لا «جنيف 2» هذا الشهر.. ودمشق تتشدد بشأن نقل السلطة

اجتماع ثلاثي آخر في 25 الحالي.. ولافروف يتمسك بحضور إيران

المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي يعاين ساعته خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي يعاين ساعته خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

لا «جنيف 2» هذا الشهر.. ودمشق تتشدد بشأن نقل السلطة

المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي يعاين ساعته خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي يعاين ساعته خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (إ.ب.أ)

بينما كانت الاجتماعات تعقد في سويسرا بين المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلين من روسيا والولايات المتحدة، تحضيرا لعقد «جنيف 2»، نقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية للأنباء عن مصدر قريب من المحادثات، أن المؤتمر لن يعقد قبل شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وجاء الإعلان عن هذا الإرجاء بعد تأجيله مرات عدة، كان آخرها 23 الجاري، الموعد الذي لمح إليه عدد من المسؤولين، وإن لم يعلن عنه بشكل رسمي.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على الملف السوري لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه بات من الواضح عدم إمكانية عقد مؤتمر «جنيف 2» هذا الشهر، وأن التوجه هو لعقده خلال «أسابيع»، أي قبل نهاية العام. ولكن لم تتضح بعد آلية لحل المشاكل العالقة حول عقد المؤتمر، بما فيها الوفد المفاوض من النظام السوري والوفد المقابل من المعارضة السورية، بالإضافة إلى الدول التي ستشارك فيه.
ويصطدم عقد المؤتمر بعقبات، منها إصرار الائتلاف السوري المعارض على شرط تنحية الرئيس السوري بشار الأسد عن منصبه وعدم حضور إيران اجتماعات جنيف، بينما صعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال إعلانه رفض حضور جلسات المؤتمر لتسليم السلطة.
وفشل الدبلوماسيون من روسيا وأميركا ودول الجوار السوري في الاتفاق على موعد عقد المؤتمر. وقال الإبراهيمي أمس بعد الاجتماع إن المحادثات في جنيف مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة لم تتح «للأسف» تحديد موعد «جنيف 2». وأعرب «عن الأمل» بالتوصل إلى عقد هذا المؤتمر «قبل نهاية العام الحالي»، معتبرا أن «عملا مكثفا قد أنجز»، وأعلن أن اجتماعا ثلاثيا ثانيا بينه وبين الأميركيين والروس سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وأشار إلى «مشاكل كثيرة» تعتري صفوف المعارضة السورية.
وكان الإبراهيمي أكد الأسبوع الماضي إثر انتهاء زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس الأسد، أن الحكومة السورية أكدت قبولها المشاركة في المؤتمر، مستبعدا في الوقت عينه انعقاد «جنيف 2» ما لم تحضره المعارضة. غير أن مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية بثينة شعبان أعلنت أمس أن دمشق ستذهب إلى «جنيف 2» من أجل وقف العنف والإرهاب و«من دون وصاية».
وبدوره أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في وقت متأخر من مساء أول من أمس أن النظام لن يذهب إلى مؤتمر «جنيف 2» لتسليم السلطة، مشيرا إلى أن ما سيحصل في المؤتمر هو «عملية سياسية وليس تسليم السلطة أو تشكيل هيئة حكم انتقالية». وقال الزعبي: «نحن لن نذهب إلى جنيف من أجل تسليم السلطة.. لأنه لو كان الأمر كذلك لسلمناها في دمشق ووفرنا الجهد والتعب وثمن تذاكر الطائرة». وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض لؤي صافي إن موعد «جنيف 2» لم يحدد كي يؤجل، مشيرا إلى أن ما تردد قبل ذلك عن إمكانية انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي كان ينم عن رغبة الأخضر الإبراهيمي وبعض الأفرقاء الدوليين، لكن الوقائع على الأرض تدل بشكل واضح على استحالة عقده في ظل عدم اكتمال التحضيرات وعدم وجود موقف دولي موحد وتهرب النظام من مسؤوليته بعدما كان قد أعلن استعداده للذهاب إلى المؤتمر من دون شروط، ليعود أول من أمس الزعبي ويعلن عكس ذلك، بقوله إنه «إذا بقي الوضع على حاله فلن يكون هناك مؤتمر لا هذا الشهر ولا الشهر المقبل».
وكرر صافي لـ«الشرق الأوسط» تأكيده رفض الائتلاف الذهاب إلى «جنيف 2» ما لم يكن ينطلق من شروط المعارضة التي ذكر بها رئيس الائتلاف أحمد الجربا في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي، وهي وضع جدول زمني لرحيل الأسد وعدم حضور إيران.
وبعدما كانت المعارضة السورية رفضت المشاركة في الاجتماع الثلاثي في جنيف، انطلاقا من كونها قامت بمهمتها لجهة تحديد مطالبها وشروطها، أعلن قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري المقال أنه يريد المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» كأحد ممثلي المعارضة.
وشارك في مؤتمر جنيف التحضيري أمس الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والنائب الآخر لوزير الخارجية غينادي غاتيلوف، فيما ترأس الوفد الأميركي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان. وكان من المقرر أن ينضم إلى المشاورات الثلاثية في النصف الثاني من النهار باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومن ثم وفود من الدول المجاورة لسوريا وهي الأردن والعراق ولبنان وتركيا، لبحث الجانب الإنساني للأزمة السورية.
وفي غضون ذلك، تمسكت روسيا بحضور إيران المؤتمر. وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شروط المعارضة. وقال في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن بيان الجربا: «يجب بكل تأكيد دعوة كل أصحاب التأثير على الوضع.. وهذا لا يشمل الدول العربية فحسب، بل أيضا إيران».
وذكرت وكالة أنباء «إيتار تاس» الروسية نقلا عن مصدر قريب من محادثات جنيف قوله أمس إن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ستواصل بحث إمكانية مشاركة إيران في محادثات السلام السورية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران قد تستخدم نفوذها لتشجيع المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا على الانسحاب من هناك. وقال ظريف لتلفزيون «فرانس 24»: «إيران مستعدة لمطالبة جميع القوى الأجنبية بالانسحاب من سوريا.. نحن مستعدون للضغط من أجل انسحاب غير السوريين كافة من الأراضي السورية». وكان ظريف يرد على سؤال عما إذا كانت إيران مستعدة لاستخدام نفوذها على جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تحارب إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في سوريا.



