السلطة الفلسطينية مع حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية

عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية مع حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية

عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الفلسطينيين يرفضون واقع دولة واحدة بنظام «الأبارتهايد»، ويتمسكون بحل الدولتين، لأن الحل الآخر المقبول، وهو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية، غير ممكن في ظل العقلية الإسرائيلية الحالية.
وكان عريقات يعقب على تصريحات مسؤول أميركي بأن الرئيس دونالد ترمب يدعم السلام وليس بالضرورة حل الدولتين.
وقال عريقات في مؤتمر صحافي في مقر شؤون المفاوضات في أريحا: «نقول لجميع من يريد دفن حل الدولتين بحدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية،، ونقول لجميع من يريد مساعدة الحكومة الإسرائيلية في دفن خيار حل الدولتين، البديل لن يكون الدولة بنظامين. إن البديل الوحيد هو دولة ديمقراطية واحدة وحقوق متساوية للجميع من المسيحيين والمسلمين واليهود (...) لكن هذه المعادلة تحتاج إلى طرفين، والطرف الإسرائيلي ليس مستعدا لهذا الحل».
وأضاف عريقات: «أما القبول بواقع الدولة الواحدة بنظامين، دولة (الأبارتهايد)، الذي تعززه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض، فهو غير مقبول، ولن يكتب له النجاح في القرن الواحد والعشرين».
وشدد عريقات على أن الفلسطينيين متمسكون بحل الدولتين. وقال: «نحن في منظمة التحرير ما زلنا متمسكين بخيار الدولتين والمسار السلمي ومسار القانون الدولي». وأضاف: «قدمنا تنازلات كبيرة ومؤلمة عندما طلب منا الاعتراف بإسرائيل. قمنا بالتخلي عن 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية أرض آبائنا وأجدادنا، وما زال يعيش ما يقارب 6 ملايين فلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية في كل فلسطين التاريخية، و6 ملايين يعيشون في المنافي ومخيمات اللاجئين، وشعبنا سيبقى صامدًا على أرضه، وسيقاوم بكل الطرق حتى تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وجدد عريقات مطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين، بالاعتراف الفوري «للحفاظ على خيار حل الدولتين الذي يطالبون بتحقيقه».
وكان عريقات يرد على مسؤول أميركي كبير، قال في واشنطن، قبل ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «الإدارة الأميركية لن تتمسك بأي ثمن بحل الدولتين لشعبين، كمخرج وحيد للأزمة القائمة». وإن «إدارة الرئيس الأميركي الجديد لا تعتقد أن هذا الحل هو الوحيد الممكن».
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض: «واشنطن لن تفرض حلا على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإنما ستدعم ما يتوصل إليه الطرفان من تفاهم».
وأضاف المسؤول: «حل الدولتين الذي لا يجلب السلام ليس هدفا مفضلا لأحد، وإنما الهدف هو السلام سواء من خلال حل الدولتين أو أي حل متفق عليه بين الجانبين».
وكشف مسؤول في البيت الأبيض أن كلا من نتنياهو ومضيفه ترمب، سيناقشان مساء اليوم إمكانية عقد لقاء بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين.
وقال المسؤول إن الرئيس الأميركي يأمل في دفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض من أجل التوصل إلى سلام، وإن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تولي هذا الموضوع أهمية قصوى.
وأردف: «وظيفتنا ليست إملاء حل على الطرفين. لم يتم تعريف حل الدولتين لشعبين بشكل واضح. لو سألنا 5 أشخاص ماذا يعني (حل الدولتين)؟ فسنحصل على 8 إجابات مختلفة». وأثارت تصريحات المسؤول الأميركي الغضب والقلق في رام الله، على الرغم من تسريب أنباء عن لقاء سري بين الرئيس محمود عباس ورئيس «سي آي إيه»، مايك بومبيو، قبل أيام. ويفترض أن يكون هذا اللقاء قد استبق لقاء نتنياهو مع ترمب، وناقش مسألة صنع السلام. وهذا هو اللقاء الأمني الثاني الذي يعقد بين مسؤولين أميركيين وفلسطينيين، بعدما اشتكت رام الله من تهميش واشنطن لها. وكان اللقاء الأول قد عقد مع مسؤول المخابرات ماجد فرج في واشنطن، والثاني مع عباس في رام الله.
ويشير رد فعل السلطة على تصريحات المسؤول الأميركي، إلى المسافة البعيدة جدا بين رام الله وواشنطن. وفي حين سارع عريقات إلى عقد مؤتمر صحافي للحديث حول حل الدولة الواحدة والدولتين، أصدرت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، بيانا قالت فيه إنه «من الواضح أن الإدارة الأميركية الجديدة تدعم نتنياهو في مواقفه، وتوفر له مساحة للقضاء على حل الدولتين، وتتحول من حليف منحاز لإسرائيل إلى شريك في الجريمة، فإذا أراد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التخلص من حل الدولتين لخلق واقع بديل، فعليه أن يقدم ويوضح ما هي الخيارات والبدائل لذلك».
وأضافت: «حل الدولة الواحدة يتطلب المساواة في الحقوق والمواطنة للجميع، وما يسعى له نتنياهو هو استمرار الاحتلال العسكري وفرض دولة فصل عنصري، الأمر الذي سيجر المنطقة وخارجها إلى مزيد من التطرف والعنف والدمار».
وتابعت: «حل الدولتين المجمع عليه دوليا، شكل ركيزة لسياسة الولايات المتحدة، كما أنه شرط أساسي للسلام، وإذا تنكرت إدارة ترمب لهذه السياسة، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير فرص السلام، وسيكون له تأثير سلبي على مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة».
وحذرت عشراوي من أن «استيعاب الإدارة الأميركية الجديدة للعناصر المتطرفة في إسرائيل، سيؤدي إلى فرض سياسة أميركية غير مسؤولة وممارسات غير متزنة تساهم في تأجيج الوضع وتأزيمه».
كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا أظهرت فيه القلق البالغ من سياسة ترمب، وعدت «خروج هذا التسريب للعلن قبيل المحادثات الإسرائيلية - الأميركية هو نذير شؤم، ويؤسس لحالة من الفوضى السياسية على المستوى الدولي». وأضافت: «من جهتنا كفلسطينيين وأمام هذا الانزلاق المحتمل للموقف الأميركي، سوف نسعى لتشكيل أوسع جبهة دولية للحفاظ على حل الدولتين، كخيار أفضل من وجهة نظر غالبية المجتمع الدولي، والانطلاقة في تحقيق ذلك، يجب أن تكون من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معرفتنا بوجود بعض الدول فيه التي سوف تتعامل إيجابا مع هذا الانزلاق المحتمل في الموقف الأميركي».
وجاء الرد الدولي الأول المساند للفلسطينيين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي قال من مصر، إنه «ينبغي عمل كل شيء» للحفاظ على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.



