الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»

الأمم المتحدة تناقش قضايا سلامة الصحافيين وسيادة القانون في اليوم العالمي لحرية الإعلام

الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»
TT

الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»

الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق حملتها السنوية الثالثة «حرروا الصحافة» من مقر البعثة الأميركية بالأمم المتحدة بنيويورك متزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو (أيار) حيث تبدأ فعاليات الحملة تحت رعاية سفيرة الولايات المتحدة سامانتا باور، من يوم الاثنين وتستمر لمدة أسبوع.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن «الحملة ستسلط الضوء على وسائل الإعلام التي تتعرض للهجوم والتهديد والترهيب أو التي تخضع للرقابة، وتسلط الضوء على الصحافيين الذين يتعرضون للضغوط والمخاطر أثناء القيام بتغطياتهم وندعو الحكومات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية فيما يتعلق بحرية التعبير».
وأعلن توم مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي عن حالتين لقمع حرية الصحافة خلال تلك الحملة كمؤشر رمزي للصحافيين الذين يتعرضون للقمع والسجن والقتل خلال محاولاتهم تغطية الأخبار أو ممارسة حريتهم في التعبير. الحالة الأولى للصحافي الروسي سيرغي رزنيك من مدينة روستوف الذي يقضي حكما بالسجن 18 شهرا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بتهم إهانة موظف عام وتضليل السلطات، بعد انتقاداته للسلطات الإقليمية وكشفه للفساد والتجاوزات. وتعرض رزنيك لاعتداءات بدنية وإصابات في الرأس والرقبة من مجهولين ولم تقم السلطات بالتحقيق في الهجوم الذي تعرض له بما يشير إلى نمط للإفلات من العقاب في روسيا في حالات الهجوم على الصحافيين. ودعت واشنطن روسيا لإطلاق سراح رزنيك ووقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية وغيرها من أشكال الضغط على الصحافيين.
والحالة الثانية، هي اعتقال الحكومة الفيتنامية لثلاثة من المدونين الذين تم اعتقالهم في عام 2012 بعد كتابات تدعو إلى حرية التعبير وأدينوا بتهم الدعاية ضد الدولة.
وقد اختارت الأمم المتحدة الثالث من مايو ليكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بهدف رفع الوعي بأهمية حرية الإعلام وتذكير الحكومات بواجبها في احترام وتعزيز الحق في حرية التعبير المنصوص عليها بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإحياء لذكرى إعلان ويندهوك الذي رعته منظمة اليونيسيف في ناميبيا عام 1991 وينص على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية لضمان أمن الصحافيين أثناء تأدية مهامهم.
وتحتفي منظمة الأمم المتحدة في هذا اليوم بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم وتقدم تقريرا حول أوضاع حرية الصحافة في كل أنحاء العالم وتكشف الهجمات التي تشنها بعض الحكومات على وسائل الإعلام.
ويركز اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 2014 على ثلاثة مواضع هي أهمية وسائل الإعلام في التنمية وسلامة الصحافيين وسيادة القانون واستدامة ونزاهة الصحافة.
وتقدم منظمة اليونيسكو جوائز حرية الصحافة السنوية في الثاني من مايو بمقر المنظمة للصحافيين والمؤسسات الذين قاموا بمساهمات مؤثرة في الدفاع عن حرية الصحافية في كل مكان بالعالم وتمنح الجائزة بناء على لجنة تحكيم مستقلة تضم من 14 من الصحافيين المستقلين ويتم الترشيح من قبل المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدول التي ترعى حرية الصحافة والدول الأعضاء في منظمة اليونيسكو. وتقيم المنظمة مؤتمرا دوليا في باريس يومي الخامس والسادس من مايو لتقييم حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ومناقشة الحلول لمواجهة التحديات والقضايا المرتبطة بحرية الإعلام مثل الحكم الرشيد والتغطية الإعلامية للإرهاب والإفلات من العقاب ودور وسائل الإعلام في البلدان التي تشهد صراعات كانت الولايات المتحدة قد استضافت اليوم العالمي لحرية الصحافة في واشنطن عام 2011 للمرة الأولى وناقشت خلال الاحتفال باليوم العالمي موضوعات آفاق وسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين والمبادئ الأساسية لحرية الإعلام في الوسائل الرقمية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.