تصعيد حوثي يلاحق معزِّين ومصلِّين في إب

الجماعة الحوثية شنَّت حملة اعتقالات في إب بتهمة صلاة الغائب على هادي (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية شنَّت حملة اعتقالات في إب بتهمة صلاة الغائب على هادي (إ.ب.أ)
TT

تصعيد حوثي يلاحق معزِّين ومصلِّين في إب

الجماعة الحوثية شنَّت حملة اعتقالات في إب بتهمة صلاة الغائب على هادي (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية شنَّت حملة اعتقالات في إب بتهمة صلاة الغائب على هادي (إ.ب.أ)

حلَّ عيد الأضحى هذا العام بفرحة منقوصة على عشرات الأسر اليمنية في محافظة إب، في ظل استمرار الجماعة الحوثية في احتجاز معلمين وأكاديميين وأطباء منذ أشهر، ورفضها الإفصاح عن أماكن اعتقالهم أو التهم الموجهة لهم، بالتزامن مع حملة ملاحقات واعتقالات استهدفت سكاناً اتُّهموا بإقامة صلاة الغائب على الرئيس اليمني الراحل عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت تواصلت فيه مجالس العزاء الرسمية والشعبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، صعَّدت الجماعة الحوثية من إجراءاتها الأمنية في إب، وسط اتهامات باستخدام الاعتقالات والترهيب لقمع أي مظاهر تعبير شعبي رافضة لسلطتها.

وفي عدن، تواصل استقبال المعزِّين في وفاة الرئيس اليمني السابق؛ حيث استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الحكومة شايع الزنداني، وأعضاء الحكومة وأقارب الفقيد، جموع المواطنين الذين قدَّموا واجب العزاء.

الحوثيون مستمرون في اعتقال وإخفاء عشرات في محافظة إب (إعلام محلي)

كما أُقيم مجلس عزاء مماثل في محافظة تعز، بحضور المحافظ نبيل شمسان ومسؤولين مدنيين وعسكريين وممثلين عن القوى السياسية والناشطين والمواطنين. كذلك أقامت السلطة المحلية في الساحل الغربي مجلس عزاء في مدينة المخا.

