رئيس الحكومة التونسية يزور ألمانيا وسط تجاذب حول المرحّلين والدعم

في ظل تباين بين الأولويات المعلنة للبلدين

يبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم زيارة رسمية لألمانيا، في ظل تباين بين الأولويات المعلنة للبلدين. ففي حين تسعى تونس إلى جلب استثمارات ملحة لاقتصادها المتعثر، تركز برلين على الهواجس الأمنية وتعمل على حسم ملف أكثر من ألف تونسي قررت ترحيلهم.
ويلتقي الشاهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار مسؤولي حكومتها الاقتصاديين، بانتظار زيارة مماثلة لميركل مطلع الشهر المقبل. وقالت الحكومة التونسية في بيان إن زيارة الشاهد تأتي «في إطار حرص الطرفين على مزيد توطيد العلاقات وتعزيز مجالات التعاون».
وأكدت ميركل أنها تعتزم خلال زيارة الشاهد، بحث مسألة الإسراع في إجراءات إعادة التونسيين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى بلدهم الأصلي، خصوصًا المصنّفين باعتبارهم «خطيرين أمنيًا». ويقدر عدد من تريد ألمانيا ترحيلهم بنحو 1100 تونسي. ودعت المستشارة الألمانية في رسالتها الأسبوعية إلى تصنيف تونس على أنها «دولة منشأ آمنة». ورأت أنه «يتعين مناقشة جميع المواضيع حسب الإمكانيات المتاحة في إطار الاحترام والهدوء المتبادل». واعتبرت أن تونس «مثال لتجربة نجاح في الربيع العربي»، مشدّدة على أن ألمانيا «ستواصل الوقوف إلى جانبها». ووصفت موقف الحكومة التونسية من تحسين التعاون في أكثر من مجال، خصوصًا ملف اللاجئين بلا وثائق، بأنه «إيجابي للغاية».
وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أشار، قبل انتخابه رئيسًا للبلاد أول من أمس، إلى وجود اتفاق مبدئي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي على ترحيل طالبي اللجوء التونسيين المرفوضة طلباتهم، باستعمال وثائق بديلة عن جواز السفر، وهي عبارة عن «جواز مرور» تصدره ألمانيا ويحظى باعتراف تونسي.
ووفق عدد من المتابعين لتطورات العلاقة بين تونس وألمانيا، إثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العامري في برلين، تختلف أهداف البلدين من الزيارة. فدعم الاقتصاد التونسي والترويج للاستثمارات الألمانية على غرار صناعة السيارات وقطع غيار السيارات والتعاون في مجالي التعليم والبحث العلمي، إلى جانب إحياء مشروع إقامة جامعة ألمانية في تونس، ستمثل أهم مواضيع الزيارة بالنسبة إلى الشاهد.
أما بالنسبة إلى الجانب الألماني، فإن وضع التونسيين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير قانونية يعتبر من أهم الملفات، خصوصًا بعد هجوم الشاحنة الذي نفذه العامري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو كان طالب لجوء رُفض طلبه. ويتوقع الجانب الألماني إقدام تونس على اتخاذ تدابير من شأنها تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التونسيين.
ووفرت ألمانيا لتونس دعمًا ماليًا وتقنيًا خلال السنة الماضية بنحو 290 مليون يورو. وتلوح بصفة غير معلنة عن التراجع عن دعم الاقتصاد التونسي في حال عدم موافقة تونس على قبول رعاياها المرحلين.
ووقعت تونس وألمانيا مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي تقضي بتعزيز التعاون في مجال تطوير المنظومة القضائية ونظام المساعدة القانونية، وهو ما أثار حفيظة نواب تونسيين، تخوفوا مما قد تتضمنه من بنود تمهد لترحيل مئات التونسيين من ألمانيا ممن رفضت طلبات لجوئهم. واعتبروا أن عدم نشر محتوى هذه المذكرة وتفاصيلها والاكتفاء بالإشارة إليها في موقع وزارة العدل التونسية بخبر وجيز، قد يكون مقدمة لتنفيذ اتفاق غير معلن بين البلدين.
وتشمل هذه الاتفاقية مجالات أخرى متعلقة بدعم المبادئ الدستورية وترسيخها وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع الجريمة ومقاومة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، فضلاً عما يتصل بهيكلة المحاكم وتنظيمها والتعاون في المسائل المدنية.