القيادي أبو خيبر يضع ترمب أمام تحدي فتح غوانتانامو لنزلاء جدد

اعتقاله باليمن أشعل الخلافات في واشنطن

مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
TT

القيادي أبو خيبر يضع ترمب أمام تحدي فتح غوانتانامو لنزلاء جدد

مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)

كشفت مصادر أميركية عن أن القيادي المتطرف السوداني المنتمي لـ«قاعدة اليمن» أبو خيبر البالغ من العمر 40 عامًا الذي يسمي نفسه أحيانًا أبو خيبر الصومالي وقع في قبضة الأميركيين في وقت ما من الخريف الماضي في اليمن. وطبقًا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الثلاثاء، فإن القوات الأميركية قد أودعته مؤقتًا لدى دولة صديقة دون أن تكشف عن ملابسات اعتقاله، بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب كيف يمكن أن تقرر مصيره.
ويبدو أن اعتقال «أبو خيبر» قد تسبب في إشعال خلافات حادة داخل إدارة ترمب، خصوصًا بين وزير العدل جيف سيشنز وأعوانه من رجال القانون في وزارة العدل وفي مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي». ومرد الخلافات إلى أن كبار الموظفين المحترفين من المنتسبين لوزارة العدل، يعتقد معظمهم أن النظام القضائي المدني أكثر فاعلية من القضاء العسكري لإحالة أي معتقلين جدد إليه. ويرى وزير العدل ورئيس الدولة من جانبهما أن الأمر قد يتطلب فتح أبواب معسكر غوانتانامو مجددًا للنزلاء الجدد. والمعروف أن الولايات المتحدة لم ترسل أي سجين إلى هذا المعتقل منذ عام 2008.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن إدارة ترمب تدرس حاليًا ما يمكن فعله بـ«أبو خيبر» المشتبه في صلته بـ«القاعدة» قائلة إن اعتقال «أبو خيبر» وضع ترمب أمام اختبار مبكر لتعهد كان قد قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية بإرسال المشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى غوانتانامو في كوبا، وعدم السماح بإغلاقه أو إفراغه ممن تبقى فيه من السجناء. وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن «أبو خيبر» مطلوب في تهم تتعلق بالإرهاب في محاكم نيويورك المدنية، لكن باعتباره من عناصر «القاعدة» فإن إدارة ترمب بإمكانها نقله إلى معتقل غوانتانامو لتقرر مصيره اللجان العسكرية.
وهذا الإجراء هو ما يفضله ترمب شخصيًا؛ حيث كان قد انتقد سلفه باراك أوباما مرارًا وتكرارًا على أسلوب تعامله مع الإرهابيين ومحاولاته محاكمتهم أمام محاكم مدنية. كما كان يؤخذ على أوباما من جانب ترمب أنه كان مرنًا للغاية في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين، على حد تعبير ترمب، الذي تعهد في المقابل بإعادة ملء معتقل غوانتانامو بالأشرار مجددًا.
وتؤكد الصحيفة أن وزير العدل، جيف سيشنز، قال مرارًا إن «هؤلاء الإرهابيين يجب ألا تتم محاكمتهم في محاكم مدنية». وكانت المرة الأخيرة التي جاهر خلالها بهذا الرأي، هي أثناء جلسة استماع للتصديق على تعيينه الشهر الماضي، حيث قال إن معتقل غوانتانامو يجب أن يظل مفتوحًا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية يمكن أن تستدعي قرارًا تنفيذيًا من إدارة ترمب يوجه فيه منتسبي إدارته بإرسال المشتبه في صلتهم بالإرهاب الذين تم القبض عليهم مؤخرًا.
وفي السياق نفسه، قال محامي خالد الشيخ محمد، المتهم بأنه الرأس المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) ضد الولايات المتحدة، إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاد في توعده باستخدام معتقل غوانتانامو لسجن مزيد من المشتبه في أنهم «إرهابيون». وقال المحامي ديفيد نيفين إن أي فرصة لإغلاق المعتقل سيئ السمعة ضاعت مع انتهاء رئاسة باراك أوباما.
وأضاف في مؤتمر لحقوق الإنسان في الدوحة: «رئيسنا قال إنه يعتزم الإبقاء على سجن غوانتانامو مفتوحًا ووضع مزيد من الناس هناك، وأنا آخذ كلامه على محمل الجد». وأضاف أنه يصدق ترمب الذي وعد مؤخرًا بأن يملأ غوانتانامو بـ«الأشرار». وعندما تسلم أوباما السلطة أول مرة في 2009، وعد بإغلاق غوانتانامو، ولكن وبعد ثماني سنوات في الرئاسة لم يتمكن من ذلك بسبب معارضة الجمهوريين وتردد حلفاء بلاده في استقبال المعتقلين. ويبلغ عدد سجناء المعتقل الواقع في كوبا حاليًا 41 معتقلاً، وإذا كانت الخلافات القائمة في واشنطن بشأن غوانتانامو قد تصاعدت عقب إلقاء القبض على «أبو خيبر» في اليمن، فإن الرجل لم يتعمد إشعالها وربما لا يدري بوجودها أصلاً، ولكن ما كان يدري به «أبو خيبر» هو تلك الفتن التي ساهم في تأجيجها بين رفاقه، حيث يتهمه بعضهم بأنه تعمد اختلاق الفتن بين أنصار «داعش» وأتباع «القاعدة»، كما ساهم في نشر الخلافات بين قادة التنظيمين كذلك عن طريق الترويج للشتائم المتبادلة بينهم عبر المنابر «الجهادية».
ويقال إن «أبو خيبر» تسبب في خلافات وفتن كثيرة بين قادة التنظيمات الإرهابية من أسفل المستويات القيادية إلى أعلاها، بما في ذلك بين تنظيم داعش فرع اليمن، و«قاعدة الجهاد» في جزيرة العرب التي تتخذ من اليمن معقلاً لها.
وفي هذا الشأن غرد «جهادي» مناهض له يسمي نفسه تلميذ الزبير، كاشفًا معلومات عن «أبو خيبر»؛ حيث قال إنه سيكرس تغريداته «لكشف الوجه الحقيقي للمدعو أبو خيبر الصومالي». وأضاف: «المدعو أبو خيبر الصومالي ليس صوماليًا كما يدعي بل هو سوداني هاجر إلى الصومال قبل قرابة 5 سنوات ورحبت به (حركة الشباب المجاهدين) وآوته مع زوجته لكنه سعى لإثارة الفتنة بين المجاهدين في الصومال. وكان المدعو أبو خيبر الصومالي يكتب مقالات وبيانات ضد حركة الشباب وكان ينشرها في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بـ(مُعرفات) مختلفة». وتابع: «المدعو أبو خيبر الصومالي لم يكتف بالكتابات فقط لكنه قام بالتحريش (الفتنة) بين المجاهدين مما أدى إلى اعتقاله».
وأضاف: «بعد أن فشلت مهمات المدعو أبو خيبر الصومالي الخبيثة في الصومال هرب إلى اليمن لمواصلة أعماله الإجرامية، هناك التقى المدعو أبو خيبر الصومالي ببعض الإخوة من (أنصار الشريعة) في اليمن وحاول أن يخدعهم بافتراءاته عن (حركة الشباب)... علم الإخوة من أنصار الشريعة في اليمن خبث ومكر المدعو أبو خيبر الصومالي وفضح أمره لديهم؛ مما أجبره على الانضمام إلى جماعة البغدادي... ظهر المدعو أبو خيبر الصومالي في أحد إصدارات جماعة البغدادي في اليمن يدعو لتفريق صف المجاهدين في الصومال والانضمام إلى خلافته المزعومة».
وقال تلميذ الزبير: «المدعو أبو خيبر الصومالي وبعد انضمامه إلى جماعة البغدادي استمر في الكتابة ضد (حركة الشباب) وهو يدعي أنه عضو من الحركة... من الأسماء التي كان يستخدمها المدعو أبو خيبر الصومالي في كتاباته ضد حركة الشباب المجاهدين: أبو خيبر الأنصاري، وأبو يوسف الغريب، كذلك أنشأ المدعو أبو خيبر الصومالي مؤسسة الزيلعي لنشر الطعن والافتراءات ضد حركة الشباب المجاهدين في الصومال... وختامًا فشل المدعو أبو خيبر الصومالي في اليمن كما فشل في الصومال». وفي تطور لاحق أعلن تنظيم داعش بشكل رسمي، طرد 7 من قياداته باليمن بتهمة إشاعة الفتنة في التنظيم. وأصدر التنظيم الإرهابي بيانًا رسميًا بأسماء القيادات المطرودة؛ من بينهم، أبو خيبر الصومالي.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».