وسبق ذلك أداء صلاة الغائب على الرئيس الراحل في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، بينما شهدت مناطق عدة في محافظة أبين، مسقط رأس الرئيس هادي، مجالس عزاء شعبية استعرض خلالها المشاركون مواقفه السياسية منذ توليه إدارة البلاد عقب أحداث عام 2011، ودوره في مواجهة انقلاب الحوثيين وحشد الدعمَين الإقليمي والدولي للحكومة الشرعية.

ملاحقات في إب

في المقابل، شنت الجماعة الحوثية حملة ملاحقات في إحدى قرى محافظة إب، ضد سكان اتُّهموا بأداء صلاة الغائب على الرئيس الراحل، ضمن تحركات شعبية يقول السكان إنها تعكس رفضاً متزايداً لسلطة الجماعة في المحافظة.

وذكر سكان في مديرية جبلة أن عشرات العربات الأمنية التابعة للحوثيين داهمت بلدة ذي عامرة التابعة لعزلة أنامر، عقب إقامة صلاة الغائب على الرئيس هادي. وأضافوا أن القوات الحوثية واصلت الانتشار داخل البلدة ومحيطها، ونفَّذت اعتقالات انتقائية طالت بعض السكان وأئمة المساجد، استناداً إلى وشايات من موالين للجماعة.

وحسب المصادر، نفَّذت الجماعة أيضاً حملة مداهمات بحثاً عن مطلوبين على خلفية هذه القضية، بعد إبلاغها بعدم وجودهم في المنطقة، إلا أنها اتهمت أسرهم بإخفائهم لتجنب اعتقالهم، واستمرت الحملة حتى الساعات الأولى من مساء السبت.

وفي سياق متصل بحالة الانفلات الأمني، قُتل 3 أشخاص، بينهم مسؤول أمني محلي، في مدينة إب، على يد مسلح قُتل لاحقاً خلال اشتباكات مسلحة إثر خلافات عائلية.

طمس شعارات الحوثيين من وسائل المقاومة في محافظة إب (إعلام محلي)

وقالت مصادر محلية إن علي الجلوب، مسؤول أمن مديرية الظهار، قُتل برصاص مطلوب أمني يدعى عبد الرحمن مخارش، كان متهماً سابقاً بقتل أحد أقاربه، وظل متوارياً عن الأنظار. وأضافت المصادر أن المسلح اقتحم أحد المنازل وألقى داخله قنبلة، واحتجز سكانه رهائن لتأمين فراره، قبل أن يُقتَل في تبادل لإطلاق النار.

وشكا سكان مما وصفوه بتغاضي إدارة الأمن، التي يقودها هادي الكحلاني، الحارس الشخصي السابق لعبد الملك الحوثي، عن ازدياد أعمال العنف. وأشاروا إلى حادثة أخرى قُتل فيها شاب يعمل على دراجة نارية في مديرية العدين غرب المحافظة، إثر خلاف مالي مع مسلح حاول فرض مبالغ مالية عليه تحت اسم «ضريبة».

عيد مُثقَل بغياب المعتقلين

في اتجاه آخر، أكد ناشطون حقوقيون في محافظة إب أن عيد الأضحى حلَّ هذا العام بفرحة ناقصة على عشرات الأسر التي لا يزال أبناؤها رهن الاعتقال منذ أشهر، من دون توجيه تهم واضحة، سوى ما وصفوه بمخاوف الحوثيين من تصاعد حالة الرفض الشعبي في المحافظة التي تحولت إلى مركز بارز لمعارضة الجماعة.

وأوضح الناشطون أن استمرار احتجاز عشرات من المعلمين والأكاديميين والأطباء ترك آثاراً نفسية واجتماعية قاسية على أسرهم؛ خصوصاً الأطفال الذين حُرموا من وجود آبائهم في مناسبة اجتماعية ودينية مهمة كالعيد، في وقت يشاهدون فيه أقرانهم برفقة ذويهم في المتنزهات والاحتفالات الشعبية.