الحوثيون ينفذون عملية اجتثاث لأفراد وضباط الشرطة في صنعاء

انقلابيو اليمن يسعون إلى إيجاد جهاز شرطة ذي ولاء طائفي (إعلام محلي)
انقلابيو اليمن يسعون إلى إيجاد جهاز شرطة ذي ولاء طائفي (إعلام محلي)
TT

الحوثيون ينفذون عملية اجتثاث لأفراد وضباط الشرطة في صنعاء

انقلابيو اليمن يسعون إلى إيجاد جهاز شرطة ذي ولاء طائفي (إعلام محلي)
انقلابيو اليمن يسعون إلى إيجاد جهاز شرطة ذي ولاء طائفي (إعلام محلي)

ضمن ما سمّته الجماعة الحوثية «الاستعدادات لمواجهة إسرائيل»، نفذت الجماعة الحوثية عبر وزارة الداخلية في حكومتها الانقلابية التي لا يعترف بها أحد، عملية اجتثاث شاملة لضباط وأفراد الشرطة في العاصمة المختطفة صنعاء، كما استحدثت مواقع عسكرية وسط التجمعات السكانية في مناطق التماس مع القوات الحكومية.

وذكر أربعة من منتسبي الشرطة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنهم فوجئوا مساء الخميس بإرسال عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة والمعين وزيراً للداخلية، طواقم جديدة بدلاً عنهم إلى كل أقسام الشرطة في جنوب المدينة وغربها، والتي توجد بها معظم السفارات والمجمع الرئاسي ومعسكرات الصواريخ ومخازن الأسلحة.

ووفق هذه الرواية، طُلب من الطواقم القديمة التي تضم ضباطاً وصف ضباط وأفراداً في أقسام الشرطة وقيادة المنطقة، تسليم ما بحوزتهم من عُهد ومغادرة هذه الأقسام إلى منازلهم دون أي تفسير أو التزام بالقواعد المتعارف عليها عند نقل أو إعادة توزيع الضباط والأفراد، حيث يتم إعادة توزيعهم على مرافق أخرى وليس إبعادهم عن العمل بشكل كلي.

