ترودو: حرية التجارة الدولية ستوفر مزيدًا من فرص العمل

«سيتا» يلغي 99 % من الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وكندا

البرلمان الأوروبي يصوت أول من أمس على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد وكندا (سيتا) في ستراسبورغ (إ.ب.أ)

أشار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، باعتباره «إنجازا رائعا ونموذجا غير مسبوق للتعاون»، وذلك في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وعبر الخطاب عن التفاؤل بشأن أهمية الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتم النظر فيه إلى التكتل بافتراض أنه يضعف بسبب مشهد مغادرة بريطانيا، وعقب أن وترت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.
وقال ترودو إن «وجود صوت أوروبي فعال ليس فقط أمرا محبذا، ولكنه ضروري»، وأضاف أن «العالم كله مستفيد من وجود أوروبا قوية».
ويعد ترودو أول رئيس وزراء كندي يخاطب البرلمان الأوروبي، وأول من أمس الأربعاء، وافق البرلمان على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة (سيتا)، وهي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ظل في طور التكوين لسبع سنين.
وفي الوقت ذاته، أوقفت الإدارة الأميركية التفاوض على اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي، وروج ترمب لموقف أكثر حمائية.
واعتبر ترودو أنه نتيجة للاتفاق التجاري الكندي مع أوروبا، ستصير الحياة على جانبي المحيط الأطلسي أيسر تكاليف، وسيمكن توفير مزيد من فرص العمل، وذكر أنه «على التجارة العمل لصالح الشعوب».
وقال ترودو، الذي يطرح نفسه حليفا للاتحاد الأوروبي ويتقاسم معه كما يقول «قيما مشتركة»، إن اتفاق التبادل الحر واحد من الاتفاقات «الأكثر ديمومة وتقدمية في العالم».
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى «أن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا يمكن أن يصبح، إذا نجح، النموذج لجميع الاتفاقات التجارية الطموحة في المستقبل، وإلا، فيمكن أن يكون الأخير».
وفي خطابه الذي خاطب فيه «العائلات» و«الطبقات المتوسطة»، حاول ترودو أن يخفف من مخاوف المعارضين للاتفاق الذي يعتبرونه مناقضا للديمقراطية، ومؤيدا للشركات المتعددة الجنسيات ومتساهلا مع البيئة أو يشكل خطرا على الزراعة.
وقال ترودو: «تستطيع الحكومات الاستمرار في حماية مواطنيها، وحماية اليد العاملة، وتشجيع التصرفات المسؤولة على صعيد الاستثمار، وتأمين سلامة المواد الغذائية وأمن المستهلكين... والإدارة الجيدة للبيئة».
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي على اتفاق التبادل الحر، يفترض أن يحظى الاتفاق أيضا بموافقة البرلمان الكندي في الأسابيع المقبلة، لوضعه موضع التطبيق بصورة مؤقتة.
وسيدخل قسم كبير من الاتفاق حيز التطبيق، في انتظار أن تصادق عليه البرلمانات الوطنية والإقليمية الـ38 في دول الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تستغرق هذه العملية سنوات، ولا يمكن التكهن بنتيجتها.
وسيلغي الاتفاق المسمى «الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل» 99 في المائة من الرسوم الجمركية في التبادل بين الدول المعنية. ويدعو الاتفاق إلى التعاون على الصعيد الاجتماعي والصحي والبيئي.
وعقب اعتماد اتفاقية «سيتا» من قبل البرلمان الأوروبي، غرد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو غينتيلوني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أوروبا قد خطت خطوة إلى الأمام، وأن «لديها دورا لتلعبه ضد الحمائية».
هذا كما صدرت بيانات من الكتل السياسية المختلفة داخل البرلمان الأوروبي، ترحب بالموافقة على الاتفاق داخل المؤسسة التشريعي، واعتبرتها خطوة مهمة وإيجابية ووصفها البعض بالتاريخي.
وقد أصدرت المفوضية الأوروبية، وهي الطرف الذي تفاوض مع الكنديين، بيانًا رحبت فيه بالمصادقة على «سيتا»، معيدة التأكيد على رأيها، القائل إن هذه المعاهدة ستصب في صالح الشركات والمواطنين الأوروبيين، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة داخل الاتحاد.
وقال ترودو، الذي سيقوم بزيارة إلى ألمانيا أيضا، إن كندا والاتحاد الأوروبي يشتركان في الإيمان بالديمقراطية والشفافية وحكم القانون وبحقوق الإنسان والإدماج والتنوع، وقال وفقا لنص أتيح مقدما لكلمته: «نعلم أنه في هذه الأوقات يتعين علينا أن نختار قيادة الاقتصاد العالمي لا أن نخضع فحسب لنزواته».
واتفاق الاقتصاد والتجارة الشامل (سيتا) ضروري للحد من اعتماد كندا على جارتها الولايات المتحدة كسوق تصدير، أما للاتحاد الأوروبي فهو أول اتفاق تجاري له مع إحدى دول مجموعة السبع، وتعتبر الاتفاقية قصة نجاح بعد أشهر من الاحتجاجات، في وقت تأثرت فيه مصداقية الاتحاد جراء تصويت بريطانيا في يونيو (حزيران) الماضي لصالح الانسحاب.
جدير بالذكر معاهدة التجارة الحرة مع كندا (سيتا) قد حصلت على موافقة 408 نواب، بينما عارضه 254 نائبا، وامتنع 33 آخرون عن التصويت.
ولا تزال كثير من البرلمانات المحلية، خصوصا برلمان إقليم والونيا جنوب بلجيكا، وكثير من الأوساط في أوروبا مترددة في قبول هذه المعاهدة، فقد أعلن نواب مجموعة الخضر أنهم صوتوا ضد المعاهدة، وكذلك فعل بعض نواب المجموعة الاشتراكية، «هذا النص يمضي بعكس الأهداف الأوروبية»، حسب كلامهم.
وكانت معاهدة «سيتا» قد أثارت جدلاً واسعًا في أوروبا خلال الأشهر الماضية، بسبب طلب إقليم والونيا إجراء تعديلات عليها، وهذا ما تم له مرحلة مفاوضات ماراثونية مع المسؤولين الكنديين ومسؤولي المؤسسات الأوروبية.
ورغم المظاهرات الاحتجاجية في بروكسل ومدن أوروبية أخرى خلال الفترة الماضية، ففي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جرى في بروكسل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي وكندا، الأولى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والأخرى حول التبادل التجاري الحر. وأكد الجانبان الالتزام بالعمل نحو هدف مشترك، وهو محكمة متعددة الأطراف ومستقلة ومحايدة للفصل في النزاع الاستثماري. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن اتفاقية «سيتا» من المتوقع أن ترفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 12 مليار يورو سنويا.