معتقلون في سجون الحوثيين لا تعرف أسرهم التهم الموجهة إليهم (إعلام محلي)

ونقل الناشطون عن أسر المعتقلين أن الأطفال يعانون من القلق المستمر والانطواء واضطرابات النوم والخوف الدائم من فقدان بقية أفراد الأسرة، بينما تتحمل زوجات المعتقلين أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية مضاعفة، وسط محاولات الحفاظ على تماسك الأسرة، وإخفاء مشاعر الحزن عن أطفالهن رغم الظروف المعيشية القاسية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، تضاعفت معاناة الأسر بسبب استمرار الحوثيين في إخفاء أماكن احتجاز المعتقلين، ومنع التواصل معهم أو معرفة أوضاعهم الصحية والنفسية، ما يثير مخاوف من تكرار حالات إخفاء قسري طويلة شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن بعض المعتقلين الذين ظهروا لاحقاً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد سنوات من الإخفاء القسري، تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والإكراه بهدف انتزاع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها.

وأكدت أسر المعتقلين أن طول فترة الإخفاء القسري تسبب في تفكك تدريجي للعلاقات الاجتماعية للأسر، وأجبر كثيراً منها على تقليص مظاهر الاحتفال بالعيد، أو إلغائها بالكامل، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، ما حرم الأطفال من أبسط مظاهر الفرح.


مصر تشدد على تضامنها مع لبنان... وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق (الخارجية المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على تضامنها مع لبنان... وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق (الخارجية المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق (الخارجية المصرية)

شدَّدت مصر على تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة «تحديات دقيقة راهنة»، وذلك تزامناً مع تصعيد إسرائيلي في الجنوب، وسط تلويح بتمدُّد العمليات، مطالِبة بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الأحد.

وصرَّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنَّ عبد العاطي أكد خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، حيث شدَّد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعي لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة.

وبحسب متحدث «الخارجية المصرية» فإنَّ عبد العاطي أكد أنَّ المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يُمثِّل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشدَّد عبد العاطي على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مؤكداً، في هذا السياق، ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية بوصف ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنَّ عملياته البرية في لبنان «تتوسَّع إلى مناطق إضافية» بعدما عبر نهر الليطاني في جنوب البلاد.

ف حين أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أنَّ قواته استولت على قلعة الشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان. وأضاف الوزير على قناته في «تلغرام»: «بعد 44 عاماً من المعركة البطولية (...) وفي يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الأولى (1982)، عاد الجنود إلى قمة قلعة الشقيف، ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي فوقها».

والسبت، اتهم رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إسرائيل باتباع سياسة «الأرض المحروقة» ضد بلاده.

وتتواصل الاشتباكات بين إسرائيل و«حزب الله» الموالي لإيران بشكل شبه يومي، رغم وقف معلن لإطلاق النار منذ السابع عشر من أبريل (نيسان) لم يُحترَم فعلياً.


الحوثيون يغلقون متنزهات ويلاحقون المستثمرين بالجبايات

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة قبضة أمنية مشددة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة قبضة أمنية مشددة (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يغلقون متنزهات ويلاحقون المستثمرين بالجبايات

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة قبضة أمنية مشددة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة قبضة أمنية مشددة (إ.ب.أ)

شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة استهدفت عدداً من الشاليهات والمتنزهات والاستراحات والمنشآت الترفيهية في صنعاء وذمار وإب، في خطوة وصفها ملاك تلك المنشآت بأنها «حملة ابتزاز ممنهجة» تهدف إلى فرض جبايات وإتاوات مالية جديدة تحت ذرائع تنظيمية وأمنية.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين تابعين للجماعة نفذوا نزولات ميدانية مفاجئة إلى عدد من الاستراحات والشاليهات والمتنزهات، وأجبروا ملاكها على إيقاف النشاط وإغلاق المنشآت، بالتزامن مع مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح بإعادة التشغيل.

وتركزت الحملة على المنشآت التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تعرض بعض المستثمرين للتهديد بسحب التراخيص أو الإغلاق النهائي في حال رفضهم دفع المبالغ المطلوبة.

وأوضح ملاك منشآت ترفيهية في صنعاء وذمار لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت رسوماً وإتاوات جديدة تحت مسميات مختلفة، من بينها «المجهود الحربي» و«الرسوم الرقابية» و«تحسين الخدمات»، رغم امتلاك تلك المنشآت تراخيص رسمية وسدادها للرسوم القانونية المفروضة سابقاً.