عم زعيم الحوثيين تولى مهمة تطهير وزارة الداخلية من جميع العناصر التي لا تنتمي للجماعة (إعلام محلي)

وأكدت المصادر أن الحوثيين لا يثقون بمنتسبي الشرطة السابقين رغم عملهم مع الجماعة طوال السنوات العشر الماضية وتحت إدارتهم، وأن قادة الجماعة عمدوا طوال السنوات الماضية إلى تعيين مشرفين من سلالة الحوثي للإشراف على أعمال كل الجهات الأمنية، كما أنهم حالياً يخشون أن يكرر عناصر الشرطة الحاليون تجربة انهيار قوات النظام السوري وقيامهم بتسليم مواقعهم للقوات الحكومية حال تقرر مهاجمة مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

انعدام الثقة

وطبقاً لهذه الرواية، فإن الحوثيين، بعد هذه السنين، باتوا على يقين بأن منتسبي وزارة الداخلية في مرحلة ما قبل اجتياح صنعاء لا يزال ولاؤهم للحكومة، وأنهم يمكن أن يشكلوا نواة لاستسلام منتسبي الأمن للقوات الحكومية.

وتوقعت المصادر أن تمتد عملية الاجتثاث التي نفذها الحوثيون في صنعاء إلى بقية المحافظات، وبالذات تلك الواقعة على خطوط التماس مع مناطق سيطرة الجانب الحكومي.

الحوثيون عملوا طوال السنوات الماضية على تغيير التركيبة الوطنية لأجهزة الأمن والجيش (إعلام حوثي)

وبينت المصادر أن عم زعيم الحوثيين (عبد الكريم الحوثي)، وابن مؤسس الجماعة الذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات (علي حسين الحوثي)، استعانا في عملية الإحلال بأبناء قتلى الجماعة الذين سموهم «أبناء الشهداء»، وينحدر معظمهم من محافظة صعدة؛ معقلهم الرئيس في شمال البلاد، ومن محافظتي ذمار وصنعاء، وبآخرين ممن ينتمون لسلالة الحوثي والذين أُلحقوا بقوام الوزارة ومُنحوا رتباً أمنية منذ ما بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية.

وتم توزيع العناصر الجدد - بحسب المصادر - مع ضباط غير معروفين مُنحوا رتباً من قبل وزير داخلية الجماعة، على أقسام الشرطة والمناطق الأمنية في القطاع الجنوبي لصنعاء بصورة مفاجئة.

وذكرت المصادر أن العملية سوف تعمم على بقية المناطق الأمنية في صنعاء، باعتبار العناصر الجدد محل ثقة الجماعة بحكم انتمائهم الطائفي، وتم إخضاعهم لدورات فكرية مكثفة طوال السنوات الماضية، في حين أن العاملين في أجهزة الشرطة كانوا ينتمون لجميع محافظات البلاد، وليس لهم أي ولاء طائفي.

دروع بشرية

وأفادت مصادر محلية يمنية بأن الجماعة الحوثية دفعت بتعزيزات كبيرة من مقاتليها إلى منطقة العود على حدود محافظة الضالع (جنوباً) الخاضعة لسيطرة الحكومة مع محافظة إبّ الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأكدت المصادر أن الجماعة استحدثت، لأول مرة منذ سنوات، مواقع عسكرية وسط المزارع وبين التجمعات السكنية، ضمن استعدادها لمواجهة ما تزعم أنه هجوم محتمل لإسقاط حكمها على غرار ما حدث في سوريا.

جبهة الضالع واحدة من الجبهات التي تشهد خروقاً متواصلة من الحوثيين (إعلام محلي)

وبينت المصادر أن نشر الحوثيين مسلحيهم من المجندين الجدد في تلك المناطق قيّد حركة الساكنين، كما جعلهم دروعاً بشرية في حال وقوع مواجهة مع القوات الحكومية، وخاصة أن جبهة محافظة الضالع من الجبهات النشطة عسكرياً، وشهدت طوال عامي الهدنة خروقات متتالية من جانب الحوثيين.

من جهتها، أفادت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة تعيش هذه الأيام أوضاعاً سياسية وعسكرية صعبة بعد الضربات التي تعرض لها المحور الإيراني في لبنان وسوريا؛ إذ تتوقع أن تتعرض لهجوم واسع خلال فترة لا تزيد على شهرين.

وتخشى الجماعة - بحسب المصادر - من انهيار داخلي حال مضت إسرائيل في تنفيذ تهديدها باستهداف رؤوس كبيرة في قيادتها؛ ولهذا تتعامل بريبة مع أي شخص لا ينتمي لسلالتها أو طائفتها، وهو ما جعلها تقدم على عملية اجتثاث أفراد الشرطة وإرسالهم إلى المنازل.