رئيس الحكومة التونسية يدعو الولاة إلى الاستعداد للانتخابات

تواصل الاجتياح البري لمعاقل المجموعات الإرهابية في جبال الشعانبي

المهدي جمعة

طلب المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية من الولاة (المحافظين في الجهات)، العمل خلال هذه الفترة على مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تكون جاهزة خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وتعد الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة.
وقال خلال ندوة الولاة التي أشرف على أشغالها أمس إن الحزم في التعامل مع كل من يعطل عجلة الإنتاج هو الطريق الأفضل لتهيئة البلاد لتلك الانتخابات، ودعا الولاة إلى أن يكونوا «جريئين في اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حتى وإن لم تكن كلها على صواب»، على حد تعبيره. ودعاهم كذلك إلى التحلي باليقظة التامة فيما يتعلق بملف الإرهاب. وقال إن مقاومة هذه الظاهرة تمثل ثاني أولويات حكومته، تليها مقاومة ظاهرة التهريب.
وأضاف، في السياق ذاته، أن أولوية الحكومة التونسية الحالية هي قيادة البلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وقال إن على السلطات في الجهات الاستعداد خلال شهر يونيو المقبل للانتخابات، وأن تكون كل الظروف مهيأة وجاهزة لهذا الحدث المهم. وتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد قبل نهاية السنة الحالية رغم الكم الهائل من المصاعب التي تعترض هذه العملية.
ولتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، دعا المهدي جمعة الولاة إلى التحري قبل اختيار من سيتولون مناصب المعتمدين والعمد (السلطات المحلية) وقال إن الحكومة ملتزمة بتطبيق خارطة الطريق المتفق عليها بين الفرقاء السياسيين، وخاصة ما يتعلق بمسألتي تحييد المساجد وحل رابطات حماية الثورة.
وخصص جمعة القسط الأكبر من خطابه الموجه إلى الولاة للمسائل الاقتصادية، وقال: «ليس من حق أي شخص تعطيل الإنتاج».
وتابع قائلا: «إن الحكومة ستتصدى لهذه الظاهرة السلبية في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان». وأشار إلى الشروع قريبا في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ستعرض على المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي المزمع تنظيمه يوم 28 مايو (أيار) المقبل، وأهم تلك الإجراءات مراقبة كلفة الأجور وإعادة ترشيد الدعم الموجه إلى المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إصلاح منظومة الجباية والمؤسسات البنكية الحكومية.
وقال جمعة إن أكبر إشكالية تعترض الحكومة الحالية تتمثل في المالية العمومية بسبب تراجع المداخيل وارتفاع النفقات نتيجة انتشار ظاهرة التجارة الموازية والتهرب الجبائي.
وقال إن الفرق بين المداخيل والنفقات يبلغ شهريا حدود مليار دينار تونسي (قرابة 625 مليون دولار أميركي).
في غضون ذلك، تخوض تونس معركة مفتوحة مع المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتحصن في جبال الشعانبي (وسط غربي تونس). وطورت المؤسسة العسكرية خلال الفترة الماضية تعاملها على الجبهة، وذلك عبر اللجوء إلى اكتساح بري انطلق منذ أربعة أيام في محاولة لاستئصال تلك المجموعات التي تقض مضجع الحكومة وتؤثر سلبيا على معظم المؤشرات الاقتصادية من استثمار وقطاع سياحي.
وفي هذا السياق، قال العميد توفيق الرحموني المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الاجتياح البري حققت تقدما مباشرا على الميدان وإن الطوق أحكم بالكامل على المجموعات الإرهابية المقدرة أعدادها بين 20 و50 عنصرا. وأضاف أن تونس ساعية لاسترجاع سلطتها الكاملة على جبال الشعانبي مهما كانت تكلفة العملية العسكرية.
وتوقع الرحموني في السياق ذاته، أن تتواصل المواجهات لأسابيع أخرى، وأشار إلى لجوء قوات الجيش إلى المدفعية الثقيلة والطائرات العسكرية لمواجهة تلك المجموعات.
وقال إن ملاحقة الإرهابيين تجري حاليا على مستوى بداية المنطقة العسكرية في جبال الشعانبي، ورجح أن يستمر التمركز العسكري هناك لأجل غير محدد.
وذكرت مصادر عسكرية جزائرية أن قرابة 12 ألف جندي جزائري قد انتشروا على طول الحدود التونسية - الجزائرية لمحاصرة إرهابيي الشعانبي على السفح المقابل من الناحية الجزائرية مساهمة في دعم وإسناد القوات التونسية. وبشأن ما أذيع حول استهداف معاقل الإرهابيين وتصفية البعض منهم والنتائج المحتملة لعملية الاجتياح البري، قال الرحموني إن قوات الجيش لم تتأكد من عدد الإصابات والقتلى في صفوف الإرهابيين، ورجح في المقابل أن خمسة إرهابيين على أقل تقدير قد أصيبوا أثناء محاولتهم التسلل من جبال الشعانبي واختراق الطوق الأمني المضروب على المنطقة برمتها.
على صعيد متصل، قال المختار بن نصر، العميد المتقاعد، في لقاء إعلامي نظمته أمس بالعاصمة التونسية جمعية قدماء ضباط الجيش التونسي بالتعاون مع جمعية التونسية للاقتصاديين، إن مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتهريب تتطلب معالجة أمنية واقتصادية عاجلة.
ووصف بن نصر في مداخلته العلاقة بين الإرهاب والتهريب بأنها ثابتة ولا مجال للشك فيها، وذلك من خلال ما أجرته المؤسسة الأمنية والعسكرية من تحقيقات أمنية، وقال إن عددا من النقاط تجمع بين الإرهابيين والمهربين على مستوى الشريط الحدودي، على حد تقديره.