توقعات بزيادة المشروعات السعودية ـ البريطانية

المملكة المتحدة تدشن مكتبًا للسياحة بالرياض... وانخفاض تكلفة السفر 14 %

سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية  (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
TT

توقعات بزيادة المشروعات السعودية ـ البريطانية

سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية  (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)

توقع سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الرياض ولندن، التي تزيد حاليًا على مائتي مشروعًا بقيمة تتراوح بين 17.5 و18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مرجحًا زيادة عدد السعوديين قاصدي المملكة المتحدة بعد تدشين هيئة السياحة البريطانية أول مكتب لها في السعودية أمس.
وقال السفير البريطاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «دول الخليج ككل مصدر مهم للاقتصاد السياحي في بريطانيا، أما بالنسبة للسعودية فهو ضعيف نسبيًا، ولذلك نستهدف من تدشين أعمال مكتب بريطاني للسياحة في السعودية، تحفيز وزيادة عدد السياح السعوديين للمملكة المتحدة، وسنوفّر المعلومات المطلوبة لخدمة هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في بلاده يعادل 9 في المائة من الاقتصاد.
ولفت إلى وجود حاجة لتشجيع السعوديين قاصدي السياحة في بريطانيا، لأنها تمثل موردا اقتصاديا وترفيهيا مهما جدا لدى الطرفين، وتؤدي إلى انفتاح الشعبين بعضهما على بعض، وتعمق التفاهم بينهما وتعزز ثقتيهما، فضلاً عن المجالات الأخرى في الدراسة والتجارة والعلاج وغيرها من المجالات، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزيد على 7 مليارات دولار.
وكانت هيئة السياحة البريطانية دشّنت أمس مكتبًا جديدًا لها في الرياض، بهدف استقطاب مزيد من المسافرين السعوديين إلى المملكة المتحدة، كاشفة عن تعيين السعودي بدر المنديل رئيسًا لعمليات مكتبها في المملكة، ومع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2017 باتت تكلفة السفر للملكة المتحدة أرخص بنسبة 14 في المائة بالنسبة للمسافرين السعوديين مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقال كوليس، بهذه المناسبة، إن افتتاح مكتب تمثيلي لهيئة السياحة البريطانية في المملكة «ينطلق من علاقات تجارية وثقافية راسخة ظلّت تربط البلدين لعقود طويلة».
وأضاف: «ترحب المملكة المتحدة سنويًا بأعداد متزايدة من المسافرين السعوديين، حيث يقصدها الآلاف منهم، سواء لتأدية الأعمال أو السياحة أو الدراسة، وأنا بدوري أشجع مزيدا من السعوديين على زيارتها، ليكتشفوا بأنفسهم كل ما تقدمه المملكة المتحدة لضيوفها».
وأكدت سوماتي راماناثان، مديرة هيئة السياحة البريطانية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأستراليا، أن السعودية واحدة من أهم الأسواق السياحية العالمية، وتحظى باهتمام كبير من هيئة السياحة البريطانية، ويأتي تعيين بدر المنديل رئيسًا لعمليات مكتبها في الرياض تأكيدًا على التزامها بالسوق السعودية، للمساعدة في بناء علاقات جيدة.
وتشكل معدلات إنفاق المسافرين السعوديين واحدة من أعلى معدلات الإنفاق بين زوار المملكة المتحدة، بمعدل إنفاق يومي يبلغ 3.769 جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من ستة أضعاف متوسط الإنفاق اليومي لجميع الأسواق الأخرى، كما أن معدلات مدة إقامة المسافرين السعوديين تعد أطول من معدل إقامة المسافرين من باقي أنحاء العالم، إذ يبلغ متوسط إقامة السائح السعودي 18 ليلة، مقارنة مع متوسط مدة الإقامة لباقي المسافرين الذي يبلغ 8 ليال.
وتعتبر السعودية من بين أكبر 10 أسواق عالمية من القيمة بالنسبة للملكة المتحدة، مع توقعات ببلوغ حجم إنفاق مسافريها 772 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2020. وفي عام 2015 استقبلت المملكة المتحدة أكثر من 147 ألف مسافر من السعودية أنفقوا 556 مليون جنيه إسترليني.
وتشير توقعات هيئة السياحة البريطانية للعام 2017 إلى أن حجم السياحة الدولية إلى المملكة المتحدة سيستمر بالنمو ليبلغ عدد الزوار 38.1 مليون زائر بنمو 4 في المائة عن عام 2016 الذي شهد على الأغلب نحو 36.7 مليون زائر مع نهايته.
أما معدل الإنفاق من المسافرين من مختلف أنحاء العالم فمن المتوقع أن يبلغ 24.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام 2017، بزيادة تصل إلى 8 في المائة، مقارنة بحجم الإنفاق في العام الماضي الذي من المتوقع أن يصل إلى 22.3 مليار جنيه إسترليني بعد الانتهاء من أعداد النتائج لنهاية العام.



انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.


الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين رفضت طلباً تقدمت به شركة «سينوبك»، إحدى أكبر شركات تكرير النفط في العالم، للوصول إلى نحو 13 مليون طن متري (ما يعادل 95 مليون برميل) من احتياطياتها التجارية الوطنية، وذلك لتعويض النقص المتوقع في الإمدادات في ظل تهديد الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران لصادرات الشرق الأوسط.

وتعتمد «سينوبك»، أكبر شركة تكرير في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط الخام، والتي تُقدّر بحوالي 4 ملايين برميل يومياً، وفقاً لتقديرات القطاع، وفق «رويترز».

وتعادل الكمية التي طلبت الشركة استخدامها نحو 19 يوماً من عمليات تكرير النفط الخام لديها، أو ما يقارب 40 يوماً من وارداتها من الشرق الأوسط، بما في ذلك الشحنات المنتظمة من السعودية والكويت بموجب اتفاقيات التوريد السنوية.

وحسب شخصين مطلعين وعدة مصادر أخرى، أبلغت بكين مصافي النفط بأن الخام المخزن ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الصيني - وهو مخزون طارئ جرى بناؤه قبل توسيع الاحتياطيات ليشمل المخزونات التجارية - غير متاح للإفراج عنه في الوقت الراهن.

وامتنعت الإدارة الوطنية الصينية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية عن التعليق، مشيرة إلى سرية المعلومات.

وتمتلك الصين نحو 900 مليون برميل في مخزوناتها الاستراتيجية، وهو ما يعادل نحو 78 يوماً من الواردات، وفقاً لتقديرات شركة «فورتيكسا» وتجار النفط.