

أحد المحركات الرئيسية لهذا الصعود كان الإعلان الصادم من شركة «أمازون»، التي أكدت نيتها استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام. هذا الاستثمار لا يستهدف التجارة الإلكترونية التقليدية؛ بل يركز على «الفرص الجوهرية»؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والروبوتات، والأقمار الاصطناعية.

هذا التوجه طرح تساؤلاً جوهرياً في الصالونات الاقتصادية: هل نحن أمام فقاعة تكنولوجية جديدة؟ أم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي؟

وأكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، على شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية المالية، أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال «مرتفعاً للغاية»، وأن مستوى الإنفاق مناسب ومستدام. وارتفعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة مدرجة في البورصة بالعالم بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بنسبة 7.9 في المائة يوم الجمعة.

هدوء في جبهة البتكوين والمعادن الثمينة

ولم يكن المشهد بعيداً عن سوق الأصول المشفرة؛ فبعد أسابيع من الهبوط الحر الذي أفقد البتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استطاعت العملة الرقمية الأشهر التماسك مجدداً؛ فبعد أن اقتربت من كسر حاجز 60 ألف دولار نزولاً يوم الخميس، استعادت توازنها لتقفز فوق مستوى 70 ألف دولار، مما أعطى إشارة إلى المستثمرين بأن موجة الذعر قد بدأت في الانحسار.

وفي السياق ذاته، خفتت حدة التقلبات في أسواق المعادن؛ حيث استقر الذهب عند مستوى 4979.80 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، في حين سجلت الفضة استقراراً نسبياً، مما يعكس تحولاً في شهية المخاطرة لدى المتداولين من الملاذات الآمنة إلى أسهم النمو.

ترمب يبارك

وكعادته في رصد أداء الأسواق، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاحتفاء بهذا المنجز الاقتصادي، حيث نشر عبر منصته «تروث سوشيال» مهنئاً الشعب الأميركي بهذا الرقم القياسي، وحاول اعتبار هذا الصعود دليلاً على نجاح التعريفات الجمركية الأميركية - سياسته الاقتصادية المحورية - التي بلغت أعلى مستوياتها الفعلية منذ عام 1935 خلال فترة رئاسته.

وكتب ترمب: «شكراً لك يا سيد الرسوم!». وادعى قائلاً: «أمننا القومي وأمننا المالي لم يكونا أقوى مما هما عليه الآن!»، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للسردية السياسية التي تربط قوة السوق بالأداء الإداري.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الذكاء الاصطناعي الأسواق المالية أسهم أميركا
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا