تعيين العالول نائبًا لعباس في «فتح» يطلق ترتيبات الخلافة

توقع استحداث منصب نائب رئيس السلطة... وعدم اختيار مروان البرغوثي أغضب مناصريه

العالول في صورة أرشيفية (وفا)
العالول في صورة أرشيفية (وفا)
TT

تعيين العالول نائبًا لعباس في «فتح» يطلق ترتيبات الخلافة

العالول في صورة أرشيفية (وفا)
العالول في صورة أرشيفية (وفا)

عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمود العالول، نائبًا له في رئاسة الحركة، وصدقت اللجنة المركزية على القرار الذي أثار انتقادات بين أنصار الأسير مروان البرغوثي الذي كان ينتظر تعيينه في المنصب، بعدما حاز أعلى الأصوات في مؤتمر «فتح» قبل شهرين.
وقال العالول (67 عامًا) إن اختياره لمنصب نائب رئيس الحركة جرى لعام واحد فقط. والعالول المتحدر من مدينة نابلس أحد أبرز قادة «فتح» الذين عملوا إلى جانب الرئيس السابق ياسر عرفات، وكان مقربًا من خليل الوزير «أبو جهاد» الذي اغتالته إسرائيل في تونس في 1988.
واختيار العالول لمنصب نائب رئيس «فتح» غير مرتبط بمنصب رئيس السلطة، وإنما داخل التنظيم فقط. وعيّنه عباس بعد سنوات من الضغوط لتعيين نائب له في رئاسة الحركة وفي السلطة، تحسبًا لأي مفاجآت. ويعمل عباس منذ أشهر على ترتيب البيت الداخلي من أجل ضمان انتقال سلس للسلطة. وأجرى من أجل ذلك انتخابات في «فتح» ويسعى إلى إجراء انتخابات أخرى في منظمة التحرير.
ويتوقع أن يستحدث منصب نائب رئيس السلطة بعد تعديلات سيجريها المجلس الوطني على النظام الفلسطيني الأساسي. وثمة نقاشات مع فصائل أخرى من أجل عقد لقاء للتوافق الوطني.
واختارت اللجنة المركزية لـ«فتح» كذلك جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية، وصبري صيدم، نائب أمين السر، وجمال المحيسن مفوض التعبئة والتنظيم في الضفة، وأحمد حلس مفوض التعبئة والتنظيم في غزة، وناصر القدوة مفوض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، وروحي فتوح مفوضًا للعلاقات الدولية، وتوفيق الطيراوي مفوضًا للمنظمات الشعبية، ومحمد أشتية مفوضًا للمالية، وسمير الرفاعي مفوضًا للأقاليم الخارجية، وعباس زكي للعلاقات العربية، وعزام الأحمد للعلاقات الوطنية، وإسماعيل مساعد رئيسًا للحركة للشؤون العسكرية والمحافظات، ومحمد المدني للتواصل المجتمعي، ودلال سلامة للمنظمات غير الحكومية، في حين يبقى صائب عريقات مسؤولاً لملف المفاوضات، وحسين الشيخ متفرغًا كوزير لهيئة الشؤون المدنية.
وأغضب عدم اختيار البرغوثي لأي منصب داخل مركزية «فتح» كثيرين من أنصاره الذين روجوا طويلا لأحقيته في منصب نائب الرئيس. وجاهرت فدوى البرغوثي، زوجة مروان، بهذا الغضب، عبر صفحتها على «فيسبوك»، وقالت: «تصر اللجنة المركزية وللأسف على أن مروان غائب، ولم يقدروا أن هذا سيسجل عليهم من أبناء شعبنا بأنهم انصاعوا لتهديدات (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، مروان ليس غائبًا، بل هو الأكثر حضورًا، يواجه الاحتلال كل يوم ويتقدم الصفوف، وهو رجل الكلمة والفعل. وعلى اللجنة المركزية أن تعمل على تكريس هذا الحضور والاستناد عليه، لا العكس، لتعزيز الحركة وبرنامجها النضالي ومكانتها وطنيًا ودوليًا ودفاعًا عن أسرى الحرية واحترامًا لهم ولتضحياتهم ولدورهم».
وأضافت أن «فتح تعي جيدًا دور مروان ومكانته، ولذلك في كل انتخابات وطنية ومحلية وجامعية تعلق صوره وترفع اسمه. كما تعي إسرائيل هذه المكانة، ولذلك اعتقلته، وهاجم نتنياهو انتخابه لمركزية فتح بأعلى الأصوات. وشرعية مروان أتت من إخلاصه وتجسيده لنهج نضالي وهب عمره من أجله، يؤمن بحتمية النصر وجاهز للتضحية من أجله. مروان لم يقبل بأي منصب لم يتم انتخابه له، وشعبنا دائمًا قابل الوفاء بالوفاء من رئاسة مجلس الطلبة في بيرزيت إلى المجلس الثوري والوطني والتشريعي واللجنة المركزية. ومطلوب الآن مراجعة جدية داخل الحركة، فحماس اختارت أسيرًا محررًا هو الأخ المناضل يحيى السنوار ليقودها في غزة، والأمين العام للجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات أيضًا يقبع في زنازين الاحتلال».
وكان مناصرو مروان يعتقدون أن اختياره لمنصب نائب الرئيس سيعزز الضغوط من أجل إطلاق سراحه. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اسم مروان طرح فعلاً أثناء مناقشات اختيار نائب للرئيس داخل اجتماعات المركزية، لكن أعضاء في اللجنة اعترضوا بشدة على اختياره، ولم يوافقوا لأسباب مختلفة، بينها أن الفكرة غير عملية كونه معتقلاً.
وكانت المركزية التي اجتمعت برئاسة عباس قررت بالتوافق تعيين العالول من دون أن تجري تصويتًا على ذلك. والعالول اعتقل في إسرائيل في 1967 لثلاث سنوات، ثم أبعد إلى الأردن، وعاد إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، وشغل منصب محافظ نابلس ثم انتخب في 2006 عضوًا للمجلس التشريعي الفلسطيني. وهو عمل في الخارج في قيادة القطاع الغربي إلى جانب خليل الوزير، وكان عضوًا في المجلس العسكري الأعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتولى العالول بعد اغتيال الوزير أمانة سر لجنة الأرض المحتلة التي كانت تتولى الإشراف على الانتفاضة ودعمها ومساندتها ماديًا وعسكريًا. وانتخب عضوًا في المجلس الثوري لحركة «فتح» في المؤتمر الخامس، كما انتخب عضوًا في اللجنة المركزية للحركة في المؤتمر السادس، وأصبح مفوض التعبئة والتنظيم للمحافظات الشمالية، وانتخب مجددًا في المؤتمر السابع الذي عقد قبل شهرين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.