الحوثيون يستخدمون القمع في مواجهة مطالب السكان بصرف المرتبات (إكس)

ويؤكد عاملون في القطاع السياحي والترفيهي أن هذه الإجراءات تعكس سعي الجماعة إلى تعظيم مواردها المالية على حساب المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرين إلى أنها تسببت بخسائر مالية كبيرة وتوقف عشرات العاملين عن أعمالهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد.

واتهم العاملون قيادات حوثية بتحويل الأنشطة التجارية والترفيهية إلى مصدر «تمويل مفتوح» عبر فرض رسوم متكررة خارج أي أطر قانونية واضحة، معتبرين أن ما يجري يتجاوز الرقابة والتنظيم إلى ممارسة ضغوط مالية ممنهجة على ما تبقى من المستثمرين وأصحاب المشاريع الخاصة.

وقال مالك أحد الشاليهات في صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحين حوثيين برفقة دوريات عسكرية اقتحموا منشأته بشكل مفاجئ وأبلغوه بقرار الإغلاق الفوري، قبل مطالبته بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح بإعادة تشغيل المشروع.

وأضاف: «لدينا جميع التراخيص القانونية، لكنهم أبلغونا بوجود توجيهات جديدة تشترط دفع رسوم إضافية بصورة عاجلة، وإلا فسيتم إغلاق المنشأة نهائياً».

تقاطع جسر «مذبح» وشارع الستين في صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي ذمار، أفاد مستثمر في قطاع الاستراحات العائلية بأن الجماعة فرضت رسوماً متعددة تحت مسميات مختلفة، بينها «رسوم إشراف» و«دعم أنشطة»، مؤكداً أن تلك الجبايات تُفرض بصورة متكررة ومن دون أي سند قانوني.

وقال: «كل فترة تظهر رسوم جديدة، وإذا اعترضنا يتم تهديدنا بالإغلاق أو سحب التصاريح. أصبحنا نعمل فقط لتغطية الإتاوات».

إغلاقات وقيود في إب

امتدت الإجراءات الحوثية إلى محافظة إب، حيث أفادت مصادر مطلعة بإغلاق عدد من المتنزهات والاستراحات العائلية وفرض قيود مشددة على الأنشطة الترفيهية، وسط استياء واسع بين المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وقوبلت هذه الإجراءات بموجة استنكار بين ناشطين ومتابعين للشأن الاقتصادي، الذين اعتبروها امتداداً لسياسة «الاستنزاف المنظم» بحق ما تبقى من القطاع الخاص، مؤكدين أنها حرمت العائلات من المتنفسات القليلة المتبقية، خصوصاً مع تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات العامة.

الحوثيون يديرون في صنعاء معهداً لجباية الأموال من القطاع السياحي (إعلام حوثي)

واشتكى عامل في أحد المتنزهات بمدينة إب لـ«الشرق الأوسط» من أن قرار الإغلاق المفاجئ أدى إلى توقف عشرات العمال عن العمل، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر تعتمد على هذه المشاريع كمصدر دخل رئيسي.

وأضاف: «منذ الإغلاق ونحن عاطلون عن العمل. العمال وأسرهم هم أول المتضررين، بينما بات أصحاب المنشآت عاجزين عن تحمل الخسائر».

مخاوف من اتساع البطالة

يرى مراقبون يمنيون أن الجماعة الحوثية تسعى من خلال هذه الحملات إلى تعويض أزمتها المالية المتفاقمة عبر فرض مزيد من الإتاوات على القطاع الخاص، في وقت تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تدهوراً غير مسبوق.

وحذر اقتصاديون من أن استمرار حملات الإغلاق والابتزاز سيؤدي إلى إغلاق مزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتساع دائرة البطالة والفقر، بما ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرة الجماعة.

وتشهد تلك المناطق منذ سنوات تصاعداً في حملات الجباية والإجراءات التعسفية ضد القطاع الخاص، شملت شركات ومحلات وأسواقاً ومنشآت خدمية وسياحية، في ظل غياب أي رقابة قانونية أو مؤسسية تحد من هذه الممارسات.

وكانت تقارير محلية قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في حملات الدهم والإغلاق والمصادرة التي تنفذها الجماعة ضد مؤسسات تجارية وإعلامية وخدمية في صنعاء وإب ومحافظات أخرى، ضمن سياسة تضييق وابتزاز تستهدف القطاع الخاص.