توقعات بزيادة المشروعات السعودية ـ البريطانية

المملكة المتحدة تدشن مكتبًا للسياحة بالرياض... وانخفاض تكلفة السفر 14 %

سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية  (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
TT

توقعات بزيادة المشروعات السعودية ـ البريطانية

سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية  (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)
سايمون كوليس السفير البريطاني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح) - جانب من كورنيش مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر (غيتي)

توقع سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الرياض ولندن، التي تزيد حاليًا على مائتي مشروعًا بقيمة تتراوح بين 17.5 و18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مرجحًا زيادة عدد السعوديين قاصدي المملكة المتحدة بعد تدشين هيئة السياحة البريطانية أول مكتب لها في السعودية أمس.
وقال السفير البريطاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «دول الخليج ككل مصدر مهم للاقتصاد السياحي في بريطانيا، أما بالنسبة للسعودية فهو ضعيف نسبيًا، ولذلك نستهدف من تدشين أعمال مكتب بريطاني للسياحة في السعودية، تحفيز وزيادة عدد السياح السعوديين للمملكة المتحدة، وسنوفّر المعلومات المطلوبة لخدمة هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في بلاده يعادل 9 في المائة من الاقتصاد.
ولفت إلى وجود حاجة لتشجيع السعوديين قاصدي السياحة في بريطانيا، لأنها تمثل موردا اقتصاديا وترفيهيا مهما جدا لدى الطرفين، وتؤدي إلى انفتاح الشعبين بعضهما على بعض، وتعمق التفاهم بينهما وتعزز ثقتيهما، فضلاً عن المجالات الأخرى في الدراسة والتجارة والعلاج وغيرها من المجالات، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزيد على 7 مليارات دولار.
وكانت هيئة السياحة البريطانية دشّنت أمس مكتبًا جديدًا لها في الرياض، بهدف استقطاب مزيد من المسافرين السعوديين إلى المملكة المتحدة، كاشفة عن تعيين السعودي بدر المنديل رئيسًا لعمليات مكتبها في المملكة، ومع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2017 باتت تكلفة السفر للملكة المتحدة أرخص بنسبة 14 في المائة بالنسبة للمسافرين السعوديين مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقال كوليس، بهذه المناسبة، إن افتتاح مكتب تمثيلي لهيئة السياحة البريطانية في المملكة «ينطلق من علاقات تجارية وثقافية راسخة ظلّت تربط البلدين لعقود طويلة».
وأضاف: «ترحب المملكة المتحدة سنويًا بأعداد متزايدة من المسافرين السعوديين، حيث يقصدها الآلاف منهم، سواء لتأدية الأعمال أو السياحة أو الدراسة، وأنا بدوري أشجع مزيدا من السعوديين على زيارتها، ليكتشفوا بأنفسهم كل ما تقدمه المملكة المتحدة لضيوفها».
وأكدت سوماتي راماناثان، مديرة هيئة السياحة البريطانية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأستراليا، أن السعودية واحدة من أهم الأسواق السياحية العالمية، وتحظى باهتمام كبير من هيئة السياحة البريطانية، ويأتي تعيين بدر المنديل رئيسًا لعمليات مكتبها في الرياض تأكيدًا على التزامها بالسوق السعودية، للمساعدة في بناء علاقات جيدة.
وتشكل معدلات إنفاق المسافرين السعوديين واحدة من أعلى معدلات الإنفاق بين زوار المملكة المتحدة، بمعدل إنفاق يومي يبلغ 3.769 جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من ستة أضعاف متوسط الإنفاق اليومي لجميع الأسواق الأخرى، كما أن معدلات مدة إقامة المسافرين السعوديين تعد أطول من معدل إقامة المسافرين من باقي أنحاء العالم، إذ يبلغ متوسط إقامة السائح السعودي 18 ليلة، مقارنة مع متوسط مدة الإقامة لباقي المسافرين الذي يبلغ 8 ليال.
وتعتبر السعودية من بين أكبر 10 أسواق عالمية من القيمة بالنسبة للملكة المتحدة، مع توقعات ببلوغ حجم إنفاق مسافريها 772 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2020. وفي عام 2015 استقبلت المملكة المتحدة أكثر من 147 ألف مسافر من السعودية أنفقوا 556 مليون جنيه إسترليني.
وتشير توقعات هيئة السياحة البريطانية للعام 2017 إلى أن حجم السياحة الدولية إلى المملكة المتحدة سيستمر بالنمو ليبلغ عدد الزوار 38.1 مليون زائر بنمو 4 في المائة عن عام 2016 الذي شهد على الأغلب نحو 36.7 مليون زائر مع نهايته.
أما معدل الإنفاق من المسافرين من مختلف أنحاء العالم فمن المتوقع أن يبلغ 24.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام 2017، بزيادة تصل إلى 8 في المائة، مقارنة بحجم الإنفاق في العام الماضي الذي من المتوقع أن يصل إلى 22.3 مليار جنيه إسترليني بعد الانتهاء من أعداد النتائج لنهاية العام.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.